المنشاوي: توزيع أعداد الأميين بمحافظة أسيوط على الكليات المعنية طبقا لأعداد طلاب كل كلية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار خطة الدولة لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن قضية الأمية هي قضية أمن قومي، وتأمين المجتمع بالتعليم هو شيء في غاية الأهمية؛ حيث جارٍ العمل على توزيع أعداد الأميين بمراكز محافظة أسيوط على الكليات المعنية؛ طبقًا لأعداد طلاب كل كلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط عن شهر مارس ٢٠٢٤ اليوم الأربعاء والمنعقد في جلسته الدورية.
وحيث استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة
وأكد الدكتور محمود عبد العليم على حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات العلمية، والبشرية؛ من أجل التطوير، والقيام بدور ملموس في تنوير عقول أفراد المجتمع، وتنفيذ حملات التوعية، والتثقيف، والتي تستهدف نشر الوعي الاجتماعي، والبيئي، والسلوكي؛ في مختلف المجالات، والقضايا المجتمعية؛ وذلك إيمانًا بدور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لتحقيق الإستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠
وأشار التقرير إلى دور مركز دعم المجتمع المدني بالجامعة؛ في المشاركة المجتمعية بشكل فعال، ومتابعة ما تم بشأن أنشطته المختلفة، والمشاركة الطلابية في مشروع محو الأمية، وتعليم الكبار.
وكما أشار التقرير؛ إلى تنظيم القطاع للمؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي؛ بهدف نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، ونشر الممارسات المستدامة داخل الحرم الجامعي، وأهمية تعظيم الإفادة من قوة، وطاقات الطلاب، وتوجيهها نحو قضايا التنمية المختلفة، وتعزيز روح التعاون، والانتماء؛ ليكونوا أكثر فعالية؛ لخدمة وطنهم؛ سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠
وكما أشار التقرير؛ إلى قيام القطاع بالمشاركة في تنظيم القوافل البيطرية التي أطلقتها الجامعة خلال شهر يناير بعدد من مراكز محافظة أسيوط ديروط والبداري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع مجلس جامعة أسيوط اسيوط رئيس جامعة أسيوط المشروع القومي لمحو الأمية خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.