“الاتحادية للضرائب”: 2 مليار درهم مبالغ استردها مواطنون عن بناء مساكنهم حتى 2023
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة منذ بِدء تقديم الخدمة في عام 2018 حتى نهاية العام الماضي تجاوز 27.
وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال العام الماضي 2023 نحو 8.25 آلف طلب من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيدة حديثاً بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم، وبنمو سنوي بلغت نسبته 15.06% في عدد الطلبات المُعتمدة و23.44% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
وأشارت إلى أن الإحصائيات أظهرت أن العدد والقيمة الإجمالية للطلبات المُعتمدة في هذا المجال شهِدا نمواً سنوياً مُتواصلاً بعدما ارتفع عدد الطلبات المُعتمدة من 270 طلباً من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 1.9 ألف طلب تم اعتمادها خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، وارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 3.75 ألف طلب بقيمة 301.35 مليون درهم بنمو كبير خلال عام 2020 بلغت نسبته 97.16% في عدد الطلبات المُعتمدة و148.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
وكشفت عن تواصُل الارتفاع ليبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5.99 ألف طلب بقيمة 467.52 مليون درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 59.62% في عدد الطلبات المُعتمدة و55.14% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
كما ارتفع عدد الطلبات المُعتمدة إلى 7.17 ألف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال عام 2022 بنمو 19.61% في عدد الطلبات المُعتمدة و24.78% في قيمة الضريبة المُستردَّة.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “تُظهر المؤشرات أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً متواصلاً في أعداد المواطنين المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكنهم الجديدة ما يؤكد نجاح جهود الهيئة للتطوير والتحديث المستمر للمُحافظة على تقديم الخدمة وفقاً لأفضل المعايير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الدعم لإسعاد المواطنين وتحقيق استقرارهم ورفاهيتهم باعتبارهم أساس خطط التنمية وهدفها”.
وأضاف سعادته: “شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين عمليات تطوير وتحديث متواصلة منذ بدء تقديمها بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية لاسترداد الضريبة التي تتميز بالوضوح والشفافية، وفي الوقت ذاته حرصت الهيئة على زيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة من خلال تقديم معلومات بوسائل تعريفية متنوعة للوصول إلى المواطنين المعنيين، وتقديم الدعم لهم لتسهيل إجراءات الاسترداد وتعريفهم بالمميزات والتحسينات المُستمرة التي لهذه الخدمة”.
وأكدت الهيئة مواصلة خططها لتطوير الخدمة، واستمرار حملاتها لتعريف المواطنين بالخدمات الإلكترونية الميسرة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، من خلال اللقاءات المُنفَّذة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد لتقديم الاستشارات والتوضيحات، والإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل المباشر مع موظفي الهيئة المختصين بإجراءات رد ضريبة المساكن لهم لتسهيل استكمال متطلبات إنجاز طلباتهم بأسرع ما يمكن، بالإضافة إلى توفير فيديوهات وأدلة إرشادية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها توضيح خطوات استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين بدايةً من تقديم الطلب مع المستندات الداعمة إلكترونياً حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بحسابه المصرفي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الضریبة التی ملیون درهم ألف طلب من خلال
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.