وزير الشؤون الاجتماعية يشيد بعلاقات التعاون بين الكويت والأمم المتحدة بشأن قضايا المرأة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بعلاقات التعاون التي تجمع دولة الكويت مع الأمم المتحدة وهيئتها المعنية بقضايا المرأة.
جاء ذلك في اجتماع الوزير الصباح مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث الذي عقد مساء أمس الأربعاء في مقر الهيئة بمدينة نيويورك.
وأعرب الوزير الصباح عن تطلعه إلى دفع العلاقات المشتركة بين دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والهيئة الأممية إلى آفاق أرحب في المستقبل القريب.
ووجه دعوة للمديرة التنفيذية للهيئة لزيارة البلاد لكي تطلع عن كثب وبشكل واقعي وملموس على التجربة الكويتية في دعم المرأة وتمكينها وللتباحث بطريقة أوسع حول الآليات المستقبلية التي يمكن العمل بها لتوطيد تلك الشراكة وتأصيلها.
من جانبها أشادت بحوث بالتجربة الكويتية وما اتخذته حكومة دولة الكويت في الأعوام الماضية من إجراءات تسهم برفع مكانة المرأة في البلاد وتعزيز وجودها في القطاعات والمجالات كافة.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة المرأة وزير الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المرأة وزير الشؤون
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟