وزير الطيران يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوجه التعاون
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
التقى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، الدكتور عبدالله المندوس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفي بداية اللقاء، أشاد الفريق محمد عباس حلمي، بالتعاون المثمر والبناء القائم بين وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مختلف الأنشطة، كما أثنى على الجهود المتميزة التي تقوم بها المنظمة في مساعدة دول العالم، وتعظيم الموارد، وفى مجال حماية البيئة.
وخلال اللقاء استعرض وزير الطيران المدني أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال تحسين المناخ ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، لاسيما في ضوء الجهود الفعالة التي تقوم بها الدولة المصرية في قضايا التغيرات المناخية وقيامها بإجراءات عملية وتدابير شاملة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، أشاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بهذا اللقاء المتميز الذى يعكس أوجه التنسيق والتعاون الفعال بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة، والذي يأتي في إطار دعم الهيئة العامة للأرصاد الجوية للجهود الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ورفع قدرة أنظمة الإنذار المبكر لتحسين إدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى توفير تنبؤات جوية عالية الجودة، وخدمات مناخية وهيدرولوجية متكاملة ومستدامة.
ونوه بأن مصر تعد عضوًا دوليًا فاعلاً ومسؤولاً، تساند جميع مبادرات وإجراءات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل التصدي للتحديات المناخية والبيئية، كما أنها أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة وللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة الهیئة العامة للأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.