العرجاوي: مراكز التوزيع اللوجيستية ضرورة للنهوض بالصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك ، بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية، إن تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعين الصناعي والخدمي في مصر يتطلب توجيه اهتمام حقيقي لمراكز التوزيع اللوجيستية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتحسين كفاءة حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وأوضح العرجاوي، أن هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات القطاعين الصناعي والخدمي، من خلال توفير السلع والمستلزمات في الوقت المناسب وبالسعر المناسب، وهو ما يسهم بدوره في تخفيض الضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن القانون الجمركي الحالي لم يتطرق بشكل صريح إلى هذه المنشآت، لكنه في الوقت نفسه لم يحظر إقامتها، مما يمنح الجهات المعنية مرونة كبيرة في استخدام التشريعات القائمة بالفعل لتشجيع إقامة هذا النوع من المشروعات الاستراتيجية.
وأكد العرجاوي أن إقامة مراكز التوزيع اللوجيستية وفقًا لمعايير حديثة سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تحسين منظومة تداول السلع وتقليل التكاليف اللوجيستية، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وشدد على أن توسيع نطاق هذه المراكز وتوفير البنية التحتية المناسبة لها سيدعم سلاسل الإمداد ويقلل من الهدر الزمني والمادي في مراحل الشحن والتفريغ والنقل، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تفعيل هذا التوجه وتوفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة له.
وختم العرجاوي بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للخدمات اللوجيستية إذا ما تم الاستثمار الجاد في هذا الملف، مطالبًا بسرعة التحرك الحكومي نحو تفعيل السياسات التي تدعم إقامة وتطوير مراكز التوزيع اللوجيستية في مختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك للغرف التجارية البضائع السلع
إقرأ أيضاً:
العموش يطالب بإقالة وزير الصناعة
صراحة نيوز-كشف رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام البرلمانية، الدكتور حسين العموش عن نيته تقديم مذكرة نيابية صباح الأحد تطالب بـ “إقالة وزير الصناعة والتجارة”، وذلك على خلفية حادثة المدافئ التي أدت إلى وفاة عشرة أشخاص خلال يومين نتيجة حوادث الاختناق.
وصرّح العموش، خلال مداخلة تلفزيونية عبر شاشة المملكة، أنه سيطالب الحكومة أيضًا بـ استقالة مديرة مؤسسة المواصفات والمعايير، معتبرًا أن ما وقع يتطلب موقفًا سياسيًا وإداريًا واضحًا.
وأشار إلى أن تحركه يأتي ضمن إطار تعزيز المسؤولية الأخلاقية، التي تستلزم أن تتحمل الجهة أو الوزارة المعنية تبعات أي تقصير أو خلل يحدث ضمن نطاق عملها، وذلك عبر استقالة المسؤول الأول.
وأكد العموش أن هذه الخطوة ليست تصفية حسابات، بل حماية لأرواح المواطنين وتعزيز مبدأ المحاسبة، خصوصًا في القضايا التي تمس السلامة العامة.
ودعا العموش وزير الصناعة والتجارة ومديرة مؤسسة المواصفات والمعايير إلى تقديم استقالتيهما طوعًا مساء اليوم، مؤكدًا أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة، سيتقدم رسميًا بمذكرته النيابية صباح الأحد.