مسقط- الرؤية

أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق برنامج "العز بزنس" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من منطلق التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة ومنتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية سواء للأفراد أو الشركات.

وأُقيم حفل تدشين البرنامج في المقر الرئيسي للبنك بولاية بوشر، تحت رعاية سعادة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحضور يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة بنك العز الإسلامي، وعلي المعني الرئيس التنفيذي للبنك.

كما حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين. ويؤمن بنك العز الإسلامي بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم المحرك الرئيسي لنمو اقتصادي مستدام في سلطنة عمان، ويتضمن باقة "العز بزنس" مجموعة شاملة من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجاتهم. وقد تم تصميم البرنامج لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عروض الادخار والتمويل والاستثمار الجذابة. ونظرًا لاحتياجات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فإن "العز بزنس" يقدم تمويلات مرنة ومريحة لتوسيع قاعدة الأعمال التجارية وتعزيز رأس المال وتنويع الأعمال التجارية الأخرى وكذلك النهوض بالمشاريع التي تحتاج إلى ضخ رأس المال.

وسيقوم بنك العز الإسلامي بتوفير خدمات مصرفية الكترونية عبر الانترنت محدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكنهم من إجراء المعاملات المصرفية التجارية المختلفة بطريقة آمنة من أي مكان وفي أي وقت.

وقال علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "يدرك بنك العز الإسلامي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في النمو والتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، فضلًا عن كونها عنصرًا مُهمًا لتحقيق التنافسية والكفاءة، ونحن ملتزمون بدعم نمو الشركات الصغيرة، ولذلك قمنا بتصميم هذا البرنامج المخصص لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف أن برنامج "العز بزنس" سيساعد رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، من خلال مجموعة حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن فريق البنك من خبراء الخدمات المصرفية للشركات، طوَّروا البرنامج بقيمة مضافة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن إطلاق برنامج "العز بزنس" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء نتيجة دراسة مفصلة ودقيقة عن متطلبات واحتياجات رواد الأعمال العمانيين، كما إن الهدف يكمن في مواصلة وتكامل الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

المصرية اللبنانية: الحوافز والإعفاءات الضريبية ضمانة حقيقية لنمو المشروعات الصغيرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور،  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأدار الندوة  فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.

حضر الندوة كل من علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تؤمن بأهمية التعاون بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا.

وقال حدرج، يمثل هذا التعاون أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر من خلال دعمهم تمويلا وتأهيلا وتدريبا وتسويق وتنمية قدراتهم الانتاجية كصناعات مغذية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والانشائية بطبيعة الحال.

ولفت إلي أن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والناشئة، اهم الآليات التي نتطلع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مراحلها الأولى، لتحفيز النمو والاستثمار في هذا القطاع، لافتًا الي ان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ملتزمة بدعم هذه الجهود والعمل سوياً لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشبابنا الواعد.

وأضاف عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، نري كمجتمع أعمال أن الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر هو الضمانات لإنجاح هذه النوعية من المشروعات وكذلك تشجيع رواد الأعمال وتوجيههم إلى الأنشطة والمجالات التي لديها فرص لنمو مستدام خاصة وأن اتجاه الدولة والقيادة السياسية داعم للشباب.

مقالات مشابهة

  • بنسبة صفر%.. "الغرفة" تطلق مبادرة لتمويل عقود الشراء
  • حلقة عمل حول فرص الأعمال للموردين بميناء صلالة
  • انطلاق تعاون جديد عن «التجزئة المصرفية» بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي
  • تحت رعاية "المركزي".. تعاون جديد بين جامعة النيل وبنك "CIB" لتدريس "التجزئة المصرفية"
  • حاضنة طلابية بجنوب الشرقية لتشجيع ريادة الأعمال
  • الغرفة تطلق مبادرة دعم لتمويل عقود الشراء
  • أين الخلل في الأعمال التجارية؟
  • جامعة النيل تعلن تخرج أول دفعة من برنامج التمويل المستدام
  • المصرية اللبنانية: الحوافز والإعفاءات الضريبية ضمانة حقيقية لنمو المشروعات الصغيرة
  • تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل