أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية لمصليات مباني الضيافة السياحية في المنطقة المركزية.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استخدام هذه المصليات وتحقيق أعلى مستويات التكامل مع المسجد الحرام، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار والمعتمرين وتيسير أداء الصلوات في بيئة مهيأة ومتوافقة مع المتطلبات الشرعية والتنظيمية والعمرانية.


أخبار متعلقة المملكة ترحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو برعاية أمريكيةمعايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةويُعد هذا الدليل أحد المبادرات التنظيمية التي تسهم في تعزيز جاهزية المباني القائمة والمستقبلية لاستيعاب أعداد متزايدة من الزوار والمعتمرين من خلال توفير مصليات مجهزة ومتكاملة داخل مباني الضيافة، تعد امتدادًا وظيفيًا متصلًا بالمسجد الحرام، بما يعزز تيسير أداء الصلاة ويسهم في تخفيف الضغط على ساحاته، ويساهم الدليل في تحسين جودة المساحات والمرافق المخصصة للصلاة بما يحقق التكامل مع المسجد الحرام ويواكب تطلعات الزائرين، ويراعي في الوقت نفسه متطلبات المنطقة المركزية وخصوصيتها العمرانية والدينية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "ملكية مكة" تطلق دليلًا تنظيميًا لتطوير مصليات مباني الضيافة بالمنطقة المركزية - اليوم
وجرى إعداد الدليل من خلال جهد تشاركي تكاملي شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب مختصين شرعيين وتنظيميين ومهندسين واستشاريين في مجال الضيافة السياحية في المنطقة المركزية، وتمت مواءمة المعايير التخطيطية والهندسية مع الأحكام الشرعية والضوابط التنظيمية المعتمدة، بالاعتماد على الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وتم إعداد المحتوى الشرعي للدليل استنادًا إلى الفتوى رقم 30595 وتاريخ 12 / 3 / 1446هـ، والتي تناولت الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الصلاة في المصليات الواقعة ضمن مباني الضيافة بالمنطقة المركزية، وبيّنت الفتوى ثلاثة أنواع من المصليات، أولها المصليات التي لا يُشاهد فيها الإمام ولا صفوف المصلين، وهذه لا تصح الصلاة فيها، وثانيها المصليات التي يُرى فيها الإمام أو بعض المأمومين ويجوز فيها الاقتداء بالإمام، أما النوع الثالث فيشمل المصليات التي تقع داخل المسجد الحرام ولا يُخرج في الصلاة فيها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكين المصلين من الاقتداء بالإمام وفق الضوابط الشرعية.
مرافق شرعية لاستيعاب المصلين
وأكدت الفتوى إمكانية تنظيم هذه المصليات كمرافق شرعية معتبرة تسهم في استيعاب المصلين ضمن الضوابط، وتحقق التكامل مع المسجد الحرام من خلال الالتزام بأحكام الصلاة الشرعية، وقد تضمن الدليل اشتراطات ومعايير تخطيطية وتصميمية دقيقة تشمل توافق موقع المصلى مع اتجاه القبلة، وتوفير الفراغات المناسبة لأداء الصلاة، وضمان التهوية الطبيعية والإضاءة الكافية، وسهولة الوصول والتنقل بين المصليات والمرافق المساندة، كما شمل الدليل نماذج تصميمية لمصليات نموذجية تراعي المتطلبات الهندسية والتشغيلية والشرعية، إلى جانب أدلة تفصيلية للربط العمراني والوظيفي مع المسجد الحرام، بالإضافة إلى مؤشرات أداء لقياس فعالية المصليات وكفاءتها في تيسير أداء الصلاة ورفع جودة تجربة المصلين.
وفي إطار دعم هذه الخطوة، أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات والمحفزات لتشجيع ملاك المباني والمطورين على تطوير المصليات وتحسين مرافقها بما يضمن توفير مساحات كافية تلبّي احتياجات الزوّار، وتحقق أعلى مستويات الراحة والطمأنينة أثناء أداء الصلاة، وقد أكدت الهيئة أن هذا الدليل يُعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق في مكة المكرمة وتحسين جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري في المنطقة المركزية، وتحقيق التكامل الوظيفي والعمراني مع المسجد الحرام، بما يعكس الرؤية الطموحة للمملكة نحو تعزيز تجربة قاصدي بيت الله الحرام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات عبدالعزيز العمري مكة المكرمة ملكية مكة المنطقة المركزية المنطقة المرکزیة مع المسجد الحرام أداء الصلاة

إقرأ أيضاً:

بوتسوانا تفرض ملكية محلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين الجديدة

دخلت تعديلات جديدة على قانون المناجم والمعادن في بوتسوانا حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث تلزم شركات التعدين ببيع حصة لا تقل عن 24% من أي امتيازات جديدة لمستثمرين محليين، في حال لم تمارس الحكومة حقها في شراء هذه الحصة.

وكان القانون السابق يمنح الحكومة حق الاستحواذ على 15% من أسهم أي مشروع تعدين عند منحه الترخيص، مع إمكانية رفع النسبة في مشاريع الألماس.

لكن التعديل الجديد يرفع سقف الملكية المحلية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في استغلال الثروات الطبيعية، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عوائد التعدين.

خريطة بتسوانا (الجزيرة)

 

أكبر منتج للألماس ومركز للنحاس

وتُعد بوتسوانا أكبر منتج للألماس في العالم من حيث القيمة، كما تسعى لتثبيت موقعها كوجهة صاعدة في مجال استخراج النحاس.

ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في جذب صناديق التقاعد المحلية والمستثمرين الوطنيين إلى قطاع التعدين، بما يوسع قاعدة المساهمين ويقلل من هيمنة الشركات الأجنبية.

من ناحيتها، أوضحت وزارة المعادن والطاقة في بيان أن التشريع لا يقتصر على رفع نسب الملكية المحلية، بل يفرض أيضا على الشركات إنشاء صناديق لإعادة تأهيل البيئة بعد انتهاء عمليات التعدين، إضافة إلى تشجيع الأنشطة المرتبطة بالقيمة المضافة داخل البلاد.

مقالات مشابهة

  • بوتسوانا تفرض ملكية محلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين الجديدة
  • الرئيس السيسي: النيل ملكية مشتركة.. ولن نسمح بتهديد مصالح دول الحوض
  • بعد 15 عامًا من الإغلاق.. جامعة القاهرة تفتتح مباني المدن بعد تطويرها
  • مسؤول أممي: إسرائيل دمرت كل مباني غزة ويجب أن تدفع مقابل ذلك
  • تراجع الهجرة غير الشرعية لحدود الاتحاد الأوروبي 22% خلال 9 أشهر
  • جامعة القاهرة تعيد افتتاح مباني المدن الجامعية بعد تطويرها الشامل
  • أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال 7 أيام
  • بنعمة النظر والإمعان.. خطيب المسجد الحرام: الله خلق الإنسان وحلاه
  • خطيب المسجد الحرام: احترام التخصص مبدأ عقلي ومقصد شرعي
  • بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين