رئيس ضواحي بورسعيد تتفقد سير العمل بمشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور بالضواحى الجارى العمل بها حاليا وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بنطاق الحى.
وأكدت رئيس ضواحى بورسعيد أن المقاول المنفذ أعمال الحفر وشق خطوط الشبكة بامتداد شارع العبور لاستكمال الأعمال الإنشائية للمشروع والذى يمتد بطول حوالى 4 كم تم وصول نسبة تنفيذ العمل فيه إلى حوالى 85 % بطول حوالى 3 كم.
وأضافت رئيس ضواحى بورسعيد انه سيتم ربط الشبكة بمحطة رفع السلام 8B بشارع الأمين وتخدم مناطق السلام الجديد والتصنيع وبنك الشاى ومساكن الرباط والحاويات وأبراج شارع نهضة مصر.
وأكدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى فى بورسعيد أن العمل مازال مستمرا في إنشاء شبكات الانحدار بمعرفة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مشيرة إلى أنه تم تكثيف جهود رفع وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط هذه المشروعات لاستكمال أعمال الإنشاء والتطوير بها.
شبكة انحدار الصرف بضواحي بورسعيدوشددت رئيس ضواحى بورسعيد على أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع المناطق المشار إليها تماشياً من أعمال التطوير الشاملة التى يجرى العمل بها حالياً بعدد من مناطق الحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد ضواحى بورسعيد محافظ بورسعيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.