رئيس اقتصادية قناة السويس: مشروعات التحول الأخضر أحد أهم أوجه التعاون مع الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن "المنطقة" حققت خطوات رائدة في مجال التحول الأخضر الذي يمثل أحد أهم أوجه التعاون مع الدول الأوروبية، من خلال إنتاج الوقود الأخضر وصناعاته المكملة والمغذية بالإضافة إلى خدمات تموين السفن به.
وبحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال اجتماع عقده اليوم مع أندريس رزان سفير دولة لاتفيا بمصر، مجالات التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الاستثمارات العالمية في موانئها التابعة والخدمات اللوجستية والقطاعات الصناعية التي تستهدفها.
وخلال اللقاء، أوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية بإمكاناتها وموقعها الاستراتيجي تمثل العديد من الفرص كما أنها تمثل الحل الفاعل للعديد من التداعيات العالمية الراهنة، من خلال 4 مناطق صناعية تمثل الموقع الأفضل لأي توسعات مرتبطة بمختلف الأسواق العالمية، نظرا لقدرتها على استيعاب مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها مع المناطق اللوجستية و 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بما يضمن سهولة ويسر في حركة التجارة.
وأشار جمال الدين في بيان، إلى تطلع المنطقة الاقتصادية نحو التوسع في المجالات التكنولوجية حيث تولي المنطقة الاقتصادية اهتماما خاصا لمشروعات مراكز البيانات والتي تسمح بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس، كما أن ذلك يدعم تعظيم الاستفادة من المواهب والثروة البشرية التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
من جانبه عبر أندريس رزان عن سعادته بهذا اللقاء لمعرفة المزيد عن نشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأضاف أن الوقت الراهن يؤكد ضرورة الاعتماد على مصادر مختلفة للطاقة وخاصة الطاقة الخضراء.
كما أكد أن هناك العديد من الشركات التي تهتم بالمجالات التكنولوجية وتتطلع للاستفادة من المواهب المصرية وتبادل الخبرات في هذا المجال، ودعا المنطقة الاقتصادية للمشاركة في لقاء تعقده الغرفة التجارية بلاتفيا مع الجانب المصري في يونيو المقبل بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس رئيس اقتصادية قناة السويس المجالات التكنولوجية المواهب المصرية الثروة البشرية المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي استضافته الجمهورية التركية، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى ضرورة تعزيز وتحسين أداء التجارة البينية.
وأشار الكيت إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع كافة الدول الأعضاء، وتوفير إمكاناتها التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي جعلها لاعباً أساسياً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى بنية تحتية وتقنية متطورة.
وفي السياق ذاته أشار جمعة الكيت إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء عبر الأدوات القانونية التي أقرتها المنظمة مثل الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام الأفضليات التجارية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي (PRETAS)، ونظام قواعد المنشأ الخاصة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المُنضمة لهذه الاتفاقيات سيعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة فيما بينها، ويُسهم في تحقيق مستهدف منظمة التعاون الإسلامي بنمو التجارة البينية بين الأعضاء بنسبة 25%.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «TPS-OIC» هو أحد أهم مشروعات منظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويستند إلى ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء «بريتاس» وقواعد المنشأ.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات باعتباره أحد مقومات الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يُساهم في دعم ونمو اقتصاداتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها