جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سمسار عقارات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة مسئول للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة.   فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت  بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

  ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال الشاكين للوقوف على ملابسات القضية.   وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك.    عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 7 كارنيهات مزورة "تحمل بياناته" منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومى "مقلدة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قاضي المعارضات سمسار عقارات اخبار الحوادث جرائم النصب انتحال صفة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.

ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.

وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.

وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.

لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.

وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.

وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.

مقالات مشابهة

  • إحالة طفل المرور إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطى الحشيش
  • تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • فرص سفر وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • قرار من النيابة العامة بشأن شاب سقط من أعلى عقار بأكتوبر
  • كشف ملابسات اعتداء متهمين على مواطن بالضرب وإصابته بالجيزة
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
  • النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
  • النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة