النواب الإسبان يقرون مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أقر النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الخميس فيما يفكر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون بالعودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.
صوت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضده علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إذ تقدمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.
وسيرفع النص إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني الذي يعارض هذا الإجراء بشدة وتعهد بذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل ماي.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب انفصاليون برلمان كتالونيا نوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب انفصاليون برلمان كتالونيا نواب
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية