البرلمان الإسباني يرفض مقترح حزب بوكس الداعي للإعتراف الرسمي بالسيادة على سبتة مليلية والجزر الجعفرية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجد حزب بوكس اليميني نفسه وحيدا داخل الكونغرس الإسباني، يطلب من الحكومة الاعتراف الصريح بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخور الحسيمة المحتلة.
و حسب وسائل إعلام إسبانية، فقد رفض هذا الاقتراح من قبل جميع الكتل البرلمانية داخل البرلمان.
و أوردت نفس المصادر ، أن حزب بوكس تقدم بمقترح قدم إلى لجنة الشؤون الخارجية، ورفضته جميع الكتل النيابية الحاضرة في الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
وانتقد حزب “سومار”، حزب بوكس لمحاولته خلق ما أسماه “مشكلة مصطنعة”، وهو الموقف الذي أيده الحزب الاشتراكي، الذي وصف المبادرة بأنها “شعبوية تبحث عن أعداء في كل مكان”.
من جهته اعتبر الحزب الشعبي ، أن المقترح “غير لائق” وطالب حزب فوكس بالقليل من “الجدية”.
حزب بوكس، بقيادة سانتياغو أباسكال، قال في المقترح الذي نقلت بعض تفاصيله وسائل إعلام محلية، أن “وجود الأراضي ذات السيادة الإسبانية في شمال إفريقيا كان أحد المشاكل الرئيسية في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط”. وبحسب بوكس، فإن “المغرب يطمح إلى ضم هذه الأراضي بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي”.
و يقول الحزب بأن “السيادة الإسبانية على جميع الأراضي المذكورة مندرجة في المادة 3 من معاهدة السلام والصداقة المؤرخة 26 أبريل 1860 المبرمة بين إسبانيا والمغرب”.
و يعتبر حزب بوكس أن “المغرب يطمح إلى ضم الأراضي الإسبانية على ترابه”، مشيرا الى أن “الموقف العدائي المغربي واضح منذ التسعينيات من خلال استراتيجية الابتزاز المتعلقة بالهجرة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المنطقة الإقتصادية بالفنيدق تفشل في توفير بدائل لأنشطة التهريب من سبتة المحتلة
زنقة 20 | الرباط
رسم النائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عن دائرة المضيق الفنيدق، صورة قاتمة عن منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق.
و قال الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية، أن الفنيدق كانت رائدة وطنيا في التجارة الداخلية، مشيرا الى أنه مع انقطاع التهريب المعيشي أصبحت المنطقة تعاني كثيرا.
و أضاف الحسناوي، أن التجار في الفنيدق يعيشون وضعية مزرية ، حيث ذكر أن أكثر من ألفين تاجر تحت عتبة الفقر.
ذات البرلماني ذكر أن منطقة الأنشطة الاقتصادية التي تم احداثها بالفنيدق لا أثر لها على ارض الواقع ، رغم الميزانية الضخمة المخصصة لها و التي بلغت 200 مليون درهم.
و تسائل إن كانت المنطقة الاقتصادية المذكورة ستبقى بدون أثر اقتصادي و اجتماعي على المنطقة.
الوزير حجيرة، وفي جوابه على سؤال ذات البرلماني، قال أن الفنيدق و مناطق أخرى تعرف تحولا من اقتصاد غير مهيكل الى اقتصاد مهيكل و قانوني.
و ذكر حجيرة أن التغيير في النشاط التجاري بالفنيدق كان أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن وزارته منفتحة على الإقتراحات لدراستها.