وظائف خالية في وزارة المالية 2025.. شروط التقديم وآخر موعد
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية عن إتاحة عدد من الوظائف الخالية، موضحة آخر موعد للتقديم، والشروط المطلوبة للقبول.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الوظائف في وزارة المالية 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة المالية 2025كشفت وزارة المالية، عن آخر موعد للتقديم في عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بها، ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، حيث تم فتح باب التقديم في هذه الوظائف من يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقديم في وظائف وزارة المالية 2025 الشاغرة، عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، على أن يتم تسليم الطلبات يدويًا في الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، أبراج وزارة المالية - امتداد رمسيس - مدينة نصر - برج رقم 4 - الدور 7 - غرفة رقم 710 - القاهرة.
الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة المالية 2025- 4 صور شخصية حديثة.
- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان الإلكتروني.
- 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية «وجه وخلف في ورقة واحدة».
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
- شهادات ودورات تدريبية تثبت المهارات المطلوبة.
- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: شهادات خبرة معتمدة ومختومة.
- مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
- تقديم ملفين ورقيين «أصل + صورة» + أسطوانة مدمجة CD تحتوي على جميع المستندات بصيغة PDF.
الوظيفة الأولى: مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعاتأوضحت الوزارة، أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى «الأول أ» أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري، وتأتي المهارات المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات، هي:
- تخطيط والإشراف على الفعاليات الداخلية والاجتماعية والثقافية.
- تنظيم المؤتمرات والفعاليات الرسمية.
- متابعة استقبال الزوار وتوزيع الكتيبات الإرشادية.
- الإلمام بالقوانين واللوائح.
- إجادة لغة أجنبية.
- التعامل مع الحاسب الآلي.
- القدرة على القيادة والتخطيط.
- مهارات تحليلية واتصال عالية.
الوظيفة الثانية: مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمةويجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري، مع استيفاء شروط هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتأتي المهارات المطلوبة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، هي:
- وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.
- متابعة الالتزام بالدستور والقوانين والسياسات.
- مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- استخدام الحاسب الآلي.
- الإلمام بالقوانين.
- القدرة على إدارة الوقت والأزمات وصياغة التقارير.
الوظيفة الثالثة: رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجيةيجب أن يكون لدى المتقدمين خبرة عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 18 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري، وتأتي المهارت المطلوبة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، هي:
- إعداد الإطار العام للخطة الاستراتيجية.
- التنسيق بين القطاعات لترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وبرامج.
- متابعة الأداء والتأكد من تحقيق المستهدفات.
- المعرفة التامة بالقوانين.
- إجادة لغة أجنبية.
- التعامل مع الحاسب الآلي.
- مهارات اتصال وتحليل عالية.
- التخطيط والإبداع وإدارة الأزمات.
اقرأ أيضاً«العمل» تعلن عن 720 فرصة شاغرة للشباب بسلسلة محلات.. اعرف الوظائف المطلوبة
وظائف وزارة الصحة 2025.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم
وظائف الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف وزارة المالية وظائف وزارة المالية 2025 مدیر عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية