«أبو ظبي الإسلامي- مصر» يرفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن مصرف «أبوظبي الإسلامي- مصر»، رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.
يأتي ذلك تزامنا مع طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك مصرف أبوظبي الإسلامي بطاقات المشتريات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
كريستال بالاس خارج الدوري الأوروبي!
سلطان آل علي (دبي)
في قرار مثير للجدل صدر عن الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم استبعاد نادي كريستال بالاس الإنجليزي من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025/26، بسبب تعارض محتمل مع قواعد ملكية الأندية المتعددة، وذلك نتيجة امتلاكه المشترك مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي تأهل أيضاً إلى المسابقة ذاتها.
التحقيق في هذه المسألة بدأ في وقت سابق من عام 2025 عندما فتحت الغرفة الأولى للـCFCB ملفاً يتعلق بملكية كريستال بالاس وأولمبيك ليون، استناداً إلى المادة 5 من لوائح مسابقات الأندية الأوروبية، والتي تمنع مشاركة ناديين يملكان نفس الجهة المالكة في نفس البطولة، وقد تم تقييم الوضع القانوني لكلا الناديين حتى تاريخ 1 مارس 2025، حيث خلصت اللجنة إلى أن هناك خرقاً واضحاً لمعايير الملكية المتعددة.
وعلى الرغم من أن الهيئة المالية الفرنسية قررت عدم هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إلا أن يويفا، وبعد مراجعة الوثائق واتفاق التسوية بين الناديين، قررت السماح لأولمبيك ليون بالمشاركة في الدوري الأوروبي، بينما تم نقل كريستال بالاس إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، القرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وهو ما يُتوقع أن يفعله النادي الإنجليزي في محاولة لتغيير القرار.
وفي حال تم رفض الاستئناف، فإن كريستال بالاس سيبقى في دوري المؤتمر الأوروبي، بينما سيستفيد نوتنجهام فورست، الذي كان على قائمة الانتظار، ليصعد للمشاركة في الدوري الأوروبي بدلاً منه.
من جهة أخرى، تم توضيح أن نادي كريستال بالاس لم يُمنع من المشاركة في دوري المؤتمر رغم امتلاك نفس المالك لنادي بروندبي الدنماركي، إذ لم تعتبر «يويفا» أن هناك تعارضاً في الملكية بين الناديين في هذه الحالة.
أما نادي برايتون الإنجليزي، فكان يأمل بأن يتم استبعاد كريستال بالاس من المشاركة القارية كلياً، حتى يحصل هو على فرصة التمثيل في دوري المؤتمر، لكن بما أن بالاس ما زال مؤهلاً للعب في تلك البطولة، فلن يتم استدعاء برايتون للمشاركة.
هذه القضية تسلط الضوء مجدداً على التعقيدات المتزايدة التي تواجهها الاتحادات الكروية بسبب انتشار ظاهرة الملكيات متعددة الأندية، والتي باتت تشكل تحدياً تنظيمياً وقانونياً حقيقياً.
«يويفا» سبق أن تعاملت مع قضايا مشابهة في السنوات الأخيرة، لكن هذه المرة اتخذت موقفاً حازماً، معتبرة أن ضمان النزاهة الرياضية يتطلب تطبيقاً صارماً للوائح، حتى لو كانت العواقب قاسية على بعض الأندية.
وتعد هذه الضربة قوية لكريستال بالاس الذي كان يعوّل على المشاركة في الدوري الأوروبي لتحقيق عوائد مالية وتعزيز مكانته الأوروبية، لكن الهبوط إلى دوري المؤتمر قد يُضعف من فرصه التسويقية والتنافسية. كما أن القرار يُعد سابقة جديدة يمكن أن تفتح المجال لمراجعات إضافية لمشاريع الملكيات المشتركة بين الأندية في المستقبل، وخاصة من قبل المجموعات الاستثمارية التي باتت تملك عدداً من الأندية في أكثر من دوري قاري.
في المجمل، فإن قضية كريستال بالاس وأولمبيك ليون ليست مجرد خلاف إداري، بل هي مؤشر على تحول جذري في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع قواعد تداخل المصالح، وستكون لها انعكاسات واضحة على شكل المنافسات القارية خلال السنوات القادمة.