الصين تتهم واشنطن باتباع منطق قطاع الطرق بعد مشروع القرار الأميركي لحظر تيك توك

غداة تبني مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يطالب تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة، وعدت بكين باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للرد بينما أكد رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعيا مستخدميها البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وغداة التصويت الأميركي، وعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطاع الطرق".

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم".

من جهته، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين ردا على سؤال عن مشروع القرار الأميركي "حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطاع طرق بالتأكيد".

وأكد أن تبني مشروع القانون "يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".

وبعد إقرار النص، كتب شو زي شيو متوجها الى مستخدمي الشبكة "لن نتوقف عن الدفاع عنكم وسنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم". وأضاف "اجعلوا أصواتكم مسموعة".

وتابع أن القانون يعرض "300 ألف وظيفة" في الولايات المتحدة للخطر، ويهدد خصوصا بحرمان "الشركات الصغيرة التي تعتمد على تيك توك" من إيرادات "بمليارات الدولارات".

ويشكل تبني النص في مجلس النواب الأميركي تطورا كبيرا للمنصة على الرغم من أن نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ ليست مؤكدة.

ويعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة والمسلية تسمح لبكين بالتجسس على المواطنين والتلاعب بهم. ونفت الشركة مرارا أن تكون نقلت معلومات إلى السلطات الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب محتمل من هذا النوع.

شو زي شيو وعد مستخدمي الشبكة بأنهم لن يتوقفوا عن الدفاع عنهم وطالبهم بإضافة جعل أصواتهم مسموعة. (رويترز) "لا حظر" لتيك توك

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن نص القانون الذي أقر بأغلبية 352 صوتا من أصل 432 نائبا "لا يحظر تيك توك" بل يهدف إلى "حل قضايا الأمن القومي المشروعة وحماية البيانات المتعلقة بعلاقة الحزب الشيوعي الصيني بشبكة اجتماعية".

وكان متحدث باسم تيك توك صرح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هذه العملية نفذت سرا والنص قدم بشكل عاجل لسبب واحد" هو "حظر" الشبكة. وأضاف "نأمل أن يأخذ مجلس الشيوخ الحقائق في الاعتبار ويستمع إلى ناخبيه ويدرك تأثير (الحظر) على الاقتصاد".

وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت "الذي جمع نوابا من الحزبين، يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس والتلاعب بالأميركيين، وهو علامة على تصميمنا على ردع أعدائنا".

وكانت الصين حذرت قبل تصويت مجلس النواب من أن حظر تيك توك من شأنه أن يقوض "ثقة المستثمرين الدوليين" و"سيرتد على الولايات المتحدة"، على حد قول متحدث دبلوماسي صيني.

تصويت غير مؤكد

يبدو أن مصير قرار الحظر في مجلس الشيوخ غير مؤكد حيث تعارض شخصيات رفيعة المستوى إجراء جذريا من هذا النوع ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأربعاء إنه "أخذ علما" بالتصويت من دون الإدلاء بأي تعليق.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ، فسيوقع النص ليصبح قانونا.

ويطلب مشروع القانون من شركة "بايت دانس" الشركة الأم لتيك توك بيع التطبيق خلال 180 يوما، وإلا سيتم حظره من متجري التطبيقات لآبل وغوغل في الولايات المتحدة.

ولم يتقدم أي مشتر محتمل بأي عرض رسميا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بوبي كوتيك الرئيس السابق لشركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزرد" (Activision Blizzard) عبّر لجامع يمينغ أحد مؤسسي "بايتدانس" عن اهتمامه بالتطبيق.

ومن الصعب تقدير قيمة تيك توك لا سيما في حال بيعه قسرا. وفي 2020، حددت الشركة الأم سعر التطبيق بستين مليار دولار عندما أرادت حكومة دونالد ترامب إجبارها على التخلي عنه، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.

وحظرت ولايات أميركية عدة والحكومة الفدرالية استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.

من جهته، عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رأي مخالف الاثنين مؤكدا معارضته حظر التطبيق لأنه سيعزز موقع ميتا، المجموعة المالكة لإنستغرام وفيسبوك الذي يعتبره ترامب "عدو الشعب".

وقد حاول ترامب في 2020 انتزاع السيطرة على تيك توك من "بايت دانس" لكن المحاكم الأميركية منعته من تحقيق ذلك.

ونفى ترامب الاتهامات بأنه غير لهجته لأن جيف ياس أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك هدد بعدم المساهمة بعد الآن في تمويل الحملات الانتخابية للجمهوريين.

المصدر: الجزيرة