ارتفع التضخم السنوي (مستويات الأسعار) في مصر خلال فبراير/شباط الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة سنوية لأسعار الطعام والمشروبات بنسبة 48.5%، وارتفاع أسعار الملابس 26.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11.
وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.4%، كما زادت أسعار الرعاية الصحية 25.7%، وسجّلت أسعار النقل والمواصلات زيادة نسبتها 17.6%.
ونمت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 12.8%، وارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه في مؤشر أسعار المستهلكين 46.6%، وزادت كلفة التعليم 12.3%.
أما قسم المطاعم والفنادق، فقد زاد مؤشر أسعاره 41.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة 41.7%، مجموعــة خدمــات الفنادق 24.7%.
وعلى أساس شهري زاد معدل التضخم إلى 11% خلال الشهر الماضي 2024 من 1.7% لشهر يناير/كانون الثاني الماضي.
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثروتعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل في إدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتسعى مصر أيضا إلى الحصول على قرض منفصل من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الذي يروج تمويل التحول إلى الحفاظ على المناخ. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن القرض الإضافي سيبلغ 1.2 مليار دولار، لكن رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار ذكرت أن المناقشات عن ذلك الطلب ستستمر بشكل منفصل.
وأضافت فلادكوفا هولار للصحفيين أن الصندوق لا يسعى إلى "تخفيض محدد" للجنيه المصري، وإنما إلى "تحرك مستدام" نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خلال مايو.. ارتفاع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع
الاقتصاد نيوز - متابعة
عاود معدل التضخم في منطقة اليورو الارتفاع في مايو على نحو فاق التوقعات ليبلغ 2.6% على أساس سنوي، في انتكاسة لا يتوقع أن تؤثر على خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الخميس المقبل.
وتخطت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية هدف 2% الذي حدده البنك.
وكان محللون قد توقعوا في حديث لـ "فاكتست" و"بلومبيرغ" أن يبلغ التضخم 2.5% في مايو، بعدما سجّل 2.4% في أبريل.
كذلك ارتفع التضخم الأساسي أي الذي لا يشمل مع أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وهو المؤشر الذي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الاسواق المالية والبنك المركزي الاوروبي، ليبلغ 2.9% بعدما سجل 2.7% في أبريل، بحسب أرقام نشرتها يوروستات الجمعة.
ولكن على الرغم من ارتفعا التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماع مجلس محافظيه في السادس من يونيو، وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين في البنك مؤخرا.
وانخفض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى الربع منذ بلغ 10.6% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 مسجلا رقما غير مسبوق عندما ارتفعت أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ولتهدئة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق منذ يوليو 2022. وبقيت أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى قياسي منذ أكتوبر 2023، على حساب نمو اقتصادي هش.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم