العراق يحتاج الى الجدية: إعفاءات غير متوقعة للفاسدين وبيانات نزاهة مدوية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
11 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ انطلقت فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يشهد الشعب العراقي حالة من اليأس والإحباط بسبب انتشار الفساد في البلاد. فيما يدعو العراقيون الى مشروع وطني على شاكلة فتوى الجهاد، لإصلاح النظام السياسي، وتحقيق النزاهة والكفاءة في إدارة شؤون البلاد.
و يتزايد الفساد في العراق يوماً بعد يوم، حيث يصبح النظام السياسي عرضة للاختراق من قبل الجهات الفاسدة، مما يؤدي إلى نهب ثروات البلاد وإهدارها دون رقيب أو حسيب.
و يثير الصمت المطبق من قبل الجهات الماسكة بالسلطات حالة من الاستياء بين الشعب العراقي، حيث يظهر أن الفساد يتمتع بالحماية والحصانة في بعض الأحيان، ويفتقد النظام السياسي للشفافية والمساءلة.
و يعاني المواطن العراقي البسيط من تداعيات الفساد، حيث يتعرض لسرقة مقدراته وتهديد حياته بسبب الصراعات السياسية والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
ويجب على الحكومة العراقية تعزيز الرقابة والمساءلة على المسؤولين، وضمان تطبيق القانون دون تمييز أو تهاون.
كما ينبغي على المواطنين العراقيين المشاركة بفعالية في محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاحات السياسية اللازمة.
وعلى المجتمع الدولي دعم جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي علي مارد انه مثلما أسست فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يحتاج شعبنا اليوم، بعد أن فقد الأمل بالطبقة السياسية، إلى فتوى ثورية أخرى من المرجعية الرشيدة، تجتث رؤوس الفساد، وتصون وحدة البلد وسيادته، وتحمي ثرواته من النهب، وتؤسس لمنظومة سياسية جديدة قوامها النزاهة والكفاءة..
ويفيد استكشاف كيف يؤثر الفساد على النمو الاقتصادي والاستثمار في العراق، وكذلك على مستوى المعيشة للمواطنين حيث يؤدي الفساد إلى إضعاف الاقتصاد وتقليل الفرص الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.
تُشير العديد من التقارير إلى أنّ الفساد في العراق يُرتبط بشكل وثيق بالنظام السياسي، حيث تُمارس بعض القوى السياسية نفوذها لحماية الفاسدين من المساءلة. ونتيجةً لذلك، ينجو الكثير من كبار المسؤولين من العقاب، ممّا يُشجّع على استمرار هذه الظاهرة.
ويُعاني العراق أيضًا من ضعف في آليات المساءلة، حيث لا تُطبّق القوانين بشكل فعّال على جميع المواطنين، ممّا يُؤدّي إلى شعور بعض الفاسدين بالإفلات من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
اعتراف ايراني: التهريب مستمر الى العراق بعيدا عن الإحصاءات الجمركية
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تواصل عمليات التهريب نشاطها عند الحدود العراقية الإيرانية باعتراف رسمي ايراني، في مشهد يتكرر رغم الضوابط والإجراءات المعلنة، حيث أكّد حميد حسيني، عضو هيئة رئاسة الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق، أن تهريب السلع مستمر في بعض المناطق الحدودية دون أي رقابة جمركية فاعلة.
وأكد استمرار تدفق المواشي الحية والبضائع المُخبأة داخل الشحنات التجارية النظامية، والتي لا تُدرَج ضمن الإحصاءات الجمركية الرسمية، مشيرًا إلى أن تهريب السلع لم يعد نشاطًا هامشيًا، بل أصبح آلية بديلة لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها العراق مؤخرًا، خاصة على حديد التسليح، حيث رفعت بغداد الرسوم من 20% إلى 30%.
وركّز على أن هذه الزيادات الجمركية تأتي ضمن توجهات عراقية لدعم الصناعة الوطنية، خصوصًا بعد افتتاح مصانع لإنتاج حديد التسليح في السليمانية وأربيل وكربلاء والبصرة، مما دفع العراق إلى شراء خام الحديد من إيران وتحويله محليًا، ما أثّر بشكل مباشر على صادرات إيران من هذا المنتج، التي كانت تتراوح بين 75 إلى 100 مليون دولار شهريًا.
وشدد على أن العراق يفرض قيودًا على استيراد أي سلعة يمكنه إنتاجها داخليًا، بدءًا من الأسمدة النيتروجينية مرورًا بالطماطم والدواجن ووصولًا إلى البيض والمشروبات، إلا أن هذه السياسات لا تُطبق دائمًا بشكل معلن، حيث تتراجع السلطات عنها أحيانًا عند اضطراب السوق، من دون إصدار قرارات رسمية، بل من خلال تعميمات داخلية على النقاط الجمركية.
وسجّل حجم التجارة الرسمية غير النفطية بين إيران والعراق العام الماضي 11.9 مليار دولار، بينما تصل إلى 12.5 مليار دولار عند احتساب صادرات الكهرباء، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للتبادل، بسبب غياب أرقام دقيقة عن التجارة غير النظامية، التي تمر عبر الحدود البرية أو تُنقل من خلال الأفراد، مما يُبقي الجزء الأكبر من النشاط التجاري في الظل.
ورصدت مصادر اقتصادية عراقية ومراقبون للشأن التجاري الإقليمي تزايد ظاهرة التهريب على الحدود الشرقية للعراق منذ سنوات، حيث شهد عام 2012 ضبط أكثر من 30 شاحنة محمّلة بالبضائع الإيرانية غير المصرّح بها عند منفذ مندلي الحدودي، وتكررت الحوادث في أعوام لاحقة، بما فيها 2018 و2021، رغم نشر قوات أمنية وتعزيز الرقابة الجمركية.
واستُخدمت في بعض الحالات أساليب تمويه معقدة لإخفاء البضائع داخل شحنات مشروعة، بما يشمل الأجهزة المنزلية وقطع الغيار، وهي طرق أكّد مسؤولون عراقيون أنها تُستخدم بانتظام في معابر مثل مهران وزرباطية، دون أن تؤدي هذه المعلومات إلى تراجع في حجم الظاهرة.
وارتبطت هذه الأنشطة بضعف في التشريعات الجمركية، وبتأخر العراق في الانضمام الفعلي والفعال إلى اتفاقيات دولية منظمة، على رأسها منظمة التجارة العالمية، حيث لا يزال يواجه قصورًا قانونيًا يحول دون الالتزام بمعايير الشفافية والرقابة.
وأثمر انضمام العراق مؤخرًا إلى اتفاقية “TIR” بعد سنوات من التعطيل، وهو ما ساعد على تيسير مرور البضائع نحو الأردن والكويت، كما يُرتقب أن يُسهّل الترانزيت الإيراني باتجاه الخليج، لكنّ المخاوف من تهريب موازٍ على الخطوط الجديدة ما تزال قائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)