لماذا بدأت وكيف انتهت؟ لجنة أميركية تحقق في حرب أفغانستان
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
من المنتظر أن تبدأ خلال الصيف الحالي "لجنة حرب أفغانستان"، التي أقرها الكونغرس الأميركي، تحقيقا مدته 4 أعوام يتعلق بالأسس التي بموجبها شنت أميركا الحرب على أفغانستان، وسير الحرب وإنهائها.
ويرى خبير العلاقات الدولية أندريو بيكر -في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" (National Interest) الأميركية- أنه يتعين الاهتمام بهذه اللجنة، وبالتقرير الذي سوف تصدره، مشيرا إلى أنه إذا أصدرت اللجنة تقريرا جيدا – بأن يكون نزيها وشاملا وقائما على أساس الأدلة- فإنه سيكون دليلا وتوعية للجيل القادم بالنسبة للسياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة.
ويعتبر بيكر أن اللجنة تمثل فرصة نادرة لتعزيز المؤسسات الأميركية وديمقراطيتها، فقد وجدت المؤسسات لطرح أسئلة محددة على المسؤولين عن الأمن القومي الأميركي، على حد قوله، مضيفا أن الأميركيين وافقوا على حرب أفغانستان وعلى دفع تكاليفها من دون أن يفكروا كثيرا في حقيقتها أو سببها. ولذلك، فإن تقرير لجنة حرب أفغانستان قد يكون لحظة أساسية بالنسبة للولايات المتحدة.
وسوف يكون التقرير مهما إذا ما كان جيدا، وإذا أتيح للشعب الأميركي قراءته والبحث في مغزاه وتداعياته بالنسبة للأمة كلها. وإذا ما دعا التقرير إلى إصلاحات حقيقية، فسيكون فرصة لمعرفة إذا ما كانت الديمقراطية لا تزال سائدة في أميركا، على حد قول الكاتب.
من وافق على الحرب؟يؤكد التقرير أنه بعد عقدين من الزمن على الحرب عينت الحكومة الأميركية أشخاصا قادرين ذوي روح عامة للتحقيق في ما حدث في أفغانستان وتقديم تفسير واضح وصريح لذلك. غير أن استكشاف وتحديد ما حدث بالضبط سوف يتطلب من أعضاء لجنة حرب أفغانستان أسئلة محددة تشمل كل فترة من فترات أطول حرب أميركية.
ويرى بيكر أن السؤال الأول الذي سوف يتعين على لجنة حرب أفغانستان الإجابة عنه هو كيف تمت الموافقة على الحرب؟ فالسلطات هي أوتار الأمن القومي الأميركي. وهي الخيط غير المرئي الذي يصل بين المقاتلين على الأرض وبين الشعب الأميركي، لذلك فإن السلطات هي المهمة وهناك أنواع مختلفة من السلطات.
وهناك سؤال رئيسي بالنسبة إلى الحرب في أفغانستان، وهو ما الذي حدث وفقا للسلطات العسكرية والمدنية وسلطات المخابرات؟
البحث عن السلام
وأوضح التقرير أن الأميركيين هم السبب في أن القادة الأميركيين وجدوا من الصعب للغاية تحديد أهدافهم من الحرب، فإنه ينبغي لهم أن يسألوا عن السبب في أن الولايات المتحدة وجدت من الصعب للغاية إيجاد مسار للتوصل إلى تسوية سلمية ناجحة ومستدامة في أفغانستان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون قادرة على التحدث مع أعدائها، وتحتاج إلى أن تكون قادرة على تحديد أهداف محدودة يمكن تحقيقها وسط أي صراع. وهذه الإمكانية مهمة بالنسبة لقدرة أميركا على تقييد أي صراع، والتحكم فيه ووقفه.
ويقول بيكر إن هناك اتفاقا عاما بين كثير من المراقبين على أن طالبان حاولت التواصل مع الولايات المتحدة في الفترة بين 2002 و2005، لكن المسؤولين الأميركيين لم يفكروا جديا في التحدث مع طالبان أو بدء جهود تواصل جدية حتى 2010، وكانت زيادة عدد الجنود جارية، وكان يمكن أن توفر ورقة مساومة مهمة في المفاوضات، لكن زيادة عدد الجنود كانت انعكاسا لسنوات قتال تضحية أميركا في أفغانستان. وبحلول عام 2010 كانت المصالح والشكوك قد ترسخت لدى الجانبين بشكل عميق.
فرصة نادرةوفي ختام تقريره، يرى بيكر أنه بعد آلاف الضحايا وتريليونات الدولارات التي تم إنفاقها من حق الشعب الأميركي أن يفهم لماذا كانت إطالة أمد حرب عقيمة أمرا أسهل كثيرا من السعي للتوصل إلى سلام ناجح.
ومن بين كل الأسئلة التي يمكن أن تحاول اللجنة الإجابة عنها يعد هذا السؤال الأكثر عمقا، فتفهُّم كيفية وسبب وموعد بدء أي قتال أو التحكم فيه أو وقفه هي المهمة الأساسية لفن الحكم.
وتساءل الكاتب إذا ما كان بوسع الولايات المتحدة القيام بمهمة أفضل في أفغانستان وإذا ما كان بوسعها القيام بمهمة أفضل في مستقبل الإبحار في مخاطر العالم الخطير للغاية الذي تتم مواجهته.
تشكيل اللجنةيذكر أن الكونغرس الأميركي وافق عام 2021 على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان، وهي جزء من قانون ميزانية للدفاع الوطني.
وستضمّ اللجنة 16 عضوا يعيّنهم الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وأمامها 4 أعوام لإنجاز التقرير.
وجاء في القانون الذي أقر عملها أن "على اللجنة إجراء تقييم شامل للحرب في أفغانستان ووضع توصيات لاطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والإستراتيجية المستخلصة، بما في ذلك تأثير زيادة القوات وخفضها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی أفغانستان إذا ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له.
ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".
بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا".
وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".
كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال.
تجنب التصعيدمن جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".
كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي".
بانتظار التفاصيلوفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل.
وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها".
وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي".
اتفاق بحاجة إلى مصادقةوتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير.
واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي".
وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة.
ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%.
كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.