هل يمرر البرلمان الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا؟
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
طرابلس/أنقرة – بعد أن ظلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين ليبيا وتركيا معلّقة لما يقرُب من 6 سنوات، يُعاد اليوم فتح هذا الملف الذي تعتبره اليونان تعديا على نطاقها البحري، وسط تحركات أوروبية لكبح أي خطوة ليبية نحو التثبيت القانوني للاتفاق.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، للجزيرة نت، أن البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية في أقرب جلسة، مبينا أن من أبرز النقاط المراد تعديلها هي بند يمنح تركيا حق الموافقة المسبقة قبل تعاقد ليبيا مع شركات دولية كبرى.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فائز السراج وقّعا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في إسطنبول، مذكرة تفاهم حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
ووفقا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
من جانبها، أشارت النائبة في البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى ضغوطٍ أوروبية تمارس بوضوح لثني المجلس عن المضي نحو المصادقة، مؤكدة للجزيرة نت أن اللجنة الفنية لا تزال تراجع نصوص الاتفاقية، وتعمل على إعداد بروتوكول تنفيذي بالتنسيق مع الجانبين المصري والتركي.
وأرجع عضو مجلس النواب صالح إفحيمة، في حديث للجزيرة نت، أسباب الرفض الأوروبي إلى اعتبارات سياسية واقتصادية لدول بعينها لا يمكن فصلها عن المشهد الجيوسياسي في شرق المتوسط.
أما النائب علي الصول فقال للجزيرة نت إن البرلمان سيمرر الاتفاقية إذ كانت تخدم المصلحة الوطنية الليبية أولا، وتراعي المصالح الإقليمية دون أن تُخضع القرار الليبي لأي توازنات مفروضة أو ضغوط دولية.
بدوره، أشار الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في السياسات الخارجية المقارنة أحمد العبود إلى خوض ليبيا -قبل 2011- ثماني جولات تفاوضية مع اليونان، وأكثر من 11 جولة مع تركيا دون التوصل إلى اتفاق، بناءً على تقدير دبلوماسي رأت فيه أن توقيع أي تفاهم آنذاك لا يخدم المصلحة الوطنية.
إعلانوأضاف للجزيرة نت أن مجلس النواب كان قد رفض مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا عام 2019، لكنه يرى الآن أن مذكرة ترسيم الحدود تمنح ليبيا ومصر امتدادا أوسع في مناطقها الاقتصادية الخالصة، مستندة إلى مبدأ قانون أعالي البحار الذي يعتبر اليابسة هي الأساس في الترسيم، رغم عدم توقيع أنقرة عليه.
ووفق العبود، فإن التفاوض مع اليونان لا يصب في صالح ليبيا، مرجعا السبب لاعتمادها على الجزر كمرجعية قانونية في الترسيم، مما قد يقتطع أجزاء واسعة من المياه الليبية لصالحها.
ونبّه إلى أن المصادقة على الاتفاقية قد تفتح الباب أمام التزامات إستراتيجية، لا سيما إذا بدأت عمليات التنقيب الفعلي عن الغاز والنفط، قائلا إن أنقرة قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية، "في حين تُقيّد ليبيا بحظر التسليح وضعف في البنية الدفاعية".
محور خلافبدوره، أوضح النائب إفحيمة أن الاتفاقية كانت ولا تزال محور خلاف بين حكومتي طرابلس وبنغازي، مما انعكس سلبا على موقف ليبيا أمام مختلف القضايا الدولية، وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية ستنتهي حالة الاستقطاب ويُعاد رسم مسار التوافق الموحد بشأن قضايا السياسة الخارجية.
وبرأي الباحث الأكاديمي في الدراسات الإستراتيجية والسياسية محمد مطيريد، فإن اتفاقية 2019 جاءت في سياق تثبيت نفوذ حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكن تبدّل المعادلات الإقليمية والتقارب المتنامي بين أنقرة وسلطات شرق ليبيا جعلا البرلمان أقرب إلى المصادقة بالنظر إلى ما تتيحه الاتفاقية من مكاسب إستراتيجية واقتصادية للدولة الليبية.
ويرجّح، للجزيرة نت، أن البرلمان قد يُعارض تمريرها إذا أصر الجانب التركي على الصيغة الحالية دون التعديلات المطلوبة.
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، للجزيرة نت، أن توجه البرلمان نحو المصادقة على الاتفاقية يعود إلى 3 عوامل:
حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني. التقارب التركي مع شرق البلاد الذي عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات. التفاهم التركي-المصري الذي خفّف تحفظات القاهرة.من جانبها، سارعت أنقرة إلى تأكيد تمسكها بالاتفاق ورفضها الانتقادات الأوروبية، بعدما جدد الاتحاد الأوروبي، في ختام قمته التي عُقدت ببروكسل نهاية الأسبوع الماضي، رفضه له مؤكدا أنه "انتهاك للحقوق السيادية لليونان وقبرص ولا يتوافق مع قانون البحار".
وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج تتوافق تماما مع القانون الدولي، مشددة على أن أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية أونجو كيتشالي، في بيان رسمي، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة الأوروبية الأخيرة تعكس استمرار اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية في محاولاتهما فرض مطالب "متطرفة ومخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي".
موقف سياسيووصف كيتشالي الموقف الأوروبي بأنه متحيز وذو دوافع سياسية، معتبرا أن إثارة قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية مثل ترسيم الحدود البحرية في هذا السياق لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.
إعلانوأضاف البيان "ينبغي على الاتحاد دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي بدلا من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية"، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها بشرق المتوسط في إطار القانون الدولي.
وكان الجانبان التركي والليبي قد وسّعا نطاق المذكرة الأولى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمنح أنقرة حقوقا إضافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية. وأثارت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من جانب اليونان، التي وصفت المذكرتين بأنهما "باطلتان".
وشرعت تركيا في ترجمة اتفاقها البحري مع ليبيا إلى خطوات عملية، ففي 25 يونيو/حزيران الماضي وقّعت شركة النفط التركية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإجراء مسوحات زلزالية مشتركة ضمن المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق.
أثارت هذه التطورات غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، غير أن أنقرة قابلت هذه الضغوط بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية مع ليبيا. ففي اليوم التالي للقمة الأوروبية، استقبل وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار نظيره الليبي في إسطنبول، حيث ناقشا فرص التعاون في استكشاف النفط والغاز.
وأكد بيرقدار "قدرة البلدين على الاستفادة من خبراتهما من خلال تعاون ملموس يعود بالنفع المتبادل"، في إشارة إلى مضي أنقرة وطرابلس قدما في مشاريع التنقيب المشتركة.
يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن المصادقة المحتملة من البرلمان الليبي تمثل مكسبا إستراتيجيا كبيرا لأنقرة، إذ ستمنح الاتفاق ثقلا سياسيا وقانونيا داخل ليبيا وعلى المستوى الدولي، وتساعد في إفشال ما تعتبره تركيا محاولات لعزلها عن معادلات الطاقة في شرق المتوسط.
وقال للجزيرة نت إن هذه الخطوة قد تستخدم كورقة ضغط دبلوماسية ضد المواقف الأوروبية الرافضة. لكنه حذر من أن التطور قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن أنقرة ستسعى إلى استثمار هذا المكسب مع إدارة تداعياته لتجنب مواجهة مفتوحة في شرق المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترسیم الحدود البحریة الاتحاد الأوروبی شرق المتوسط للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
دمشق بين أنقرة وتل أبيب.. هل تخسر تركيا ورقتها السورية؟
في الوقت الذي يجري به الحديث عن تقارب محتمل بين سوريا وإسرائيل في خطوة قد تُعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية، تواجه تركيا تحديًا استراتيجيًا مباشرًا يهدد نفوذها في دمشق. فهل يشكل هذا التقارب حجر عثرة في طريق أنقرة، أم أنه مجرّد ورقة تفاوض في صراع جيوسياسي أشد تعقيدًا؟ اعلان
فبحسب الدكتور هاي إيتان كوهين ياناروچاك، الباحث الإسرائيلي في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب، فإن أي اتفاق محتمل بين دمشق وتل أبيب لا يعني فقط تحوّلاً إقليميًا، بل "يقوّض أيضًا استراتيجية تركيا".
الشرع يسعى للاستقلال عن أنقرةويرى ياناروچاك أن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الذي تسلّم السلطة بعد انهيار نظام بشار الأسد، لا يتقارب مع إسرائيل بدافع أيديولوجي، بل بدافع سياسي واقتصادي بحت، إذ يسعى لتقليل اعتماده على تركيا دون إحداث قطيعة كاملة. وأضاف: "إن تعميق العلاقات مع إسرائيل يمنحه هامش استقلال سياسي، وفرصة لكسر العزلة الدولية المفروضة على حكومته، ويمهّد الطريق نحو تقارب مع دول الخليج الغنية، وبالتالي إلى استقلال اقتصادي وأمني عن النفوذ التركي".
تركيا.. نفوذ راسخ لكنه مهددلكن رغم هذه التحولات، لا يزال النفوذ التركي في سوريا حاضرًا بقوة. فتركيا تسيطر فعليًا على مناطق واسعة في الشمال السوري، وتقدّم بنية تحتية وخدمات في مجالات النقل والمطارات، كما أن عددًا كبيرًا من قادة الحكومة السورية الجديدة درسوا في تركيا، ويحمل بعضهم جنسيتها.
يقول ياناروچاك: "الاستخبارات التركية كانت أول جهة دولية تقوم بزيارة رسمية إلى سوريا بعد سقوط الأسد، وشمال سوريا ما زال فعليًا تحت الاحتلال التركي". ويضيف: "جزء كبير من نخب الحكومة السورية الجديدة لديهم علاقات شخصية ومصلحية مع أنقرة، وهو ما يجعل تركيا لاعبًا يصعب تجاوزه".
Relatedتحولات في المشهد بين سوريا وإسرائيل.. الشرع سيلتقي نتنياهو على هامش الأمم المتحدة!جدعون ساعر: مهتمون بتوسيع التطبيع مع لبنان وسوريا لكن الجولان سيبقى جزءا من إسرائيلالموفد الأمريكي إلى سوريا: الحرب بين إيران وإسرائيل مهدت لطريق جديد في الشرق الأوسط رهانات أنقرة: من اللاجئين إلى الإرث العثمانيلطالما تعاملت أنقرة مع الملف السوري من منطلقات تتجاوز الأمن القومي، لتلامس البعد التاريخي والديمغرافي. ففي إحدى خطاباته، أكد أردوغان أن "لو كانت نتائج الحرب العالمية الأولى مختلفة، لكانت مدن مثل حلب والرقة ودمشق جزءًا من تركيا"، مشيرًا إلى أن التواجد التركي في سوريا ليس موضع جدل بل "مسؤولية تاريخية".
كما شدد أردوغان مرارًا على التزام تركيا بدعم اللاجئين السوريين، رافضًا دعوات ترحيلهم، واصفًا إياهم بـ"المهاجرين" الذين تستحقهم "أنصار" تركيا.
المواجهة التركية – الإسرائيلية: سوريا كساحة صراعمن جهة أخرى، تحولت سوريا تدريجيًا إلى مسرح تنافس بين إسرائيل وتركيا وخاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ومع تواتر الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، التي تعتبرها أنقرة تهديدًا للاستقرار ومحاولة لتقويض نفوذها. وهذا ما كان واضحاً في تصريح وزير الدفاع التركي يشار غولر الذي قال فيه إن بلاده "ستعيد النظر في انتشار قواتها داخل سوريا" بعد القضاء على ما وصفه ب"التهديدات الإرهابية"، مشددًا في الوقت ذاته على أن ما أسماه في ذلك الوقت بالمحادثات الفنية الجارية مع إسرائيل لا تعني "تطبيعًا" للعلاقات.
ويقول ياناروچاك إن تركيا تستفيد من تراجع نفوذ إيران في سوريا، ويضيف: "رغم أن الأتراك لن يعترفوا بذلك علنًا، إلا أنهم جنوا مكاسب كبيرة من الحرب الأخيرة التي أضعفت الإيرانيين"، معتبرًا أن أنقرة تسعى لطرح نفسها الآن كـ"القوة الإسلامية الوحيدة المؤثرة في الشرق الأوسط".
هل تستطيع أنقرة منع التقارب السوري – الإسرائيلي؟بحسب ياناروچاك، فإن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم توقيع سوريا على اتفاق تطبيع مع إسرائيل. "أنقرة تريد سوريا إلى جانبها ومع قطر، كما أنها تسعى لأن تبقى إسرائيل معزولة إقليميًا".
لكن واقع الجغرافيا السياسية الجديد يفرض معادلات مختلفة. فاليوم، بحسب المحلل الإسرائيلي، ثمة "أبرز لاعبيْن إقليمييْن هما تركيا وإسرائيل، وسوريا تمثّل نقطة التماس الاستراتيجية بينهما".
قد يبدو تقارب سوريا مع إسرائيل خطوة نحو فك العزلة وتحقيق الاستقلال السياسي عن النفوذ التركي، إلا أنه في المقابل ينذر بفتح جبهة توتر جديدة بين أنقرة وتل أبيب، في وقت تشهد فيه المنطقة تصدّعات في موازين القوى، وتضاربًا حادًا في المصالح بين اللاعبين الإقليميين.
وفي حال مضت دمشق فعلًا في هذا الاتجاه، فإن تركيا ستكون أمام اختبار صعب: إما القبول بخسارة تدريجية لهيمنتها في الشمال السوري، أو التصعيد على أكثر من جبهة للحفاظ على موقعها، في صراع لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف