رمضان الحرب في السودان.. معاناة مضاعفة ونداء دولي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وسط تصاعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفي ظل أوضاع اقتصادية وصفها مختصون بالقاسية، استقبلت قطاعات واسعة من السودانيين، شهر رمضان، إذ توزعت المعاناة بين معسكرات النزوح ومواقع النزاعات، بينما لم تسلم المناطق الآمنة من تأثيرات الوضع الاقتصادي المتدهور.
ولم تتمكن آلاف الأسر السودانية من توفير السلع الأساسية الخاصة بشهر رمضان، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، في حين أشار ناشطون بالعمل الطوعي إلى أن "ملايين النازحين في دور الإيواء يحصلون على وجبة واحدة يوميا في أفضل الأحوال".
وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تزامنا مع أول أيام رمضان نداءً جديداً "لوقف الأعمال العدائية في السودان".
وقال غوتيريش إن "النداء الأهم الذي أوجهه هو لاحترام قيم شهر رمضان، وإسكات البنادق، ولإزالة كافة العقبات لضمان تسليم المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة المطلوبة".
واستمرت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدد من المحاور القتالية، في وقت تمسك فيه الجيش بعدم الدخول في أي هدنة، ما لم تخرج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية، بحسب بيان لمساعد القائد العام للجيش، الفريق أول ياسر العطا.
ويشير عضو غرفة طوارئ أم درمان، طارق عمر، إلى أن "معظم مواطني المدينة التي يفصلها النيل عن العاصمة السودانية الخرطوم، يواجهون ضائقة اقتصادية وصعوبة في توفير احتياجات رمضان".
وقال عمر، عبر خدمة "ستار لينك"، لموقع الحرة، إن "المواطنين يعانون من ندرة شديدة في السلع الأساسية ومن ارتفاع كبير في أسعارها، بجانب مشكلة أخرى متعلقة بعدم توفر السيولة النقدية، بسبب توقف معظم البنوك بعد الحرب".
ولفت إلى أن "المعاناة تضاعفت بعد أن تعذر استخدام التطبيقات المصرفية، التي كان السكان يعتمدون عليها في المعاملات التجارية اليومية، بسبب قطع خدمة الاتصالات منذ 7 فبراير الماضي".
أزمة نازحينوفي مدينة القضارف التي تستضيف آلاف السودانيين الذين فروا من القتال في ولايتي الجزيرة والخرطوم، لا يبدو الحال مختلفا، إذ يواجه الناشطون المجتمعيون صعوبة في الحصول على الدعم اللازم "لتوفير الوجبات إلى النازحين في دور الإيواء بالمدينة".
وبحسب عضو غرفة الطوارئ بمدينة القضارف بشرق السودان، الطيب إسماعيل، فإن "كثيرا من النازحين الذين تكتظ بهم مدارس وجامعات المدينة، لا يجدون القدر الكافي من الطعام، مما يضعهم أمام مشكلة حقيقية خلال رمضان".
وقال إسماعيل لموقع الحرة إن "التبرعات التي كانت تصل إلى لجان الخدمات من مواطني المدينة تناقصت بصورة كبيرة، خلال الشهرين الماضيين، على عكس الشهور الأولى للحرب، وذلك بسبب الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها سكان المدينة".
وكشف عضو غرفة الطوارئ عن عراقيل، قال إن "بعض منسوبي الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني يضعونها أمام الناشطين، بتهمة التعاون مع الدعم السريع، مما أثر على عمليات توفير الخدمات إلى المحتاجين".
ولفت إلى أن "التضييق على الناشطين يتكرر بدرجة أكبر في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بذات الدوافع المتعلقة باتهام الناشطين بالتخابر والتجسس لصالح الطرف الآخر".
وتشكلت غرف الطوارئ من مجموعات من الناشطين، بهدف تقديم العون للنازحين والمواطنين بعد توقف معظم الوزارات والمؤسسات الخدمية عن العمل، بداعي الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من "5 في المئة من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة" في الوقت الراهن.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، الثلاثاء، إن الحرب في السودان "قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم" في بلد يشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.
ولايات آمنةتأثيرات الأزمة الاقتصادية لم تتوقف على النازحين، أو على المناطق التي تشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ووصلت إلى كثير من الأسر في مناطق خارج جغرافية القتال.
وسرد أحد مواطني مدينة عطبرة، بشمال السودان، عبد الكريم الحاج، معاناته في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن "الأسعار باتت فوق طاقة معظم المواطنين".
وقال الحاج لموقع الحرة، إن "مدينة عطبرة بولاية نهر النيل لا تعاني أي ندرة في السلع، لكونها استفادت من موقعها القريب من مصر، في عمليات التبادل التجاري، لكن المشكلة تكمن في الأسعار".
وأشار عبد الكريم، وهو أب لثلاث بنات وولد، إلى أن "هناك ما يشبه الركود في أسواق ولاية نهر النيل بسبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن الولاية لا تقع ضمن مناطق النزاع".
وأوضح أن "معظم الولايات السودانية تعاني عدم استقرار بخدمات الكهرباء والمياه، بجانب انعدام تام لسلعة غاز الطهي".
ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ صار 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، بينما تواجه المنظمات صعوبات في إيصال المساعدات إلى المتضررين، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
تحذير دولي.. السودان على شفا "أكبر أزمة جوع في العالم" حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا "قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم" في بلد يشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي. الإيرادات والأجور أرجع مختصون الضائقة الاقتصادية التي يعانيها معظم السودانيين إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة، ولتدهور قيمة الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي، إذ سجل الدولار الأميركي 1400 جنيه في السوق الموازية.
وأشار الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، إلى أن "الحرب أفقدت ملايين السودانيين وظائفهم ومصادر دخلهم، بينما تعثرت الحكومة في سداد مرتبات العاملين في القطاع العام".
وقال الناير لموقع الحرة، إن "آلاف السودانيين فقدوا سلة رمضان التي كان توفرها الحكومة للعاملين، مقابل أن يتم استقطاع قيمتها بالتجزئة من المرتبات، مما أثر على قدرة كثيرين على توفير احتياجات الشهر".
ولفت إلى أن "انقطاع خدمات الاتصالات في عدد من الولايات السودانية أدى إلى لتوقّف مبالغ ضخمة كانت تصل من السودانيين العاملين بالخارج إلى ذويهم في السودان، مما ترتب عليه ضوائق في ميزانيات الأسر".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "زيادة نسبة التضخم في السودان ضاعفت معاناة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية والضرورية، بما في ذلك احتياجات رمضان".
وفي فبراير الماضي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم في السودان سجل 83 بالمئة، بينما أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة.
وأودت الحرب في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
كما تسببت في نزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، وهي "أكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، مع تدهور الأوضاع في البلاد.
وأيدت 14 دولة نصا اقترحته بريطانيا، امتنعت روسيا عن التصويت عليه،
وانعقدت جلسة مجلس الأمن عقب يوم واحد من دعوات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، لطرفي النزاع في السودان إلى "وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان"، بينما تتخذ الأزمة الإنسانية "أبعادا هائلة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدعم السریع لموقع الحرة فی السودان أکبر أزمة شهر رمضان فی العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير وجود حكومتين على الصراع العسكري في السودان؟
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عن رفضه للحكومة الموازية التي شكلتها قوات الدعم السريع، وقرّر عدم الاعتراف بها. وأكد على التزام الاتحاد بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان.
وقال المجلس، في بيان له، إنه "يطالب دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي برفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية، التي تشكل تهديداً بالغاً لجهود السلام ومستقبل البلاد".
مجلس رئاسي وحكومة موازية
كانت قوات الدعم السريع وحلفاء لها قد أعلنوا في 26 تموز/ يوليو عن أسماء أعضاء حكومة موازية، وهي الخطوة التي رفضها الجيش، الذي دخل في صراع عسكري مع الحركة منذ 27 شهرا.
ووفق الإعلان، فإن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، سيرأس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وعبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال سيكون نائبا له، في المجلس المكون من 15 عضوا.
كما تم الإعلان في مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، عن تعيين محمد حسن التعايشي، رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
حكومة تتشكل تدريجيا
بالمقابل كان مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، قد قام قبل نحو شهرين بتعيين كامل إدريس، رئيسا للوزراء، إلا أن تشكيله للحكومة تم عبر عدة مراحل، حيث تم الإعلان عن أسماء الوزراء بشكل تدريجي، وليس دفعة واحدة.
حيث قام إدريس خلال شهرين بداية من مطلع حزيران/ يونيو الماضي بتعيين 20 وزيرا وهم الذي سيشكلون عماد هذه الحكومة التي تعترف بها القوى الدولية والإقليمية.
وأدّى وزراء حكومة إدريس، اليمين الدستورية، وغاب عن هذه المراسم 6 وزراء، مع وجود غموض حول احتمالية مشاركة وزير الزراعة والثروة الحيوانية، أحمد التجاني المنصوري، خاصة أنه كان هناك أنباء عن اعتذاره عن تسلم المنصب لكنه نفى هذا الأمر.
تعويض الفشل السياسي
في ظل تزامن وجود حكومتين في البلاد التي تنهشها الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، تبرز تساؤلات عن أسباب تشكيل حميدتي لحكومة موازية.
أجمع خبراء بالشأن السوداني تحدّثت معهم "عربي21" على أنّ تشكيل قوات الدعم السريع لحكومة موازية هدفه إيجاد شرعية سياسية لوجودها في الحكم، سواء في مناطق سيطرتها، أو في السودان بشكل عام، في حال كانت هناك مفاوضات مستقبلية بين طرفي الصراع العسكري.
كما أكد الخبراء أن هناك بعض الخلافات الاستراتيجية في داخل بعض الحركات السياسية الداعمة للدعم السريع، والتي بعضها أعلنت صراحة هذا الدعم، وبعضها حاولت الإبقاء على مسافة بينها وقوات الدعم السريع.
رئيس تحرير صحيفة "التيار السوداني"، عثمان ميرغني، يرى أن "الحكومة الموازية هي محاولة من قوات الدعم السريع لتعويض فشل المشروع السياسي الذي بدأت على أساسه الحرب قبل عامين، وكانت تأمل أن تتولى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري، ولكنها فشلت في ذلك".
وقال ميرغني لـ"عربي21"، "لكن تطور الانقلاب العسكري إلى حرب طاحنة قد شملت كثيرًا من الولايات السودانية، وتأثر بموجبها أكثر من نصف الشعب السوداني الذين شُرّدوا من ديارهم، وأدّت الانتهاكات الواسعة التي مارستها قوات الدعم السريع إلى عدّة عقوبات دولية، ووصلت مرحلة أن تطال العقوبات قائد الدعم السريع بصورة مباشرة".
وأوضح أن "كل ذلك أدى إلى انهيار مشروعها السياسي، والآن تحاول باستخدام لافتات سياسية لبعض الأحزاب والقوى الأخرى التي تشترك معها في محاولة للتحالف من أجل إرساء مشروع سياسي جديد في شكل حكومة موازية قابلة للتطور أن تكون دولة أخرى تنشق عن السودان، إذا لم تستطع الحصول على استجابة دولية واعتراف من المجتمع الدولي".
محاولة الحصول على شرعية سياسية
مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، محمد صالح، قال إن "إعلان هذه الحكومة هو محاولة لإيجاد هياكل شرعية للمجموعات السياسية التي تقف خلف الدعم السريع، ومنها التي كانت تنكر صلتها بها، بالتالي هي محاولة لشرعنة وجود هذا الاتجاه الذي يقوده قوات الدعم السريع".
وأوضح صالح لـ"عربي21"، أنه: "ربما هناك خلافات تكتيكية ربما ليست استراتيجية جعلت مجموعة تؤيد الدعم السريع تأييد مباشر وتصبح جزءًا منها وتنسق معها، ومجموعة أبقت نفسها على مسافة منها تحت اسم جماعة الصمود".
وتابع: "الآن كل هذه المجموعات أصبحت جزءًا من هذا التشكيل في محاولة لإيجاد شرعية في ظل تقدم الجيش على مساحات كبيرة ليس عسكريًا فقط، بل حتى دبلوماسيًا".
ولفت إلى أنّ: "الحكومة السودانية التي يقودها المجلس السيادي حققت تقدمًا دبلوماسيًا بتعيين حكومة مدنية، باختصار هو سباق لإيجاد شرعية، للبحث عن مدخل للمساومة والتفاوض مع حكومة السيادي".
إعلان دعائي
بالمقابل يرى مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، أمية يوسف أبو فداية، أن هذه الحكومة موجودة نظريا فقط وليس عملياً على الارض.
وقال أبو فداية، إن "هذه الحكومة تم إعلانها "إسفيريًا"، أي أنه لا وجود لها على أرض الواقع، باعتبار أن الجيش يسيطر على معظم الأراضي السودانية الآن عسكريًا، الأمر الثاني، هو سيكون مُهدد حقيقي لأي تجمع للقوات أو لحكومة تكون في هذه الأراضي".
وتابع أبو فداية في حديثه لـ"عربي21"، "بالتالي أعتقد أن الغرض من هذه الحكومة هو الأمر السياسي والدعائي والإعلاني، أي أن هناك حكومة يمكن التعامل معها من أجل الضغط، بمعنى كما أن هناك ضغوط عسكرية، هناك ضغوط دبلوماسية مع دول الجوار، خاصة كينيا والدول التي لديها علاقات مع الدعم السريع".
وأوضح أنها "أيضًا ضغوط سياسية حتى يستطيعون التحدث مع العالم، باعتبار أن الحكومة السودانية حققت الآن اختراقات كبيرة جدًا، خاصة في الجانب الدبلوماسي، فهي معترف بها دوليا، فبالتالي هي الحكومة المعترف بها من كل المؤسسات الرسمية الدولية، والمقصود هو البحث عن اختراق سياسي تستطيع من خلاله الدعم السريع ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية".
لا تأثير عسكري
جاء تشكيل حكومتي الجيش والدعم السريع بعد أربعة أشهر تقريبا على سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم، والذي كانت حكومته تجتمع في مدينة بورتسودان.
وخسرت قوات الدعم السريع مناطق واسعة سيطر عليها الجيش، على رأسها العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض في الجنوب، وفي الولايات المتبقية لم تعد قوات "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي غرب وشمال كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.
وعلى الرغم من هذه الخسائر العسكرية على الأرض، إلا أن الدعم السريع شكلت هذه الحكومة الموازية والتي أعلنت عنها من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي من أهم معاقلها.
هذا الإعلان المفاجئ للحكومة الموازية من قبل الدعم السريع بعد خسارتها الخرطوم وأراضي غيرها يطرح تساؤلاً حول تأثير وجود حكومتين على مسار الصراع العسكري، كذلك هل له تأثير مباشر على المواطن السوداني وما هو موقف ودور الدول الإقليمية.
أبو فداية يرى أنه "لا يوجد تأثير عسكري، باعتبار أن الإمدادات العسكرية التي تأتي للدعم السريع لا تحتاج إلى تشكيل حكومة مُعترف بها أو غير مُعترف بها من دول الجوار".
وقال إن "كل الذي يحدث أن بعض الدول التي تظن أنه يمكن لديها حرج في دعم التمرد صراحة في الفترة الماضية يمكن أن تدعمه الآن باعتبار أن هناك حكومة، لكن لا أظن أن كثيرًا من الدول ستعمد إلى الاعتراف بهذه الحكومة مهما كانت علاقاتها سيئة مع الحكومة السودانية".
المختص بالشأن الأفريقي، محمد صالح، "يعتقد أن الصراع العسكري لن يتوقف، لكن الجهات الداعمة للدعم السريع تحاول أن تنقل الصراع من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي، لأن لديها نماذج إقليمية قد تستنسخها، منها مثلا الوضع الذي في ليبيا يجد تأييدًا إقليميًا وبالتالي يحقق لبعض القوى الدولية مصالح، وبالتالي يجد نوعًا من التأييد".
واستدرك صالح بالقول: "لكن أنا أعتقد أن كل المؤشرات تدل على أن الصراع العسكري لن يتوقف بأي حال من الأحوال، ما لم تكن هناك مستجدات كثيرة تغير المعادلات على الأرض، خاصّةً أن الدعم السريع يعاني عسكريًا وميدانيًا".
وأوضح أن "الدعم السريع صحيح يقاتل في حاضنته الاجتماعية، ولكنه في الحقيقة يعاني تشظيات أثنية وعرقية داخليًا ظهرت في الإعلام بشكل واضح وصريح ولم تعد سرًا، فلذلك هذه محاولة للخروج من هذا المأزق".
أما بخصوص الدور الإقليمي، قال صالح، "قوات الدعم السريع والقوى السياسية التي أيدتها بتأسيس الحكومة الموازية لديها ظهير إقليمي بلا شك، استضيفت في نيروبي بدعم من قوى إقليمية معروفة، فلذلك ستظل هذه القوى تقدم الدعم إلى أن تتحقق لكل هذه الأطراف أهدافها ولن تتخلى عنها".
وتابع، "أنا أعتقد أنه بالعكس، الآن عندما تتحول المسألة من الصراع العسكري إلى الجانب السياسي، ستكون أكثر دعمًا لهذا المسار أو لهذا الاتجاه بشكل عام، وأعتقد أنه سيكون هناك دعم أكثر خاصّة من الإمارات التي تمتلك حضور قوي ولديها لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حديثه بالقول، "كذلك يُفهم الذي جرى في سياق أن هناك اجتماع متوقع للرباعية التي كانت تبحث الأزمة السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تصريحات لمسؤوليها في وزارة الخارجية، أنه سنحسم ملف السودان، وهناك دعوة لعدد من الدول".
استمرار الحرب والأزمة الإنسانية
عثمان ميرغني، يعتقد "أن تشكيل حكومة موازية له تأثير كبير على الواقع السوداني، حيث سيزيد تعقيد الأزمة السياسية السودانية وتُصعّب أكثر من مجهودات المجتمع الدولي المتمثل بالرباعية والتي كانت من المفترض أن تجتمع في واشنطن خلال الفترة الحالية، الذي أُضيف إليه قطر وبريطانيا، في محاولة للوصول إلى آفاق يمكن أن تشكل نهاية الحرب السودانية بتوافق سياسي وتسوية سياسية".
وأكد ميرغني أن "هذه الخطوة بالتأكيد لها تأثير على الحكومة السودانية التي يرأسها السيد كامل إدريس، ليس من زاوية أن هذا الإعلان عن الحكومة الموازية سينال شرعية، لا، بل هي لن تنال شرعية، لكنها ستُشوّش على المشهد السياسي في ظل تباطؤ تشكيل حكومة كامل إدريس".
وحول تأثيرها على المواطن السوداني، قال ميرغني، "لا يوجد تأثير مباشر لها سوى تأثير استمرار الحرب، المواطن السوداني الآن يعاني كثيرًا في أحواله المادية والمعيشية والخدمات الرئيسية: التعليم، الصحة، وغير ذلك".
ولفت إلى أنّ: "هناك ملايين لا يزالون مشرّدين خارج المدن والبيوت التي كانوا فيها، وهناك دمار واسع طال البُنى التحتية ومنازل المواطنين، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها، وكل ذلك مرتبط بالحرب، وليس بتكوين هذه الحكومة الذي لن يزيد الوضع أكثر بؤسًا بقدر ما هو يُعقّد الحلول، لكن أحوال المواطن السوداني أساسًا هي تعاني الكثير، الذي لا يحتاج إلى إضافة من تكوين هذه الحكومة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام