غرفة المنشآت السياحية تستعد لتعيين مجالس إداراتها الجديدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اتخذت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خطواتها التنفيذية والتنظيمية وكافة الاستعدادات اللازمة للشروع في بدء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة للغرفة ومندوبين لها في الاتحاد المصري للغرف السياحية، تنفيذا وتطبيقا لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.
وأشار عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن الغرفة وعبر جهازها الإدارى بدأت بالفعل في تطبيق هذه المادة رقم 20 من اللائحة، بتنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم في عمليات الإقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.
أشخاص يمتنعون عن الترشح أو التصويت في انتخابات «غرفة المنشآت السياحية»ولفت رئيس لجنة تسيير الأعمال، إلى أن اللائحة أكدت على أن المنشأة التى لها حق الترشيح أو التصويت في الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية، وتكون قد سددت كافة الالتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من إشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.
وتابع بأن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة يعكفون حالياً على تنقية كشوف العضوية، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الاشتراكات للغرفة قبل الشروع في إجراء وتحديد موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن اللائحة اشترطت في مادتها رقم 20 على تشكيل لجنة تقوم بتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت التي سيكون لها حق الإقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وأوضح رئيس لجة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه وفقاً لنص المادة رقم 21 من اللائحة، فإنه سيتم عرض الجداول بعد أعمال التنقية التي تستمر لنحو 10 أيام بدأت من 11 مارس الجارى، بمقر الغرفة، بحيث يمكن لأى منشآة من الأعضاء الإعتراض على عدم إدارجها ضمن كشوف الناخبين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إنتهاء مدة العرض، مشيراً إلى أنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم بإعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ويتعين عليها الفصل فى الإعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه،
كما سيتم إخطار مقدم الإعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره، مؤكدا أنه بمبادرة من الغرفة سيتم نشر أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التي لها الأحقية في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات، والتي تم إدراجها في كشوف الناخبين على صفحة الغرفة بالفيس بوك وعنوانها:
https://www.facebook.com/CTER.Egy/
ومما يجدر الإشارة إليه أن اللائحة االتنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت في مادتها رقم 23 على التالى " تجرى عملية التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية
اقرأ أيضاًبعد صدروها.. ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
هل تأثرت أسعار تذاكر الطيران بتحرير سعر الصرف؟.. عضو الغرف السياحية يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة الآثار وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الغرف السياحية اللائحة التنفيذية وزارة السياحة المنشآت السياحية التصويت الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الترشح المطاعم السياحية غرفة المنشآت والمطاعم السياحية انتخابات الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف المنشآت والمطاعم السیاحیة الغرف السیاحیة غرفة المنشآت من تاریخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي
أجرى الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية خلال زيارته إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة العربية السويسرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة.
التقى كل من: المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة أوكنغو ليوالا نغوزي، والأمينة العامة لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة ربيكا غريسبان، ونائب وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية إبراهيم المبارك، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس كلثوم بن رجب، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO دارن تانغ DAREN TANG، ونائبة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية ITC دوروثي تمبو DOROTHY TEMBO.
وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية والمنظمات الدولية، بما يساهم في فتح آفاق التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان العربية والأجنبية.
وقدّم أمين عام الاتحاد خلال اللقاء نبذة عن الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية منذ تأسيسه عام 1951 على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة. موضحا أنّ "القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة كبيرة تفوق 75 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار. وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلا عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف. من هنا فإنّه من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".
وأوضح أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أمين عام الاتحاد خلال اللقاءات أنّ التداعيات والمتغيرات والتحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية والتعاون الدولي مازالت قائمة وفي حاجة إلى مزيد من التنسيق والحوار مع كافة الأطراف المعنية لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على التوسع الاقتصادي ، مشدداً على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. لافتا إلى أهمية نقل الخبرات والتجارب الناجحة لتلك المنظمات الدولية إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل نهج مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل البحري وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظماتالدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
ونوّه إلى أهمية توسيع العلاقات وتبادل المعلومات والمعرفة حول التحكيم وفض المنازعات، والاستفادة من خبرات المنظمات الدوليةالطويلة في تسوية النزاعات التجارية بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال العربية بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها