المدير العام لـ”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”: 2.52 مليون قرض وبطاقة ائتمان جديدة في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ارتفع عدد القروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، خلال عام 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 2.52 مليون عقد (قرض وبطاقة ائتمان)، مقارنة بـ 2.44 مليون عقد في عام 2022، وفق ما أفاد به مروان أحمد لطفي المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال مروان لطفي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إن هذا الارتفاع يشير إلى قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المؤسسات بقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم المالية”، مشيراً إلى أن عدد العقود النشطة (قروض وبطاقات) وصل إلى 9.
وحول بيانات الأفراد والشركات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح لطفي، أن قاعدة بيانات الشركة كما في نهاية العام الماضي باتت تضم 16.6 مليون فرد وشركة، بما في ذلك 7.1 مليون مقترض (فرداً وشركة)، منهم 4.2 مليون مقترض نشط (فرداً وشركة).
ولفت إلى أن عدد الأفراد المقترضين يصل إلى 3.99 مليون عميل، فيما يصل عدد الشركات المقترضة إلى 189ألفا، إضافة إلى 1.7 مليون شركة في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للمعلومات الائتمانیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.