الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق وزير داخلية إستونيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد وزير داخلية إستونيا لوري لانيميتس، ووضعته على قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن اسم الوزير ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
إقرأ المزيدوجاء في منشور القائمة: "لوري لانيميتس.
وأوضح مصدر في الهيئات الأمنية لمراسل تاس، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الوزير الإستوني، لضلوعه في عمليات تدمير وإتلاف النصب التذكارية للجنود السوفييت.
وفي 13 فبراير وضعت وزارة الداخلية الروسية، رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس ووزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب في قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
في سبتمبر 2023، اتهمت لجنة التحقيق الروسية غيابيا أكثر من 170 مواطنا أجنبيا، بما في ذلك من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وأوكرانيا، بالضلوع في أعمال تدنيس وتدمير نصب الجنود السوفييت.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد السوفييتي الحرب الوطنية العظمى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دول البلطيق عقوبات ضد روسيا الداخلیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات
زنقة 20 | علي التومي
قررت وزارة الداخلية إعفاء علال بايو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، من مهامه، وذلك بقرار تأديبي صادر عن الوزير عبد الوافي لفتيت، يقضي بإلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة دون أن يُسند إليه أي منصب.
ويأتي هذا القرار الصارم استنادا لمصادر عليمة، عقب سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي نُسبت للمسؤول المذكور، خاصة على مستوى تدبيره لقسم يُعد من بين أكثر الأقسام حساسية داخل العمالة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الإعفاء جاء بعد تراكمات شابت أداء بايو، من بينها إشاعة أجواء من التوتر بين الموظفين، وتدخلات وُصفت بـ”غير المهنية” في ملفات ذات طابع حزبي، إضافة إلى إعداد تقارير اعتبرها مراقبون “مضللة”، وهو ما انعكس سلبًا على مناخ العمل والمردودية العامة للمرفق الإداري.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن المسؤول المعفي كان يحظى بحماية غير معلنة خلال فترة العامل السابق مما جعله يتجاوز في بعض الأحيان حدود اختصاصاته، وأثار انتقادات داخلية دفعت إلى المطالبة بمساءلته واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة من وزارة الداخلية بشأن حرصها على الانضباط الإداري وحياد المرفق العام، لاسيما في ظل الظرفية التي تستدعي تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الترابية.