أقر «مجلس النواب الأميركي» مشروع قانون يرغم شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة.

وصوت لصالح القانون أغلبية أعضاء المجلس 352 صوتًا بالموافقة على القانون مقابل 65 صوتًا فقط رفضوا تطبيق القانون الجديد ويروا أن تيك توك تطبيق يحظى بشعبية كبيرة وصلت لـ 170 مليون مواطن أمريكي.

هذه الأغلبية التي أقرت القانون، له دلالة على التأييد الكبير في صفوف المشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من «خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي»، لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ«مراقبة الأمريكيين والتأثير عليهم».

ويهدف المشروع في تفاصيله إلى دفع شركة «بايت دانس» الصينية، ومقرها بكين، إلى التخلي عن ملكيتها للتطبيق في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا.

جاء التصويت رغم كل المساعي الحثيثة التي بذلها «تيك توك» لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، فاجتمع المدير التنفيذي للتطبيق معهم قبل التصويت، كما شجع المستخدمين، وعددهم قرابة 170 مليون أميركي، أي نحو نصف عدد السكان، إلى الاتصال بمكاتب أعضاء «الكونجرس»، والإعراب لهم عن معارضتهم الشديدة للمشروع.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ إذا تمت الموافقة عليه ووقعه جوبايدن سيتم تطبيقه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة، لم يكن أول جهد لحظر تيك توك، مع أنه كان قادرًا على جذب المزيد من الدعم بسرعة كبيرة مقارنةً بمشاريع القوانين السابقة.

و كشف الرئيس جو بايدن في وقت سابق أنه يعتزم توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا في حال حصل مشروع القانون على ما يكفي من الأصوات لتمريره في مجلس الشيوخ.

وسبق أن ضغطت إدارة باين على بايت دانس لبيع تيك توك. ويصر المسئولون على أن التطبيق يعد خطرًا على الأمن القومي بسبب علاقاته مع بايت دانس الصينية. وقد أنكرت تيك توك هذه الادعاءات.

اقرأ أيضاً«يوتيوب» يحذف أغنية «كدابة» لـ حسام حبيب.. والسبب صادم

خبير معلومات: «ميتا» أخرجت المستخدمين من فيسبوك لهذا السببخبير أمن معلومات يكشف علاقة مثلث برمودا بأعطال الإنترنت وفيسبوك (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فيسبوك تويتر تيك توك الولايات المتحدة الامريكية مجلس النواب الامريكي الولایات المتحدة بایت دانس تیک توک

إقرأ أيضاً:

أمريكا تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة.. إيفانز: يجب على أعضاء المجلس ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

اعلنت الولايات المتحدة الاحد انها طلبت من مجلس الامن الدولي التصويت على مشروع قرارها الذي يدعم خطة "لوقف فوري لاطلاق النار مع اطلاق سراح الرهائن" بين اسرائيل وحماس.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم الوفد الأمريكي:  "دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى التحرك نحو التصويت، ودعم الاقتراح المطروح على الطاولة"، دون أن يحدد موعدا للتصويت.

وقال إيفانز: "يجب على أعضاء المجلس ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد دعما لهذا الاتفاق".

 وقد تعرضت الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، لانتقادات واسعة النطاق بسبب عرقلتها عدة مشاريع قرارات للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة .

وأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو حملة جديدة لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، بشكل منفصل عن الأمم المتحدة .

وبموجب الاقتراح، ستنسحب إسرائيل من المراكز السكانية في غزة وستطلق حماس سراح الرهائن. وسيستمر وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع أولية، على أن يتم تمديده في الوقت الذي يسعى فيه المفاوضون إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية.

وتلقي الولايات المتحدة المسؤولية الأساسية عن قبول الاقتراح على حماس، وتدعو على وجه التحديد الجماعة الفلسطينية المسلحة إلى قبول الوثيقة في أحدث نسخة من مسودة النص.

وهذه النسخة، التي وزعت على الدول الأعضاء يوم الأحد واطلعت عليها وكالة فرانس برس، "ترحب" باقتراح وقف إطلاق النار الجديد بينما تذكر، على عكس الإصدارات السابقة، أن إسرائيل قبلت بالفعل.

ويدعو مشروع القرار "حماس إلى قبوله أيضًا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط".

واستجابة لطلبات العديد من الدول الأعضاء، يعرض النص الأخير الاقتراح بوضوح.

ويتضمن ذلك مرحلة أولى تتضمن "وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار"، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، و"تبادل الأسرى الفلسطينيين"، بالإضافة إلى "انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة".

ويشمل ذلك أيضًا "التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها".

خلافات الدول الأعضاء

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدى عدد من أعضاء مجلس الأمن تحفظاتهم على نسختين سابقتين من النص، خاصة الجزائر التي تمثل الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي، وروسيا التي تتمتع بحق النقض.

منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل والهجوم الإسرائيلي المضاد اللاحق، ظل مجلس الأمن يناضل من أجل التحدث بصوت واحد.

وبعد صدور قرارين ركزا بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية، نجح مجلس الأمن أخيراً في نهاية مارس في المطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، وهو ما تحقق مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. 

وفي أعقاب القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في نهاية شهر مايو والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، عممت الجزائر مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وبشكل أكثر تحديداً، وقف الهجوم على رفح.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن مثل هذا النص ليس مفيدًا، مشيرة إلى أنها تفضل بدلاً من ذلك إجراء مفاوضات على الأرض لتحقيق وقف إطلاق النار.

واندلعت حرب غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل 1194 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. 

وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخصًا في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • برلمان المالديف يقر مشروع قانون يمنع “الإسرائيليين” من دخول البلاد
  • برلمان المالديف يقر مشروع قانون يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد
  • وقف إطلاق النار في غزة أمام مجلس الأمن
  • أمريكا تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة.. إيفانز: يجب على أعضاء المجلس ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار لوقف الحرب في غزة
  • اليوم.. مجلس الامن يصوت على قرار وقف اطلاق النار في غزة
  • مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
  • الكنيست يصوت على مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد
  • غالانت سيصوت ضد مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد