قضيتها وصلت إلى السيسي.. وفاة فتاة الشروق في مصر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بعد 21 يوما داخل غرفة العناية الفائقة في أحد مستشفيات القاهرة، فارقت حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الشروق"، الحياة، نتيجة تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من سيارة خوفا من التحرش والخطف وفقا لمحامي الدفاع عن الضحية محمد أمين.
وأكد أمين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة العشرينية شهدت تدهورا شديدا في حالتها الصحية، حيث تعرضت بشكل مفاجئ لنزيف حاد في المخ، كما تعرضت لنزيف دماء في العين.
حبيبة البالغة من العمر 24 عاما كانت قد تخرجت من كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في القاهرة، وتعمل وقت الحادث في مجال الآثاث والديكور.
بداية الواقعة تعود إلى قبل 21 يوما بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق في شركة التوصيل الشهيرة أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى.
تمكنت بعدها الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت قرارا بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن الفتاة كانت تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.
النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.
والمتهم البالغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.
وأنكر محامي المتهم نية السائق خطف الفتاة، وأن موكله يعمل منذ سنوات في شركة "أوبر" بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.
النيابة من جانبها وجهت للمتهم تهمة محاولة خطف الفتاة، والتسبب في إصابتها الواردة بالتقرير الصحي.
بينما تقدم محامي أسرة الفتاة بطلب تعويض مدني أمام النيابة ضد المتهم وشركة "أوبر" نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته.
وكانت هذه القضية أثارت حالة من التفاعل وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإعلانه الاستعداد بالتكفل بعلاج الفتاة وتسفيرها إلى الخارج إذا تطلب الأمر وفق ما أكدت دينا إسماعيل، والدة الفتاة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فتاة الشروق من السیارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.