بعد اتصال من ماكرون.. الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور فرنسا مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، وذلك بعدما جرى الاتفاق على الزيارة خلال مكاملة هاتفية تلقاها تبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين.
وأضافت الوكالة أن "الرئيسين اتفقا على تحديد التاريخ الرسمي للزيارة لاحقا"، وأشارت إلى أن "تبون وماكرون تطرقا إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ولاسيما الفلاحة والطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية".
كما أعلن الإليزيه، الاثنين أيضا، أن تبون سيقوم بزيارة دولة لفرنسا بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة التي سبق أن أرجئت مرارا، ستجري "في موعد يتم تحديده" خلال الفترة المذكورة.
وفي فبراير من العام الماضي برزت أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس على مغادرة الناشطة الفرنسية الجزائرية، أميرة بوراوي، إلى فرنسا.
واعتبرت الجزائر أنّ وصول بوراوي إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وطوى الرئيسان تبون وماكرون تلك الأزمة و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف" وفق الإليزيه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.