حبس 6 شهور وغرامة 100عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه.
أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 الف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها.
أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز اثبات الصلح امام النيابة العامة، او أمام المحكمة أو امام المستشار المحامي العام، في اي حالة تكون عليها الدعوي ولو حتي بعد صدور حكم بات ولو بعد تنفيذه، ورتب المشرع علي اثبات الصلح انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بل وأجاز المشرع اثبات الصلح من المجني عليه، او من المتهم نفسه عن طريق تسليمه الحصص الميراثية للورثة المستحقين لها، وذلك بهدف الحفاظ على صلة الأرحام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الميراث قضايا الميراث عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حجز المركبة وغرامة 100 دينار لمرتكبي مخالفة “المواكب”
#سواليف
جددت مديرية #الأمن_العام تحذيرها من السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد ترافق #الاحتفالات، مثل #المواكب المعيقة، أو خروج الأجسام من #نوافذ_المركبات مشيرة الى خطورتها على #المواطنين، واعاقتها لحركة السير، الامر الذي جعل منها مخالفة صريحة يعاقب عليها #القانون.
وأكدت المديرية أنها كثفت من رقابتها الميدانية والالكترونية، لرصد وضبط مرتكبي مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والادارية الرادعة بحقهم، والتي تشمل حجز المركبة، وعقوبات اخرى وفقا لأحكام القانون.
وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاحتفال بطرق حضارية وآمنة، تراعي القانون وتحفظ الأرواح والممتلكات، وتحترم حق الاخرين باستخدام الطريق والوصول الى وجهاتهم.
مقالات ذات صلةولفتت الى اهمية الشراكة المجتمعية امحاربة هذه الظاهرات من خلال الإبلاغ عنها على هاتف الطوارئ 911 أو من خلال الرقم المخصص على الواتساب (0797911911)
وختمت مديرية الأمن العام دعوتها بتجديد التأكيد على أن مشاهد الفرح الحقيقية تكتمل حين تُصان فيها الأرواح وتُحترم فيها القوانين، بعيداً عن كل ما قد يحولها إلى مأساة.