قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك ، بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية، إن تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعين الصناعي والخدمي في مصر يتطلب توجيه اهتمام حقيقي لمراكز التوزيع اللوجيستية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتحسين كفاءة حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأوضح العرجاوي، أن هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات القطاعين الصناعي والخدمي، من خلال توفير السلع والمستلزمات في الوقت المناسب وبالسعر المناسب، وهو ما يسهم بدوره في تخفيض الضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31-5-2025الضرائب : إطلاق منظومة موحدة لاحتساب ضريبة المرتبات إلكترونيا

وأشار إلى أن القانون الجمركي الحالي لم يتطرق بشكل صريح إلى هذه المنشآت، لكنه في الوقت نفسه لم يحظر إقامتها، مما يمنح الجهات المعنية مرونة كبيرة في استخدام التشريعات القائمة بالفعل لتشجيع إقامة هذا النوع من المشروعات الاستراتيجية.

وأكد العرجاوي أن إقامة مراكز التوزيع اللوجيستية وفقًا لمعايير حديثة سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تحسين منظومة تداول السلع وتقليل التكاليف اللوجيستية، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وشدد على أن توسيع نطاق هذه المراكز وتوفير البنية التحتية المناسبة لها سيدعم سلاسل الإمداد ويقلل من الهدر الزمني والمادي في مراحل الشحن والتفريغ والنقل، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تفعيل هذا التوجه وتوفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة له.

وختم العرجاوي بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للخدمات اللوجيستية إذا ما تم الاستثمار الجاد في هذا الملف، مطالبًا بسرعة التحرك الحكومي نحو تفعيل السياسات التي تدعم إقامة وتطوير مراكز التوزيع اللوجيستية في مختلف المحافظات.

طباعة شارك الجمارك للغرف التجارية مستخلصي جمارك البضائع السلع

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمارك للغرف التجارية البضائع السلع

إقرأ أيضاً:

اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب

الثورة نت /..

عقدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة محمد سوار، وبحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني.

ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات، والصحة والبيئة، ومقرري لجنتي الشكاوى والعرائض، والمالية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والمختصين من شركتي النفط والغاز وهيئة المساحة، مستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.

وتطرق إلى توصيات مجلس النواب التي أقرها عند موافقته على البرنامج الحكومي، والتوصيات الأخرى التي أقرها ضمن تقارير اللجنة ذات الصلة.

واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وردود مفصلة من الجانب الحكومي حول مستوى التنفيذ الحالي، والمشاريع قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية للوزارة على المدى القريب.

وأوضح ممثلو الوزارة التحديات التي تواجه سير عملهم.. مشيرين إلى الاستهداف المستمر لمنشآت شركتي النفط والغاز من قبل العدو الصهيوني، مما يعيق جهود الوزارة في تحقيق أهدافها.

في سياق متصل عقدت اللجنة المالية اجتماعًا برئاسة أحمد النويرة، لمراجعة ومتابعة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية، والمتضمنة جهود تعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي رسوم غير قانونية.

وأقرت اللجنة آلية عملها للمرحلة المقبلة، وصياغة عدد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص مستوى تنفيذ التوصيات المذكورة، والتي سيتم توجيهها إلى الجانب الحكومي للحصول على ردود واضحة.

وستقوم اللجنة بتحديد موعد لاحق مع ممثلي الحكومة لمناقشة هذه القضايا بشكل مباشر.

وفي ذات السياق عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعًا لها برئاسة عزام صلاح، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسوية الأوضاع التأمينية لموظفي الخدمة العامة وحقوقهم القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

وحثت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مراجعة دقيقة لبيانات موظفي الخدمة العامة عند تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

بدورها استعرضت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعها برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء، وكذا أوضاع بعض الجهات التابعة للوزارة.

وأقرت اللجنة مخاطبة الوزارة بموافاتها بمستوى تنفيذ التوصيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمناقشتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • محمد العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين وتحقيق الاستقرار الجمركي
  • وزير الشباب: تطوير الرياضة الجامعية أحد المحاور الأساسية للنهوض بالمجتمع
  • وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • السعودية تستثمر في أخطر سلعة استراتيجية في السودان
  • اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
  • مدينة النهود.. بوابة الزراعة والتجارة في غرب السودان
  • الاحتلال يتجه لتجميد مخططي المدينة الإنسانية وزيادة مراكز التوزيع
  • الأسرة الزراعية بحمص تناقش التحديات وتطرح حلولاً للنهوض بالزراعة
  • منال عوض تتابع توفير السلع الغذائية للمواطنين والفرص الاستثمارية بالقليوبية.. وتشدد على ضرورة إنهاء المشروعات المتعطلة
  • مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%