انطلاق أول قمة عالمية لمكافحة الاحتيال في لندن
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
انطلقت في العاصمة البريطانية لندن أعمال «القمة العالمية الأولى لمكافحة الاحتيال»، تحت رعاية وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، وبمشاركة وزراء من مجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العيون الخمس، بالإضافة إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية، وذلك لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاحتيال وتعزيز التعاون بين الدول والقطاع الخاص.
وأكد وزير الداخلية البريطاني في كلمةٍ له، على أهمية هذه القمة كخطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال، مشيرًا إلى التزام الحكومة البريطانية بمواجهة هذه الآفة العابرة للحدود بالتعاون مع شركائها الدوليين.
من جانبه، أشار وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، إلى الآثار السلبية للإحتيال على العائلات العاملة في كافة أرجاء البلاد، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد أسهمت في خفض معدلات الاحتيال بنحو 13% في إنجلترا وويلز.
وستركز المناقشات خلال القمة على التحديات التي تطرحها جماعات الجريمة المنظمة، وكيف يمكن للتعاون الدولي، والشراكات مع القطاع الخاص أن تسهم في الحد من هذه التهديدات، كما سيبحث الوزراء المشاركون سبل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات لتقويض عمليات الاحتيال وتقديم الدعم للضحايا.
وتأتي هذه القمة في وقت يُظهر فيه تقييم الإنتربول القادم للتهديدات ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الاحتيال عالميًا، مما يؤكد على الحاجة الماسة لتعزيز التعاون الدولي واستجابة أجهزة إنفاذ القانون.
وتشهد القمة حضور كبار القادة من أبرز الشركات العالمية، في سعي لاستكشاف المزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لمكافحة الاحتيال، وهو ما يُعد جزءًا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لهذه المشكلة العالمية، إذ تُظهر الإحصائيات أن حوالي 70% من الجرائم المرتبطة بالاحتيال تتضمن مجرمين من خارج البلاد، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لعمل دولي موحد لمواجهة هذه الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريطانية البريطاني التعاون بين الدول الجريمة المنظمة الحكومة البريطانية الدول الصناعية السبع لمکافحة الاحتیال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مشاركة القطاع الخاص عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم
عقد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، اجتماعًا مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للقطاعين المصرفي والمالي، وكبار قيادات الشركات الاستثمارية التابعة لها؛ بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم والقطاع المالي والمصرفي، لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة، إضافة إلى تطوير منتجات ادخارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي الوزير في كلمته أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تمثل ركائز العمل في الوزارة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم وتحقيق الاستدامة في القطاع.
وبيّن أهمية تحفيز المستثمرين في قطاع التعليم من خلال توفير الحوافز والممكنات التمويلية، وحفز الشركات الاستثمارية على أهمية تطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة موجّهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع فرص التعليم النوعي.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضح معاليه أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع نمو الاستثمار في التعليم، بما يجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة تعليمية مرنة مبتكرة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المستقبل.
إثر ذلك، ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعين عددًا من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء، منها تطوير فرص استثمارية وتمويلية مخصصة للشركات التعليمية والمستثمرين في القطاع وتحفيز توسّع الشركات التعليمية وإدراجها في السوق المالية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والشركات الاستثمارية، وتصميم منتجات ادخارية للطلاب والمعلمين تُعزز من الثقافة المالية وتسهم في تمكينهم اقتصاديًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف