بحث إمكانية إنشاء سوق لدعم المنتجات الزراعية والحيوانية بالفجيرة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في اجتماعه الدوري الخامس برئاسة سرور حمد الزوهري نائب رئيس المجلس الاستعدادات الجارية لإطلاق مهرجان دبا الرمضاني في مركز دبا للمعارض التابع للغرفة، وذلك في الرابع عشر من مارس الجاري، ومن المقرر استمراره خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم قطاع التجزئة وتعزيز الحركة التجارية والسياحية.
وناقش كذلك الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، حيث أكد المجلس أهمية التحول الرقمي والتطبيقات الذكية بهدف تطوير المهارات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأعمال، بما يعزز من قدرة الغرفة على الاستجابة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل.
واطلع المجلس على توصيات اللجان المتخصصة المنبثقة عنه وناقش في هذا الصدد إمكانية إنشاء سوق لدعم المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية وذلك في إطار سعي الغرفة للنهوض بقطاعات الأعمال وتعزيز دورها في التكامل الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة بالتناغم مع استراتيجية وأهداف الغرفة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.