مصر.. حبس 7 أشخاص بتهمة "تزييف العملات المالية وترويجها"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق في مصر حبس عناصر تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ"تزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة".
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدمها في شراء المنتجات.
وذكر موقع "البلد" المصري أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) مزورة.
وأفاد بأنهم أقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية مزورة ومبلغ مالي صحيح بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة في التزوير ووحدتي تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وأشار الموقع المصري إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيةبحق المتهمين.
عقوبة تزوير العملات
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على أنه "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: موقع "البلد" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري الدولار الأمريكي السلطة القضائية القاهرة شرطة يورو قانون العقوبات على العملات المالیة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: البنوك الكبرى تبحث عن الأمان عبر عملة مشفرة مشتركة
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا تناول فيه احتمالية دخول البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وويلز فارجو، في مشاريع العملات المشفرة المستقرة، خصوصًا إذا تم إقرار تشريعات أمريكية جديدة مثل قانون "جِينْيَس" وقانون "ستابل"، اللذين يهدفان إلى تنظيم العملات المشفرة ومنحها أساسًا قانونيًا أكثر وضوحًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن البنوك الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجي بي مورغان وويلز فارجو، يفكرون في إصدار عملات مستقرة مشتركة إذا أقرّت تشريعات أمريكية تدعم العملات المشفرة، فيما تبدي بنوك أوروبية مثل بنك سانتاندير اهتمامًا مماثلًا بمثل هذه المشاريع.
واعتبر الموقع أنه من المنطقي أن تشارك البنوك في المنتجات التي قد تنافس خدمات الدفع والودائع الخاصة بها. كما من الحكمة أن تتعاون معًا لحماية سمعتها من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ إذا ما تم استخدام أي عملة يصدرونها في تمويل الجريمة أو الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة ودفاعات أفضل لمواجهة هذه الاحتمالات، بالإضافة إلى ضمان ثقتها في موثوقية التقنية المستخدمة.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، وعائلته وأصدقائه، يعتبرون أكثر انفتاحًا على إمكانيات العملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة. ويعمل الكونغرس على إعداد تشريعات تنظم العملات المشفرة والعملات المستقرة، بهدف منحها أساسًا عمليًا.
وأضاف أن بنك جيه بي مورغان يمتلك بالفعل عملته الرقمية، ولكن يقتصر استخدامها على الاستخدامات الداخلية لإجراء التحويلات بسرعة وكفاءة لعملائه، لكن البنوك الكبرى تفضل مشاريع مشتركة لتقاسم التكاليف والمخاطر وتعزيز الثقة. وقد دعمت البنوك سابقًا تقنيات جديدة مثل خدمة "زيل" للدفع الإلكتروني الفوري، والتي تشارك شركتها المشغّلة الآن في محادثات حول العملة المستقرة المشتركة.
وقد تُستخدم العملات المستقرة مستقبلاً في المدفوعات الدولية وحفظ الأموال خارج البنوك. وتتمثل وظيفتها الرئيسية اليوم في كونها وسيطًا لتحويل الأموال بين الأصول المشفرة. ومن المفترض أن تحتفظ هذه العملات بقيمتها بالدولار وأن تكون مدعومة بأصول نقدية مثل السندات والأذون الحكومية والودائع المصرفية.
ووفق الموقع؛ لكي تحظى العملات المستقرة بانتشار واسع، ينبغي أن تُشبه صناديق السوق النقدي من خلال تمرير جزء كبير من العوائد لحامليها. وقد شهدت العملات المستقرة التي توفر عوائد نموًا سريعًا مؤخرًا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للإصدارات التقليدية الخالية من الفوائد، بحسب تحليل حديث من بلومبيرغ.
وذكر أن التشريعات المطروحة حاليًا في الكونغرس تقترح حظر دفع الفوائد على العملات المستقرة، مما يحمي أرباح الجهات القائمة في السوق. كما تدعم البنوك هذا الحظر لمنع العملات المستقرة من منافسة صناديق السوق النقدي على مصادر التمويل.
بالنسبة لبنوك الاستثمار؛ فإن الجائزة الأكبر تتمثل في الوصول إلى أسواق تداول العملات المشفرة، التي تشهد إقبالًا واسعًا من الأفراد واهتمامًا متزايدًا من المؤسسات. وتُهيمن شركات صناعة السوق الإلكترونية مثل شركة جين ستريت أو سيتادل سيكيوريتيز على توفير السيولة في أسواق الأصول الرقمية، نظرًا لعدم مشاركة البنوك لها حتى الآن.
وأوضح الموقع أن الجهات غير المصرفية حققت إيرادات مرتبطة بالعملات المشفرة السنة الماضية مماثلة لما حققه سوق صرف العملات، بنحو 3.25 مليارات دولار. ورغم صعوبة فصل إيرادات صناعة السوق والتداول الخاص، قد تكون رسوم التداول للبنوك الكبرى كبيرة إذا توسعت هذه الأسواق.
وقال إن أكبر مخاطر دخول البنوك في سوق العملات المشفرة تكمن في ارتباطها المستمر بالنشاطات الإجرامية، سواءً بالعملات المستقرة أو غيرها، مما دفع الكثير منها للابتعاد، رغم شكاوى داعمي الصناعة من حرمانهم بشكل غير عادل، أو حتى سياسي، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
واختتم بالتأكيد على أن البنوك الكبرى يجب أن تشارك بلا شك في هذه التكنولوجيا إذا ثبتت فائدتها، لكن الدفاع عن نفسها وعن دولها من تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية يبقى التحدي الأكبر الذي يجب حله قبل ذلك، كما أن التعاون المشترك منطقي لحماية المصارف من المخاطر المتعلقة بالسمعة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل