الفلاحون يبدأون مقاطعة واسعة ويرفضون 5 آلاف جنيه للقنطار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
«أبوصدام»: نريد سعراً عادلاً كالقمح والقصب
«عمارة»: بعض التجار «غير الشرفاء» استغلوا المشكلة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لمزارعى القطن يضعون ما تم حصاده وتجميعه بالجمعيات الزراعية من محصول رافضين تسليمه للشركات الحكومية لإقامة المزادات التى حددتها الحكومة لبيع القطن، ومنتظرين بيعه للتجار بأسعار أعلى وناشد الفلاحون تدخل وزير الزراعة التدخل لحل مشكلاتهم.
والقطن من المحاصيل التى تساعد الدولة على توفير العملة الصعبة فتم تصدير قطن من محصول العام الماضى بنحو مليون و200 ألف قنطار بما يعادل 60 ألف طن بقيمة 380 مليون دولار.
أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن معظم المزارعين يرفضون بيع المحصول على السعر الذى حددته الحكومة الموسم الماضى وهو ألا يقل عن ٥ آلاف و٤٠٠ جنيه للقنطار طويل التيلة و٤ آلاف و٥٠٠ جنيه لقصير التيلة، موضحا أن تلك الأسعار تعد خسارة كبيرة للمزارعين.
أضاف «أبوصدام» لـ«الوفد» أن معظم المزارعين يطالبون ببيع المحصول بالسعر الجديد الذى حددته الحكومة لموسم ٢٠٢٤ وهو ١٢ ألف جنيه لطويل التيلة و١٠ آلاف جنيه لمتوسط التيلة.
وهذه الأزمة يمكن أن تتسبب فى انخفاض كبير فى مساحات زراعات القطن والذى يبدأ موسم زراعته من منتصف شهر مارس وحتى منتصف شهر أبريل وهو ما يهدد زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب أبوصدام الحكومة بسرعة التدخل والتوقف عن منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات ووضع سعر عادل لتوريد المحصول كما يتم مع القمح وقصب السكر وبنجر السكر وأن تلتزم الحكومة بالسعر حتى لا يتسبب فى أية خسائر للمزارعين.
وأكد الدكتور مصطفى عمارة المشرف والمتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن أن منظومة تسويق القطن بدأت منذ عام ٢٠١٨ ثم توسعت فى المحافظات تدريجيا على أقطان الإكثار أولا وامتدت لتشمل كل أنواع الأقطان.
وتعتمد المنظومة على ربط بيع القطن بالسعر العالمى ووضع سعر ضمان للفلاح يبدأ منه بيع المحصول ويبدأ المزاد بأيهما أعلى سواء سعر الضمان أو السعر العالمى.
وخلال الموسم الماضى تمت زراعة نحو ٢٥٥ ألف فدان بإنتاجية حوالى مليون و٣٠٠ ألف قنطار فى حين أن ما تم بيعه فى ١٨ مزاداً على مستوى الجمهورية بأسعار تراوحت من ٩ آلاف جنيه حتى ١٥ ألف جنيه. وتم بيع حوالى مليون و١٩٨ ألف قنطار، بسبب ارتفاع سعره عالميا ونتيجة لنقص مساحات زراعة القطن فى العالم بسبب التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف «عمارة» فى تصريحات لـ«الوفد» أن ما تم فى آخر مزاد ورفض بعض المزارعين للأسعار جاء نتيجة انخفاض الأسعار.
وحاليا يتم إجراء مشاورات داخل منظومة القطن لحل مشكلات المزارعين والوصول إلى أسعار عادلة لهم، موضحا أن بعض التجار «غير الشرفاء» استغلوا تلك المشكلة وحرضوا المزارعين على عدم بيع الأقطان لمنظومة المزادات رغم أن المنظومة تضع شرطا أنه فى حالة نزول الأسعار بشكل كبير يتم شراء الأقطان من الشركة القابضة للغزل والنسيج لضمان بيع المحصول.
وأضاف «عمارة» أن الموسم الجديد سيبدأ خلال أيام بمساحة مستهدفة ٣٥٠ ألف فدان، وتم توفير التقاوى الخاصة لجميع المساحات المحددة وتحديد أسعار بيع ١٠ آلاف جنيه للوجه القبلى و١٢ ألف للوجه البحرى.
وأوضح عمارة أن هذا السعر يمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام فى حينه بسعر المنظومة إذا زاد عن سعر الضمان.
وأضاف أن الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هى آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار فى الأسواق عن سعر الضمان، وفى النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية، كما أن الدولة ملتزمة طالما فى صالح المزارع، ويأتى هذا فى إطار سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصرى.
أكد «عمارة» أن دعم المزارع يأتى على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظراً لدوره الهام فى تحقيق الأمن الغذائى والكسائى، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر والمتميز.
وأوضح أن كيفية تحديد أسعار ضمان محصول القطن يأتى عن طريق الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الإنتاج وأسواق العمل.
ويتم تحديث هذه البيانات سنويًا وتحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية وأخذ متوسط أسعار الموسم السابق فى الحسبان فضلا عن أسعار العملة المحلية والأجنبية.
وأضاف أنه يتم الأخذ فى الحسبان الدعم المباشر الذى تقدمه الدول المنتجة للقطن، لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعى بالجمعيات الزراعية حددتها الحكومة القطن بیع المحصول آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن. وقال "الوكيل": سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع.
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل. وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا.
وطالب "الشاهد" بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي. وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار.
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك. فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار. كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية