الداخلية: قطاع الأمن الجنائي يخصص “خط ساخن” للتعامل مع حالات التسول
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار جهود القطاعات الأمنية للتصدي لظاهرة التسول خاصة في شهر رمضان المبارك، قام قطاع الأمن الجنائي بتخصص خط ساخن للتعامل مع حالات التسول بشكل فوري.
وتهيب الإدارة بالجميع التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة للمباحث الجنائية وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 25589655 – 25589644
أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل بلاغاتهم على مدار (24) ساعة، وأن يكون المواطن خفير على وطنه وحريصاً على الصالح العام.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: متسولين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن اعتقال أحد منتسبيها وتكشف ما ضُبط بحوزته بعد ورود بلاغ بحادث
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أنه تم ضبط أحد منتسبيها بعد العثور بحوزته على مواد يُشتبه بأنها مخدرة وسلاح ناري وذخيرة في منطقة النعيم بمحافظة الجهراء.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة الشرطة النجدة لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، تمكن رجال إدارة نجدة محافظة الجهراء من ضبط أحد منتسبي وزارة الداخلية، بعد العثور بحوزته على مواد يُشتبه بأنها مخدّرة وسلاح ناري وذخيرة".
وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أن ذلك تم "أثناء تعاملهم مع بلاغ بشأن حادث تصادم وإصابة في منطقة النعيم. وأثناء مباشرة رجال الأمن لموقع البلاغ، لُوحظ أن أحد أطراف الحادث في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق عليه تبين أنه من منتسبي الوزارة وبتفتيش المركبة احترازياً عُثر بداخلها على كمية من الحبوب يُشتبه بأنها مخدّرة من نوع (ليريكا) وقطعة من مادة الحشيش وأدوات يُشتبه استخدامها في التعاطي وسلاح ناري، وعدد من الطلقات ومخزن سلاح وذخيرة متنوعة".
ومضت وزارة الداخلية الكويتية تقول: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمت إحالة الشخص ومركبته إلى مخفر النعيم، ومن ثم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات والإجراءات المتبعة في الواقعة".
وختمت الوزارة في منشورها أنه "لا أحد فوق القانون"، وأن "رجال الأمن سيظلون على عهدهم في تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، بما يصون هيبة المؤسسة الأمنية، ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره".