الاقتصادية %7.5 نموالتمويلات العقارية إلى 2.1 مليار دينار خلال 5 أشهر رصيد تسهيلات البنوك لقطاع العقار انخفض 39.2 مليون دينار بنسبة 0.4 % منذ بداية 2023 إلى 9.58 مليار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 7.5 نموالتمويلات العقارية إلى 2.1 مليار دينار خلال 5 أشهر رصيد تسهيلات البنوك لقطاع العقار انخفض 39.2 مليون دينار بنسبة 0.4 بالمائة منذ بداية 2023 إلى 9.58 مليار، أحمد فتحيشهد إجمالي التمويل المقدم المجمع من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال خمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 7.
أحمد فتحي
شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال خمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 7.5 % وبقيمة 149.1 مليون دينار، ليرتفع من 1.972 مليار دينار خلال خمسة أشهر 2022 إلى 2.12 مليار دينار مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو فقد ارتفع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 120.9 % وبقيمة 292.8 مليون دينار من 242.1 مليون دينار في إبريل إلى 534.9 مليون دينار في مايو، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 72.8 % وبقيمة 225.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 309.4 مليون دينار في مايو 2022. ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع العقار تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 5 أشهر) بنحو 1.284 مليار دينار وبنسبة 12.6 في المئة من 10.197 مليار دينار في 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 8.913 مليار في نفس الفترة من 2023.
التمويل العقاري وكان التمويل العقاري قد شهد قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2022 بنسبة 22.8 في المئة وبقيمة 906.5 مليون دينار، ليرتفع من 3.973 مليار دينار خلال 2021 إلى 4.88 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2022. ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
التمويلات المتراكمة وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 70.4 مليون دينار على أساس سنوي، لينخفض من 9.653 مليار دينار في مايو 2022 إلى 9.58 مليار دينار في مايو الماضي. وتراجع هذا الرصيد بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 6.5 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.59 مليار دينار في إبريل الماضي، كما تراجع من بداية 2023 بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 39.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 9.622 مليار دينار في نهاية ديسمبر. وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 468.7 مليون دينار خلال 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.622 مليار دينار في ديسمبر الماضي. شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) تراجعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.34 في المئة وبقيمة 180.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.267 مليار في نهاية مايو. وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.234 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.621 مليار دينار بعد أن كان 50.6 مليار دينار في مايو 2022.
قطاع الإنشاء من جانب أخر شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً خلال 5 أشهر بنسبة 15 في المئة وبقيمة 120.7 مليون دينار، لينخفض من 806.1 مليار دينار خلال 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 685.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري. وارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 19.5 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار من 92.1 مليون دينار في إبريل إلى 110.1 مليون دينار في مايو الماضي، وزادات على أساس سنوي بنسبة 82.5 وبقيمة 49.8 مليون دينار بعد أن كانت 60.3 مليون دينار في مايو 2022. من جهه أخرى، شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 17.2 في المئة وبقيمة 356.1 مليون دينار ليرتفع من 2.088 مليار دينار في مايو 2022 إلى 2.423 مليار دينار في مايو الماضي. وارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 400 ألف دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.422 مليار دينار في إبريل الماضي، كما ارتفع من بداية 2023 بنسبة 5.9 في المئة وبنحو 135.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.288 مليار دينار في نهاية ديسمبر. كما شهد هذا الرصيد نمواً واضحاً خلال 2022 بنسبة 22.6 في المئة وبقيمة 422.4 مليون دينار ليرتفع من 1.865 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 2.288 مليار دينار في ديسمبر 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قد ارتفع إلى 13.9 في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك من 13.6 في المئة في آذار/ مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي، نفسها، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في نهاية نيسان/ أبريل، على أساس شهري مقارنة بنهاية آذار/ مارس. فيما تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المئة. وعلى أساس سنوي، قد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ستة في المئة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن عدّة محللين، ترجيحهم أنّ: "السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة، هو ارتفاع السعر الرسمي للوقود".
وأشارت الوكالة، عبر تقرير لها، أن التضخم قد شهد زيادة وصفت بـ"الحادّة" عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بداية عام 2022، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
جرّاء ذلك، ارتفع التضخم في المدن المصرية، وفقا للتقرير ذاته، بنسبة قياسية بلغت 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ: المعروض النقدي (ن2) قد ارتفع خلال العام حتى نهاية آذار/ مارس، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المئة في نهاية شباط/ فبراير.
وكانت مصر، قد قرّرت خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فيما وقّعت أيضا على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية