«التضامن» تطلق مرصد «وعي» لمتابعة الأعمال الدرامية في شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال «مرصد وعي للأعمال الدرامية لقضايا الأسرة والمجتمع» بالوزارة للعام الثالث على التوالي، وذلك لبدء العمل على متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024.
وأكدت القباج أن المرصد قد تم إطلاقه في عام 2022، وأنه منوط به متابعة جميع الأعمال الدرامية التي يتمّ بثها في شهر رمضان بصفة خاصة، وذلك على القنوات المختلفة بهدف رصد تناولها لقضايا الأسرة والمجتمع، وطرحها لصورة المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وغيرها من معايير الرصد التي تم وضعها لإبراز القيم الإيجابية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.
وسيتمّ الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، مع الاهتمام بإعداد تحليل كمي وكيفي، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا الاسرة والمجتمع.
وتحرص الوزارة على إدراج الدراما والفن كأحد أشكال القوى الناعمة المؤثرة في القيم الأخلاقية والسلوكيات العامة للأسرة والمجتمع، خاصة أنَّ الأسر في أنحاء الجمهورية وبصفة خاصة في المناطق الريفية تعتمد على التليفزيون والدراما في نقل كثير من الاتجاهات والأفكار والسلوكيات، هذا بالإضافة إلى تأثير الدراما على تنشئة الأطفال، وعلى تشكيل الرأي العام تجاه القضايا الأسرية والاجتماعية.
مرصد وعي للأعمال الدراميةويتعاون مع الوزارة في هذا الإطار عدد من الخبراء والأدباء والمثقفين والمخرجين والمتخصصين في النقد الدرامي.
جدير بالذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مرصد وعي للأعمال الدرامية لقضايا الأسرة والمجتمع عام 2022 في إطار الاهتمام بملف الوعي، خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الحضرية المطورة، وعلى مدار عامين، نجح المرصد في رصد أهم الأعمال الدرامية وتناولها للقضايا المجتمعية، والتي تتفق مع رسالة عمل الوزارة مثل العلاقات الأسرية، والأحوال الشخصية، ودمج ذوي الإعاقة، والتربية الإيجابية، والمرأة الريفية، وعلاقات العمل، الزواج المبكر، ومناهضة التعاطي والإدمان، قضايا الهوية والمواطنة ومحاربة التطرف، وبالتالي، وما قامت به الدراما من توظيف للممارسات وللسلوكيات الإيجابية، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارة أو طرح سبل معالجة مشكلات الحصول عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدراما الأعمال الدرامية وزارة التضامن التضامن شهر رمضان الأعمال الدرامیة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية