وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول بين صندوق رعاية المبتكرين ومعهد الحوكمة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف التعاون المشترك في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشاد الوزيران بتوقيع البروتوكول الذي يأتى استكمالاً للتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي التعليم العالي والتخطيط في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي؛ بهدف العمل على مختلف الأصعدة من أجل بناء وتطوير القدرات البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .
تنفيذ استراتيجية التعليم العاليوأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة في ضوء إستراتيجيتها الجديدة التي أطلقتها مارس الماضي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونشر ثقاقتهما، وإجراء البحوث التطبيقية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في مصر، من خلال إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية منتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، وتدفع الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الصدد، وهو ما عكسته المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الماضي، مشيدًا بالدور المتميز والفعال لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الباحثين والمبتكرين والعمل على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، معربًا عن ثقته في أن هذا التعاون سوف يسهم في تعزيز قدرات الصندوق، ويعمل على تحقيق رسالته على النحو المنشود.
وأعربت د.هالة السعيد عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية تحقيق التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات؛ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة، وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكدت د.هالة السعيد حرص الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي، وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي، مؤكدة أهمية التعاون بين الجانبين في دعم وخدمة شباب المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، خاصة في ظل رؤية الوزارة لإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال تحت مظلة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي من المستهدف أن يصبح مركز تميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة، وإدارة الابتكار محليًّا وإقليميًّا بما يدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.
ينص البروتوكول على تعاون الجانبين في مجالات عدة، منها إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال افتراضية (Startup Egypt، البرنامج الوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة)، وإنشاء مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام؛ ليكون منصة إليكترونية لشبكة الابتكار القومي، واستحداث وحدات لدعم الابتكار بالمؤسسات الحكومية والاجتماعية، ووضع آلية لاعتماد مراكز ووحدات الابتكار وريادة الاعمال التي تقدم خدمات دعم الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة المحتوى التعليمي والتدريبي في مجال الابتكار وريادة الأعمال المتوفر لدى كل طرف، واستحداث مؤشر وطني لقياس الابتكار وريادة الأعمال للمؤسسات الحكومية، وربط مخرجات جميع المحاور السابقة بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير خريطة لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوى جغرافي، وإنشاء شبكة من الموجهين ذوي الخبرة؛ ليتم الاستعانة بها عن طريق الحاضنات التي سيتم اعتمادها.
كما ينص البروتوكول على قيام الطرفين بتبادل زيارات بينهما؛ بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الآخر في مجال التدريب والبحث، وتيسير طرق توظيفها لديه، فضلاً عن تبادل المدربين والخبراء والباحثين؛ لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، وتبادل المعلومات، والمنشورات، والمواد التدريبية، والإصدارات العلمية، والبرمجيات الإليكترونية المتاحة لدى كل طرف.
واتفق الطرفان على أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كل طرف، وعلى وجه الخصوص قاعات التدريب ووسائل المواصلات، وبشكل عام كافة التسهيلات التي تخدم عمليات التدريب والتأهيل، وتحقيق الربط الإليكتروني بين الطرفين، واستخدام هذه الوسيلة لتبادل المعلومات، وإقامة برامج التدريب عن بعد، بالإضافة إلى التشاور نحو الوسائل والأنشطة الأخرى اللازمة لتعزيز التعاون في المجالات المذكورة.
وقع بروتوكول التعاون، د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
شهد مراسم التوقيع من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، د.محمد الفران مدير الشراكات والتسويق، ود.أمل نصر الدين العمليات والتشغيل، ود.ليلي خضير مدير التخطيط والمتابعة، ود.غادة خضري مدير برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد المصرية.
ومن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.هبة مدحت ذكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ود.مها خليل مدير برنامج مختبر الابتكارات المستدامة بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي التخطيط صندوق رعاية المبتكرين القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة مصر لریادة الأعمال والابتکار التعلیم العالی والبحث العلمی التخطیط والتنمیة الاقتصادیة رعایة المبتکرین والنوابغ الابتکار وریادة الأعمال المعهد القومی للحوکمة وزیر التعلیم العالی التنمیة المستدامة کل طرف
إقرأ أيضاً:
توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لبدء الأعمال في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة
وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة، ويُعد توقيع الاتفاقيات إيذانًا ببدء الأعمال في المنطقة.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة -الحزمة الأولى- بتكلفة 22.3 مليون ريال عُماني وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرًا، مع ائتلاف الشركات العُمانية - السعودية.
التعاون الاستراتيجي
كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع بنك صحار الدولي بشأن التعاون الاستراتيجي، تهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات والمشاريع القائمة أو المرتقبة في المنطقة، وتوفير عروض مصرفية تفضيلية، إضافة إلى منح البنك صلاحية الوصول إلى المنصة الإلكترونية للمستثمرين لتسهيل عمليات التسجيل والتأسيس، وتنص المذكرة كذلك على توفير مستشارين متخصصين من البنك لدعم المستثمرين في تقييم الفرص وتقديم المشورة، بما يعزز جودة المشاريع ويشجع على استقطاب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خدمات للمستثمرين
ووقّعت الهيئة أيضًا اتفاقيتي مستوى الخدمة لتقديم خدمات للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع المكتب الوطني الهندسي، ودار الرياض للاستشارات الهندسية، وتهدف الاتفاقيتان إلى اعتماد المكاتب الهندسية لإعداد المخططات المعمارية والإنشائية والبنية الأساسية لمشاريع المستثمرين بالمنطقة وإبداء المشورة، وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع المستثمرين، وتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والاعتمادات.
مذكرات تفاهم للاستثمار في المنطقة
ووقّعت أيضًا مذكرات التفاهم بشأن الرغبة في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة مع كل من بنك صحار الدولي، وشركة منتجات البولي المحدودة، وشركة نسيم إبراء، وجاء توقيع مذكرات التفاهم انطلاقًا من مبدأ إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسعيًا من الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
وقال المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، رئيس لجنة الأصول ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التخطيط: إن الهيئة تحرص على أن تكون المنطقة الاقتصادية بالظاهرة مركزًا صناعيًا متكاملًا ينبض بالخدمات اللوجستية ويكون نقطة حيوية تربط بين مختلف الأسواق التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتُحفّز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأكد أهمية المنطقة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الربط اللوجستي للبضائع بالموانئ البرية والبحرية من خلال وسائل النقل المتعددة بين البلدين.
وأوضح الزدجالي أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية، ومن خلال اللجنة التنفيذية المُشكّلة من الهيئة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، على إنجاز المخطط الشامل للمنطقة، وتحديد المرحلة الأولى من التطوير بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمنطقة البالغة 388 كيلومترًا مربعًا، وتمثل المرحلة العاجلة قيد التنفيذ 7.5 كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف على المديين المتوسط والبعيد أن تكون مركزًا للقطاعات الصناعية المتطورة مع التركيز على الطاقة النظيفة كمصدر أساسي للتطوير، وأن تكون المنطقة أيضًا مجمعًا لوجستيًا يتضمن ميناء بريًا، وأن تضم المنطقة كذلك منطقة سكنية تهتم بالبيئة وصحة المجتمع من خلال توفير وسائل الراحة والحياة العصرية وكافة الخدمات والمرافق الأخرى للعاملين وسكان المنطقة.
ويُشار إلى أن اتفاقية تنفيذ الطرق الرئيسية ونظام تصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة تُعد حجر الأساس لتطوير المنطقة وتمكينها من استقطاب الاستثمارات، حيث تتضمن الاتفاقية -التي تُعد الحزمة الأولى لتطوير المنطقة- إنشاء طرق مزدوجة ومفردة بطول 17 كيلومترًا، مع تركيب أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، وأعمال الحماية، وإنشاء قناة للوادي بطول 6.3 كيلومتر، وعرض 250 مترًا بهدف تحويل مسار الوادي الحالي بعيدًا عن المنطقة لحمايتها من مخاطر الأودية، بما في ذلك أعمال الحفر لتسوية الوادي وإنشاء العبارات الصندوقية.
كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد من الدوارات، متضمنة متطلبات السلامة المرورية من دهانات ولوائح إرشادية، بالإضافة إلى حماية شبكات الخدمة وفقًا للمخطط المعتمد والموافقات اللازمة، كما تنص الاتفاقية على ضرورة إسناد أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن مليونين و230 ألف ريال عُماني، والالتزام بنسبة تعمين لا تقل عن 30%، بما فيها المناصب الرئيسية، وذلك بهدف بناء خبرات عُمانية متخصصة في مختلف الأعمال التي يتضمنها المشروع.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترًا مربعًا، يتم تطويرها على عدة مراحل، وتقع على بُعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وقّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نيابة عن الهيئة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة.