يستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص- شهر رمضان المبارك هذا العام وسط أجواء استثنائية في ظل حرب الإبادة الجماعية والممنهجة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي عقب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة.
وهي الحرب التي تأججت معها حملات
المقاطعة لمنتجات
العلامات التجارية الداعمة بشكل مباشر لجيش الاحتلال أو العلامات التجارية المحسوبة على الدول الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة كوسيلة غضب شعبية نحو ما تقوم به إسرائيل وداعموها من هذه الدول. وبعد دخول حركات المقاطعة شهرها السادس، هناك مؤشرات على أن تلك الدعوات قد ألحقت خسائر مادية واضحة بمبيعات تلك العلامات التجارية بدرجات متفاوتة. حيث توجد مؤشرات على أن منطقة الشرق الأوسط كانت هي المنطقة الأكثر تأثرًا بدعوات المقاطعة، وتكبَّدت تلك العلامات بها خسائر كبيرة، دفعت تلك العلامات لإغلاق العديد من فروعها في ظل فشل الحملات المضادة من جانب الشركات المالكة لهذه العلامات لكبح جماح دعوات المقاطعة عن طريق إصدار بيانات إعلامية للتنصل من دعمها لجيش الاحتلال أو الدول الداعمة له، أو بإغراء الجمهور بعروض ترويجية للاستمرار في الإقبال على منتجاتها. وتُعتبر شركة ماكدونالدز من أكثر الشركات التي تضررت من حملات المقاطعة خاصة بالمنطقة العربية وآسيا والشرق الأوسط، حيث كشفتِ الشركة مؤخرًا عن تراجع إيراداتها عالميًّا بنحو 5.5%، وهناك مؤشرات بانخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر فقط لما يقرب من 70%، وهو رقم يبدو صحيحًا إلى حد كبير، نظرًا لخلو العديد من فروع الشركة من العملاء. كما تشير الأرقام إلى انخفاض أسهم شركة ستاربكس هي الأخرى نتيجة المقاطعة، حيث انخفض سهمها بنسبة تقترب من 9% منذ نوفمبر الماضي، وهو ما أفقد الشركة 12 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتأثرت مبيعاتها حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، الأمر الذي دفع الشركة لتسريح 4% من موظفيها بمنطقة الشرق الأوسط، وسعت لبيع ثُلث حصة الشركة المالكة لحقوق امتياز علامة ستاربكس. وكذلك الحال تكبَّدت شركات مثل كنتاكي وزارا وغيرهما خسائر نتيجة الحملة. ومع حلول شهر رمضان المبارك ربما تزيد أوجاع منتجات المقاطعة، حيث اعتاد في السابق المستهلكون الصائمون على تزيين موائدهم عند الإفطار ببعض تلك المنتجات خاصة المشروبات الغازية، ولكن مع استمرار عزيمة الصائمين على تحدي عدم الإقلاع عن المقاطعة ربما تزداد خسائر تلك الشركات، على الرغم من استمرارها في تقديم العروض الترويجية في محاولة لمداعبة الصائمين وإسالة لعابهم. وعلى الجانب الآخر وبالرغم من مرور ستة أشهر على دعوات المقاطعة فإن المنتجات المحلية البديلة مازالت تتحسس طريقها لتصبح بديلًا ملائمًا ومتاحًا في ظل عدم قدرتها على تغطية السوق بشكل كامل لأسباب عدة، منها: حجم الإنتاج والتوزيع والجودة والسعر، وربما يستغرق الأمر وقتًا أطول لكي تحل محل المنتجات المُقاطَعة التي ظلت متربعة بالسوق لعدة عقود.ويظل السؤال الأهم: هل يصمد المقاطِعون على موقفهم بالدرجة التي تصيب شركات المقاطعة بالإحباط والخروج من السوق؟ وهل تستطيع المنتجات الصديقة البديلة تطوير قدراتها لانتهاز هذه الفرصة التسويقية التاريخية؟ أم تستعيد العلامات التجارية المستهدفة بالمقاطعة توازنَها وعافيتها مرة أخرى؟.. وهو بالطبع ما ستكشف عنه الأيام القادمة لنرى مَنِ الذي سينتصر في هذه الحرب الموازية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية:
العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للأسمنت تنفي ما تم تداوله بشأن أسعار الاسمنت المنتج من قبل الشركة
شمسان بوست / خاص:
نفت الشركة الوطنية للأسمنت نفياً قاطعاً ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بشأن رفع سعر كيس الإسمنت المنتج من قبل الشركة .
و في بيان صادر عنها ، نفت الشركة الوطنية للأسمنت عدم وجود أي زيادات في أسعار منتجاتها ، وان الاسعار ما تزال عليه منذ ما قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام العشرة الماضية ، وحتى تاريخ صدور هذا البيان ، وكما هي مثبتة في فواتير البيع الرسمية.
ذكرت الشركة الوطنية للأسمنت في بيانها التزامها التام بمبادئ الشفافية في جميع تعاملاتها في ظل الأوضاع الراهنة ، وأنها لا تزال تواصل عملها الدؤوب لتأمين احتياجات السوق المحلية من الاسمنت بالكميات المطلوبة دون احتكار أو تمييز ، ومواصلة رسالتها التنموية وخدمة المجتمع اليمني العزيز .
وطالبت الشركة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يثبت تورطه في التلاعب بالاسعار ، وبما يضمن حماية السوق والمستهلك على حدًٌ سواء.
وحذرت في الوقت نفسه من الاشاعات وحملات التشويه المتعمدة التي تستهدف الشركة وسمعتها الوطنية ، مؤكدةً انها ستتعامل بحزم ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
واعتبرت الشركة البيان بلاغاً رسمياً إلى الجهات ذات العلاقة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من يثبت تورطه في التلاعب بالاسعار أو تشويه سمعة الشركة ، مهيبين بالجميع عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
واكدت الشركة في ختام بيانها بأنها ستظل ملتزمة بدورها الوطني والتنموي الرائد ومساهمتها المجتمعية العالية، وفخورة بثقة عملائها والمجتمع.