كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم “سلسلة رمضان المعرفية”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية للعام الثاني على التوالي خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة رمضان المعرفية التي تستهدف موظفي الجهات الحكومية، من أجل صقل معارفهم وتحفيز التفكير الإبداعي في أوساط الإدارة الحكومية.
وتتناول السلسلة العديد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز المعرفة وتحفيز التفكير الإبداعي في أوساط الإدارة الحكومية من بينها كيف يؤثر رمضان على الاقتصاد ودور الذكاء الاصطناعي في العمل، والقيادة المتجددة، ودوار الموازنة العامة في رفاهية المجتمع، ومجالات مبتكرة لتحقيق التنويع الاقتصادي في الإمارات.
وتعقد جلسات هذا العام من خلال منصة زووم، وتجرى نقاشاتها باللغة العربية.
وتعد سلسلة رمضان المعرفية التي تنعقد افتراضيا من 14 حتى 28 مارس الجاري، واحدة من أبرز مبادرات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وتتضمن السلسة هذا العام 5 جلسات أسبوعية باللغة العربية، يشارك فيها سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور يوسف الغلاييني، الأستاذ المشارك في الإدارة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والدكتور خالد الوزني الأستاذ المشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة منى الشلقامي الأستاذ المشارك في سياسات الاقتصاد الكلي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكدت صالحة بوكتارة، مديرة الاتصال المؤسسي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حرص الكلية من خلال سلسلة الجلسات المعرفية الرمضانية على تعميق ونشر المعرفة والعلوم لدى موظفي الجهات الحكومية، بهدف تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية من خلال مناقشة أحدث المواضيع المرتبطة بالقطاعات المالية والحكومية والمجتمعية والاقتصادية وغيرها.
وتتطرق الجلسات إلى مواضيع متنوعة تشمل تطور أنماط الحوكمة وانعكاسها على السياسات العامة، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي، والقيادة المتجددة، ودور الموازنة الحكومية في رفاهية المجتمع، والمجالات المبتكرة لتحقيق التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟