التضامن توجه بتيسير صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التضامن توجه بتيسير صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023، تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات تيسير صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر يوليو الجاري، وذلك للأسر .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التضامن توجه بتيسير صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات تيسير صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يوليو الجاري، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" لـ شهر يوليو 2023 للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم عن 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.
ويتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر ، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اليوم السبت ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
زيادة 25% على معاش تكافل وكرامةكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.
وتعمل الدولة على الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة.
ووصلت قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.
وبعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، زاد معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.
كما وصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة، إلى 562.5 جنيه شهريا.
وارتفع معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.
وبرنامج تكافل وكرامة، هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ووضعت الوزارة عددًا من المعايير للقبول بالبرنامج، ويتعين على المواطن الراغب في الحصول على الدعم النقدي ألا يكون لديه أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، بجانب أن تكون حالة الأسرة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة، إضافة إلى استيفاء بيانات التقدم للبرنامج.
طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامةويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي :
-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 عاما فأكثر. -صور قسيمة الزواج أو الطلاق. -صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما. -صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت. -قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا. -كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة. -صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل. -صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال. -صورة إقرار الوصاية للأيتام. -صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقظى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضامنية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة التضامن الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية