رفع مستوى التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري داخل وخارج المشافي العامة والعسكرية والخاصة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءاتداخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري إضافة لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور وبهدف مواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواء الادوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية.
ووفقاً لقرارات المجلس تم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحية” من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة إضافة إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.
كما قرر المجلس رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات خارج المشفى “معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة” من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.
وأكد المجلس استمرار حرصه على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين حيث ستبقى نسب التحمل كما هي دون تعديل وفق التالي: “25 بالمئة للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة) و30 بالمئة للوصفات الدوائية العادية والحادة و15 بالمئة للوصفة الدوائية المزمنة في حين زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف يسددها المريض ليصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين.
وأشار المجلس إلى أهمية اجراءاته الرامية لضبط إساءة استخدام التأمين الصحي حيث تم تحقيق وفر انعكس إيجاباً على نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي مبيناً أن الهيئة تتعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع إساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي.
وبين المجلس أنه تمكن من مواكبة ارتفاع الكلف الطبية وتعديل التعرفة الطبية التي يسددها التأمين إلى المخابر والمشافي ودون أن يتم تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة حيث إن هذه التعديلات بمجملها تصب في مصلحة تلبية الحاجة التأمينية عند حصول المرض لأغلب الحالات وبما يحفظ جودة الخدمة التأمينية لموظف الدولة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التأمین الصحی الحد المالی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي.. وسيلة مُهمة في جميع الأوقات
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يُوفِّر التأمين الصحي في سلطنة عُمان العديد من المزايا للمشتركين، فيما تُلزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على الحدّ الأدنى من هذه التغطية وفقًا للأحكام المنصوص عليها الصادرة عنها في القرار رقم 34 للعام 2219.
ومن خلال خطط التأمين الصحي الخاصة بالأفراد والعاملين في المؤسسات، فإنه يمكنهم الوصول إلى شبكة واسعة من مُقدمي الرعاية الصحية؛ سواء من قِبل المستشفيات المعتمدة أو العيادات والأخصائيين وغيرهم؛ حيث تعمل الشركات العاملة في هذه المجالات على توفير الكادر الطبي ذي الخبرات المتعددة لضمان الحصول على الخدمات المطلوبة عند حاجة المريض للعلاج الطبي الطارئ أو الخدمات الصحية الروتينية.
اليوم.. أصبح التأمين الصحي من الخدمات الضرورية لكافة البشر في ضوء احتياجات الفرد للوقاية من الأمراض والحالات الطبية الطارئة التي يمكن يتعرض لها وإصابته أثناء تواجده في أي مكان. ومن هذا المنطلق تعمل الشركات العاملة في العالم على تأمين عمالتها للاتقاء من أي مرض أو حالة طارئة تحتاج إلى العلاج الفوري لهم.
وتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص للوافدين والمقيمين وكذلك الزائرين للبلاد أصبح ضرورة تفرضها الظروف لتلبية احتياجاتهم من العلاج والتغطية الصحية الأساسية؛ الأمر الذي يتطلب توفير التأمين الطبي بأسعار مناسبة للجميع لكي يتمكن الناس من اقتنائها.
ونسب التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص؛ سواء من العُمانيين أو الوافدين، قليلة مُقارنة بعددهم الكبير؛ الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ سنوية لهذه الخدمة الهامة وبشكل تدريجي، وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في هذه المجالات، بجانب تغطيتهم لحالات المرض أو العجز الدائم عن العمل. فهذا نظام اجتماعي معمول به في كثير من دول العالم التي تراعي حقوق العاملين.
والتأمين الصحي بات ضرورة مُتزايدة في العديد من الدول؛ بما في ذلك سلطنة عُمان. ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، أصبح هذا النوع من التأمين وسيلة مهمة لتأمين المواطنين والمقيمين ضد المخاطر المرتبطة بالأمراض والحوادث؛ حيث يُوَفِّر تغطية مالية لأية نفقات طبية قد تواجه الأفراد، مما يقلل من الأعباء المالية عليهم.
والسلطنة عمومًا شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالتأمين الصحي، وبدأت تطبيق سياسات لتعزيز الوعي به؛ الأمر الذي نتج عنه وجود ترتيبات لهذا التأمين لمساعدة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، بجانب العديد من الأفراد والمقيمين الذين بدأوا يعتمدون على خطط التأمين الصحي الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم الصحية. ومع ذلك، قد يواجه البعض تحديات في فهم تفاصيل السياسات وشروط التغطية؛ مما يبرز أهمية التثقيف والتوعية حول التأمين الصحي وفوائده باعتباره أداة أساسية لتحسين صحة المجتمع واستدامة أنظمة الرعاية الصحية.
وخدمات التأمين الصحي تختلف من دولة إلى أخرى؛ ففي العالم العربي هناك دول متقدمة في هذه الانظمة ولديها نظام صحي مُتقدم وتأمين صحي شامل للعديد من المواطنين والمقيمين، إلّا أن هناك دولًا عربية أخرى تفتقر إلى هذه الخدمات. وهذا يُشكِّل إحدى التحديات التي تواجه التأمين الصحي الشامل في تلك الدول. ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب؛ أهمها: نقص التمويل والموارد المالية اللازمة لتوفير نظام صحي شامل، إضافة إلى افتقار بعض الدول إلى البنية التحتية الصحية؛ مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، بجانب السياسات الصحية التي هي بحاجة إلى تطويرها وتسهيل الإجراءات لتمكين الوصول إلى التأمين الصحي الشامل لجميع الأفراد، وأخيرًا إلى قلة التوعية والتثقيف وتنظيم السوق في هذه الجوانب المهمة.
لقد أصبحت جميع الدول مطالبة اليوم بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع سياسات تشجّع على التأمين الصحي، وتحمي حقوق الأفراد في الحصول على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تطوير نظام ضمان صحي شامل بمشاركة الحكومات، ومقدمي الخدمات الصحية، والمجتمع المدني. وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات التأمين المختلفة في عُمان، من بينها تقديم التأمين الصحي للأفراد والشركات، ولديها خطط في هذه المجالات لتغطية الاحتياجات؛ بما في ذلك التأمين الطبي الفردي والجماعي، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
وتُشير البيانات المُتاحة إلى أنَّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة من حيث الإيرادات، وهناك جهود مستمرة لتطوير هذه المنظومة ومناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين نموذج التأمين الصحي، إضافة العمل على التركيز على رقمنة قطاع التأمين، والعمل من خلال المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني" التي تربط حاملي وثائق التأمين بمقدمي الخدمات الصحية؛ مما يُسهِّل الوصول إلى الخدمات الطبية، ويُعزِّز من كفاءة النظام مع التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق التغطية لتلبية احتياجات السكان.
رابط مختصر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة