فعاليات تتهم الوزيرة مزور بتعطيل ورش ترسيم الأمازيغية ومطالب تنادي بالكشف عن مآل صندوق الأمازيغية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بات الغموض يسود مآل إحداث صندوق الأمازيغية وضخ ميزانية تصل إلى 100 مليار بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويبدو أن هذا الغموض لن يتبدد مادامت وزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لم تتأتي برؤية متكاملة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما يريدها عاهل البلاد المكل محمد السادس.
فرغم التوجيهات الملكية التي جاء في العديد من الخطب الملكية تدعو لتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيعية في كل مناحي الحياة لم تستطيع الوزيرة مزور سوى تخصيص ميزانية لا تتجاوز 300 مليون درهم فقط سنة 2023، فيما لم تكشف عن الميزانية المخصصة لهذه السنة وعن الإجراءات التي ستقوم بها لتحقيق الإرادة الملكية التي توجت بشكل رسمي يوم 14 يناير من كل سنة عطلة رسمية مؤدى عنها في جميع القطاعات.
ورغم أن البرلمان مؤخرا قام باستدعاء غيثة مزور ، من أجل الإستماع لها حول صرف ميزانية ترسيم الأمازيغية التي ما زالت تعرف بطءا في تنزيلها رغم الإصرار الملكي على تسريعه وتيرة الأمازيغية واعتماد عيد وطني سنوي، إلا أن الوزيرة تسير ببطء، وربما لن تنجح في تحقيق الأهداف المرسومة أو ربما تغيب عنها.
وفي سياق متصل طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالكشف عن مآل إحداث صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، إلى الوزيرة غيثة مزور.
وأشار المستشاران البرلمانيان إلى أن الحكومة قدمت في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب عشر التزامات، منها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودمجها في مختلف مناحي الحياة، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
وأوضح المستشاران أنه إلى حدود هذه السنة تم تخصيص ميزانية لا تتجاوز 300 مليون درهم فقط، للنهوض بالأمازيغية في قانون المالية لسنة 2023، ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
ودعت واضعا السؤال، الوزيرة إلى الكشف عن مآل إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
فعاليات أمازيغية كانت قد طالبت بسحب ملف الأمازيغية من غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي؛ متهمة الوزيرة بتعطيل الورش الملكي الكبير.
و ذكرت أن مزور متأخرة جدا في تفعيل الورش سواء في الفضاء العام أو في المؤسسات التعليمية و باقي مناحي الحياة العامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إحداث صندوق غیثة مزور
إقرأ أيضاً:
"أوقفوا هذا الجنون".. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" في غزة
ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرًا من وجود مسعى واضح لتهجير السكان بشكل دائم، ,وصف ما يجري بأنه يرقى إلى مستوى "التطهير العرقي". اعلان
وفي بيان تلاه المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، قال تورك إن "القصف الأخير على غزة وحرمانها من المساعدات الإنسانية يشيران إلى توجه واضح نحو إحداث تحول ديموغرافي دائم في القطاع، في خرق فاضح للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وأشار لورانس إلى أن "التصعيد الحاد في الهجمات وعمليات القتل هذا الأسبوع، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية على المستشفيات، يفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا، وسط مؤشرات مقلقة على أن الأمور مرشحة للتدهور أكثر".
وأضاف: "هذا الوابل من القصف أجبر آلاف المدنيين على النزوح، في ظل تهديدات بتكثيف الهجمات والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، ما يعزز المخاوف من سعي متعمد إلى تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وحذّر تورك من أن "هذا التصعيد قد يكون تمهيدًا لهجوم إسرائيلي أوسع نطاقًا"، داعيًا جميع الأطراف إلى التحرك العاجل لوقف الحرب. وقال: "يجب أن نوقف هذا الجنون".
وأشار البيان إلى غزة تُعاني من انهيار شبه كامل في الخدمات الطبية، في وقت تتقلص فيه القدرة الاستيعابية للملاجئ تحت وطأة أوامر التهجير وعمليات التدمير، بينما تُجبر العائلات على العيش في خيام لا تستوفي أدنى معايير الكرامة الإنسانية، وسط تفاقم الجوع نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر.
وأشار بيان المفوضية إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف، في 13 أيار/ مايو، اثنين من أكبر المستشفيات في خان يونس جنوبي قطاع غزة، هما مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي، ما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة.
وأضاف لورانس: "المستشفيات محمية في جميع الأوقات، وتكتسب أهمية مضاعفة خلال فترات الحرب. إن قتل المرضى أو الزوار أو العاملين في الطوارئ، أو المدنيين الباحثين عن ملجأ، هو عمل مأساوي ومقيت يجب أن يتوقف فورًا".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "قوانين الحرب المستندة إلى اتفاقيات جنيف مقدسة، وكذلك القواعد التي تلزم جميع الدول، بلا استثناء، بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
أزمة صحية غير مسبوقةأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خليل الدقران، أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد وخطير في كميات الدم، نتيجة غياب المتبرعين، إذ يعاني السكان من فقر دم ناجم عن سوء تغذية مزمن.
وأوضح أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ مرحلته الخامسة، وهي الأخطر وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية، حيث أصبحت آثار المجاعة ظاهرة على أجساد المواطنين وتؤثر مباشرة على الوظائف الحيوية للجسم.
وأشار الدقران إلى أن أعداد الإصابات والقتلى في المستشفيات ارتفعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتواصل، لافتًا إلى أن 85% من الخدمات الصحية قد دُمّرت، ما أدى إلى فقدان شبه تام للقدرة على التعامل مع المصابين، خاصة في الحالات الحرجة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
Relatedشاهد لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على مبنى في جباليا شمال غزةخطة المساعدات الأمريكية لغزة: ماذا نعرف عنها؟ ومن يتولى تنفيذها؟أطفال غزة يدفعون ثمن الحرب الأكثر دموية في العصر الحديثمن جهته، قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة، مروان الهمص، إن إسرائيل عطّلت عمل المستشفيات عبر استهداف شبكات المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى توقف العديد منها عن العمل. كما أشار إلى فقدان نحو 60% من الأدوية و80% من المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن "الوضع الصحي صعب جدًا، والصورة قاتمة، ومصير الحالات الخطرة هو الموت".
بدوره، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن القطاع يشهد "مجازر مروّعة" ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي"، أسفرت عن مقتل 250 مواطنًا خلال 36 ساعة فقط.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة