إي اف چي فاينانس تحصل على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركة جديدة متخصصة في مجال التمويل غير المصرفي لتقديم باقة ابتكارية من الحلول التمويلية لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أنها حصلت على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركتها التابعة الجديدة التي ستتخصّص في تقديم باقة ابتكارية من الحلول والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وستكون امتدادًا للمنظومة الرئيسية لخدمات التمويل غير المصرفي التي تقدمها إي اف چي فاينانس.
وتسعى إي اف چي فاينانس، من خلال إطلاق الشركة الجديدة، إلى توسيع باقة خدماتها ومنتجاتها لسد الفجوة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وتحديدًا تمويل الشركات التي لا تتمتع بالتغطية التمويلية من خلال خدمات شركة «تنميه»، التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخدمات شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، التي تقوم بتمويل الشركات الأكبر نسبيًا علمًا بأن المنصة الجديدة ستركّز على توفير منتجات تمويلية مخصصة لتسريع وتيرة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بالحصول على الترخيص الجديد لإطلاق الشركة الجديدة التي ستنضم تحت مظلة مجموعة إي اف چي القابضة، وهو ما يعكس التزام المجموعة المتجدد بتوفير باقة شاملة من المنتجات والخدمات المالية لدعم الأفراد والشركات بمختلف فئاتهم وشرائحهم من خلال تسهيل حصولهم على التمويل. وأكد عوض أن الشركة الجديدة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد وذلك عبر تزويد العملاء بالحلول الابتكارية التي تدعم تنمية أعمالهم، فضلًا عن تعظيم العائد للمساهمين من خلال إطلاق الشركات الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة الجديدة سوف تقوم بتقديم باقة فريدة من المنتجات والخدمات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تسهيل حصولها على التمويل من خلال العديد من القنوات مدعومة بالقدرات الرقمية لمعالجة وتسليم الطلبات. كما تهدف منصة التمويل غير المصرفي التوسع بقاعدة عملائها والارتقاء بتجارب المستخدمين من خلال تعزيز تجربة تقييم الطلبات اعتمادًا على الحلول التكنولوجية، علمًا بأنه سيتم التحقق المستمر من مستويات المخاطر واحتياجات النمو عند تقديم مختلف الخدمات التمويلية.
ومن جانبه، أعرب علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالإطلاق المرتقب للشركة الجديدة المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعكس التزام الشركة الراسخ وحرصها الدائم على تقديم المنتجات والخدمات التي تدعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية في توفير فرص العمل وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف العفيفي أن الشركة الجديدة ستكون بمثابة منصة متطورة متخصصة في تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة والفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية. كما ستواصل تقديم باقة متنوعة وميسورة من الحلول المالية الابتكارية من خلال ما تحظى به من إمكانيات متطورة، وسجل حافل بالنجاحات في هذا القطاع، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من قوة وتكامل مختلف قطاعات أعمال مجموعة إي اف چي القابضة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إي اف چي فاينانس، هي منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) الأسرع نموًا في مصر ومحرك نمو للشمول المالي، وتضم المنصة تحت مظلتها العديد من العلامات التجارية البارزة، ومن بينها ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة تنميه المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم «إي اف چي للحلول التمويلية»، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمویل غیر المصرفی الصغیرة والمتوسطة إی اف چی القابضة الشرکات الصغیرة الشرکة الجدیدة تقدیم باقة من الحلول من خلال
إقرأ أيضاً:
إلى هيئة الخدمات المالية
عباس المسكري
إلى هيئة الخدمات المالية.. لقد تابع المواطنون بيانكم الأخير المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي والذي نُشر بشأن أسعار تأمين المركبات، وأشار إلى أن الهيئة لم تصدر أي موافقة جماعية لرفع الأسعار، وأن التسعير يخضع لمعادلة السوق ومعطيات كل شركة.
لكن الواقع الفعلي الذي يواجهه المواطنون لا يعكس ما ورد في البيان، فقد شهد الكثيرون زيادات مفاجئة في أسعار التأمين وصلت إلى 50% لدى عدد من الشركات، دون أن يكون هناك تغيير في بيانات السائق أو نوع المركبة، ودون وجود توضيحات رسمية من الشركات توضح أسباب هذا الارتفاع الكبير.
هذه الزيادات لم تكن فردية أو استثنائية، بل بدت متزامنة وعلى نطاق واسع، ما أثار شكوكًا حقيقية لدى الناس حول وجود رفع غير معلن بشكل جماعي أو غياب الرقابة الفعالة على التسعير.
ألا يحق لهذا المواطن، الذي يلتزم ويدفع ويؤمّن مركبته بإاتظام، أن يَصدر من الجهات الرسمية تصريح واضح وصريح حول حقيقة ما يحدث؟ فرفقًا بالمواطن، يكفيه ما يثقل كاهله من التزامات معيشية يومية، فليس من المنصف أن يُفاجأ بزيادات كبيرة دون مبرر مفهوم وواضح.
وإذا كانت هذه الزيادات ناتجة عن ارتفاع عدد الحوادث، فهل من العدل أن يُطبق العقاب بشكل جماعي؟ حيث كان بالإمكان إصدار تنظيم يخص أصحاب الحوادث المرتفعة فقط، مع تحديد فترة زمنية واضحة لبدء تطبيق القانون، لا أن يتم ذلك فجأة بين عشية وضحاها.
كم من مواطن معسر تفاجأ بهذه الزيادة وأصبح غير قادر على التأمين، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالحه ومعيشته، خاصة أن المركبة تمثل مصدر رزقه الأساسي، وأداة يعتمد عليها لكسب قوته اليومي.
الوضع الحالي يتطلب شفافية أكبر من الشركات، ورقابة أكثر فاعلية من الهيئة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع استغلالهم تحت مبرر "معطيات السوق"، فالأسواق الحرة يجب أن تقوم على أسس العدالة والمنافسة الواضحة، لا المفاجآت التي تُرهق المواطن.
نأمل بأن يكون هناك توضيح شفاف وصريح حول هذه الزيادة، وأن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، بما ينسجم مع دور الهيئة في الإشراف والتنظيم وضمان استقرار السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري