غرفة المنشآت السياحية تستعد لتعيين مجالس إداراتها الجديدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اتخذت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خطواتها التنفيذية والتنظيمية وكافة الاستعدادات اللازمة للشروع في بدء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة للغرفة ومندوبين لها في الاتحاد المصري للغرف السياحية، تنفيذا وتطبيقا لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.
وأشار عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الغرفة وعبر جهازها الإدارى بدأت بالفعل في تطبيق هذه المادة رقم 20 من اللائحة، بتنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم في عمليات الإقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.
أشخاص يمتنعون عن الترشح أو التصويت في انتخابات «غرفة المنشآت السياحية»ولفت رئيس لجنة تسيير الأعمال، إلى أن اللائحة أكدت على أن المنشأة التى لها حق الترشيح أو التصويت في الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية، وتكون قد سددت كافة الالتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من إشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.
وتابع بأن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة يعكفون حالياً على تنقية كشوف العضوية، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الاشتراكات للغرفة قبل الشروع في إجراء وتحديد موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن اللائحة اشترطت في مادتها رقم 20 على تشكيل لجنة تقوم بتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت التي سيكون لها حق الإقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وأوضح رئيس لجة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه وفقاً لنص المادة رقم 21 من اللائحة، فإنه سيتم عرض الجداول بعد أعمال التنقية التي تستمر لنحو 10 أيام بدأت من 11 مارس الجارى، بمقر الغرفة، بحيث يمكن لأى منشآة من الأعضاء الإعتراض على عدم إدارجها ضمن كشوف الناخبين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إنتهاء مدة العرض، مشيراً إلى أنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم بإعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ويتعين عليها الفصل فى الإعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه،
كما سيتم إخطار مقدم الإعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره، مؤكدا أنه بمبادرة من الغرفة سيتم نشر أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التي لها الأحقية في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات، والتي تم إدراجها في كشوف الناخبين على صفحة الغرفة بالفيس بوك وعنوانها:
https://www.facebook.com/CTER.Egy/
ومما يجدر الإشارة إليه أن اللائحة االتنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت في مادتها رقم 23 على التالى " تجرى عملية التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية
اقرأ أيضاًبعد صدروها.. ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
هل تأثرت أسعار تذاكر الطيران بتحرير سعر الصرف؟.. عضو الغرف السياحية يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة الآثار وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الغرف السياحية اللائحة التنفيذية وزارة السياحة المنشآت السياحية التصويت الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الترشح المطاعم السياحية غرفة المنشآت والمطاعم السياحية انتخابات الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف المنشآت والمطاعم السیاحیة الغرف السیاحیة غرفة المنشآت من تاریخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة