رمضان في موريتانيا.. مضاربات في أسعار الخضار ومعارض لمواجهة الغلاء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
غادرت بشرى محمد من سوق العاصمة للخضروات والمواد الغذائية لتوها خالية الوفاض، فبعد أن تجولت لساعات في أروقة السوق وأزقته الضيقة، لم تجد أسعارا تناسب مقدورها الشرائي الضعيف.
أجلت بشرى (37 عاما) المعيلة لأمها و3 أبناء شراء سلة الإفطار إلى يوم تال، أملا في أن ترد بضاعة جديدة على السوق، وتسهم في هبوط الأسعار.
لكن بالنظر إلى أوضاع السوق، من المستبعد أن تجد بشرى ضالتها قريبا، فما زال رواد السوق لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك يشكون من ارتفاع الأسعار، مع تضاعف أسعار بعض المواد الأساسية بشكل مفاجئ.
ومثل بشرى يعاني الموريتانيون من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيما ما يعد به وجبات شهر رمضان المعظّم، وفق قول متسوقين في سوق المواد الغذائية للجزيرة نت.
اضطراب الأسعارورغم الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية المحلية التي تدخل أسواق نواكشوط يوميا، لم تفلح هذا العام في التحكم بأسعار السوق ومزاحمة الخضروات المستوردة، فمع دخول شهر رمضان المبارك، قفز سعر الطماطم المغربي بالجملة من 300 أوقية (أقل من دولار) للكيلو إلى 700 أوقية (دولارين) بينما ارتفع المحلي منها إلى 500 (1.5 دولار) بدلا من 200 (0.5 دولار).
أما الفلفل، فقد ارتفع سعره من 700 أوقية (دولارين) إلى 1500 أوقية (3.5 دولارات) بينما سجلت بقية أصناف الخضار ارتفاعا بنحو 30%، ويتراوح سعر أغلبها حاليا ما بين 200 أوقية (0.5 دولار) إلى 350 أوقية (دولار).
وتشهد الأسواق الموريتانية نقصا ملحوظا في بعض المواد الزراعية بعد تراجع الإمدادات من الخارج، بسبب رفع السلطات الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية دعما للمنتج المحلي الذي يبلغ أعلى مستوياته هذه الفترة.
ويقول عبد الله سيدي، وهو تاجر في سوق الخضار، إن قرار رفع الرسوم الجمركية على الخضار المستورد غير صائب، مما تسبب في هذه التقلبات الحادة في الأسعار، ويرجح أن تستمر أسعار الخضار على هذا النحو حتى انتهاء العشر الأولى من رمضان.
ويضيف للجزيرة نت أن أغلب المستهلكين يفضلون المواد المستوردة خصوصا الطماطم والجزر لأنها لا تتلف بسرعة، مؤكدا أن المزارعين المحليين يخسرون نسبة كبيرة من إنتاجهم بسبب قلة الخبرة والاستخدام الخاطئ.
وينفي ذلك مدير شركة إثمار خطاري أحمد جنك للجزيرة نت، قائلا إن الطريقة التي تزرع بها الطماطم في الخارج هي التي تزرع بها في موريتانيا ويشرف على زراعتها خبراء، وإن المنتج المحلي مفضل لدى كثير من المواطنين.
أما التاجر أحمدو عبدو صاحب محل التجزئة الذي أتى للسوق الكبير لشراء حاجياته، فيقول إن سبب ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى الاحتكار والمضاربة بين التجار وغياب الرقابة.
معارض لمواجهة الغلاءولليوم الثاني على التوالي من شهر رمضان المبارك يتوافد سكان نواكشوط على معرض رمضاني للمنتجات الزراعية المحلية لشراء حاجياتهم من الخضروات بأسعار مخفضة، ويظل الزحام عليه من السادسة صباحا حتى الواحدة مساء.
يقول خطاري أحمدو، المشرف على المعرض المنظم من قبل شركة محلية بالتعاون مع وزارة الزراعة، للجزيرة نت إن الإقبال حتى الآن فوق طاقة العمال، فالمعرض منظم من أجل تعريف المواطن بالمنتج المحلي وأنه موجود لينافس المستورد ويسهم في تخفيض الأسعار.
وبحسب خطاري، فإن الشركة التي يعمل بها، وحدها، لديها الآن ما يزيد على ألفي هكتار مزروعة من الخضروات، وتزود السوق يوميا بنحو 40 طنا من الطماطم و40 طنا من البطاطس ومثلها وأكثر من أصناف الخضرة الأخرى، مؤكدا أن هذه الكميات ستتواصل وستضمن تموين سوق نواكشوط بالخضروات خلال شهر رمضان المبارك بل ما بعده.
وكانت الحكومة الموريتانية اتخذت إجراءات عدة في أول يوم من رمضان لضمان تموين السوق واستقرار الأسعار عبر محاربة التلاعب والمضاربات واحتكار السلع، وأقامت نقاطا لبيع المواد الغذائية المدعومة.
وأطلقت الحكومة جهودها الرمضانية لدعم المواد الغذائية الأساسية والتوزيع المجاني والبيع المدعوم للسمك والتوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح الفئات الأقل دخلا، وإفطار الصائم لصالح المساجد والمحاظر (تجمعات تعليمية).
لكن كثيرا من المواطنين لا يخفون خشيتهم من إمكانية تعثر تزويد السوق بالخضار خلال شهر رمضان المبارك الذي يعد ذروة الاستهلاك العام في البلاد الإسلامية، خصوصا في ظل نقص الواردات، بسبب رفع الرسوم الجمركية وضعف المنتج المحلي وغياب التنسيق والمراقبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات شهر رمضان المبارک المواد الغذائیة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر
يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، خصوصًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر يوليو الجاري، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية التي تم اعتمادها منذ أبريل الماضي دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رسمية من مجلس الوزراء.
الحكومة تؤجل اجتماع لجنة التسعير التلقائيفي تصريحات سابقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر.
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر 16 يوليو 2025
وأوضح أن الاجتماع القادم سيُعقد في أكتوبر بدلاً من يوليو، مما يعني تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل خلال هذه الفترة.
ويهدف قرار التأجيل إلى الحفاظ على استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط الخام، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.
رغم توقف انعقاد لجنة التسعير، إلا أن أسعار البنزين اليوم في مصر لا تزال تُطبق بناءً على آخر مراجعة أجرتها اللجنة في أبريل 2025، والتي شهدت تحريكًا للأسعار، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية السارية حتى أكتوبر المقبل:
سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه
وتلتزم محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف محافظات الجمهورية بهذه الأسعار.
أسعار السولار والغاز اليوم في مصرلم تقتصر أسعار المحروقات على البنزين فقط، بل تم تثبيت أسعار السولار والغاز والمازوت أيضًا، والتي جاءت على النحو التالي:
سعر لتر السولار: 15.5 جنيهسعر غاز تموين السيارات (لكل متر مكعب): 7 جنيهاتسعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيهوتُعد هذه الأسعار سارية المفعول حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر 2025.
كيف تحدد الحكومة أسعار الوقود؟تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية لتحديد الأسعار المحلية للوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، وتحديدًا في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، وتشمل المعادلة السعرية التي تعتمد عليها اللجنة:
متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (برنت)تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًاتغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولاروتقوم اللجنة بتحليل هذه العوامل بشكل دقيق بهدف الحفاظ على توازن السوق ، وتفادي أي أعباء اقتصادية مفاجئة على المواطنين، مع محاولة ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار الداخلي.
كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي قرر تثبيت الأسعار حتى أكتوبر.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا في يوليو، تم تأجيله بشكل رسمي، وستتم مراجعة الأسعار مجددًا بناءً على الظروف الاقتصادية وقتها في اجتماع أكتوبر المقبل، على أن تُطبق أي قرارات جديدة بدءًا من ذلك التاريخ.