نائب:سيادة العراق ناقصة دون إقرار قانون الهيئة البحرية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيس لجنة الاتصالات والنقل النيابية، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى تفعيل ملف استجواب المسؤولين، لاسيما الملفات المكتملة الشروط الدستورية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية إقرار قانون الهيئة البحرية خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيستأنف جلساته في الفصل التشريعي الأخير بتاريخ التاسع من الشهر المقبل”، مشيرة إلى أن “معظم القوى السياسية تسعى لأن يكون هذا الفصل فاعلاً ويحسم أهم القوانين المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين”.وأضافت أن “لجنة الاتصالات والنقل النيابية دعت رئاسة البرلمان إلى إدراج قانون الهيئة البحرية العراقية ضمن جدول الأعمال، لما له من أثر كبير في تحقيق سيادة العراق على قطاع النقل البحري، وضمان رفع العلم العراقي فوق ناقلاتنا بدلاً من استمرار رفع علم الأردن لقاء مبالغ مالية”.وتابعت البجاري: “كما دعونا إلى تفعيل ملف الاستجوابات، خصوصاً تلك المستوفية للشروط الدستورية، بهدف تعزيز الرقابة ومحاسبة المقصرين”.يذكر أن الناقلات العراقية النفطية والتجارية ما تزال منذ تسعينيات القرن الماضي ترفع العلم الأردني مقابل دفع رسوم للمملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب السوداني بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع تركيا
آخر تحديث: 16 غشت 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب مختار محمود، السبت، إلى إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين بغداد وأنقرة، مؤكداً ضرورة تضمين حقوق العراق المائية ضمن أي تفاهمات مستقبلية.وقال محمود في حديث صحفي، إن “جميع النظم والأسس التي تُعتمد في الاتفاقيات الثنائية بين الدول يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الاتفاقيات التجارية الموقعة بين بغداد وأنقرة في السنوات الماضية، خصوصاً أن أهم ملف وهو المياه لم يُنفذ منه أي شيء، فيما لا يزال العراق يعاني من أزمة جفاف تضرب نحو 80% من جغرافيته”.وأضاف، أن “الأمن المائي خط أحمر، ويجب أن تتضمن الاتفاقيات التجارية رؤية واضحة وثابتة تضمن حقوق بغداد المائية في نهري دجلة والفرات بما يخدم مصالح البلاد”، لافتاً إلى أن “الاتفاقيات يجب أن تراعي مصالح كل الأطراف، وفي مقدمتها العراق”.ويعاني العراق من أزمة مياه حادة، وسط استمرار أنقرة في تقليص الإطلاقات المائية لنهرَي دجلة والفرات بمعدلات عالية جداً، رغم الدعوات المتكررة لزيادتها.