الحكومة تصادق على إحداث مرصد للطلبيات العمومية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، كما سيمكن من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على إغلاق هيئة البث العام الإسرائيلية
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون، قدمته عضو الكنيست غاليت ديستال أتبريان من حزب الليكود، يقضي بإغلاق قسم الأخبار في هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، وخصخصة برامج الإذاعة العامة الإسرائيلية، وإغلاق إذاعة "مكان" باللغة العربية.
في موازاة ذلك، صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون، قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من حزب الليكود، يهدف إلى تحويل ميزانية الإعلانات المخصصة لـ"كان" إلى القناة 14 اليمينية التي تأسست من أجل دعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وحسب مشروع القانون الأول، فإن "هيئة البث تتوقف عن التعامل مع الأخبار والبرامج التي تعنى بشؤون الساعة"، وأن عمل هيئة البث في هذا المجال "لا ضرورة له".
ويقضي مشروع القانون بخصخصة برامج الإذاعة العامة، من خلال مناقصة يصدرها وزير الاتصالات، شلومو كرعي، وفي حال لم يتقدم أحد لشراء البرامج، فإنه سيتم إغلاق الإذاعة العامة.
وجاءت مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع رغم معارضة دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، التي قدمت موقفها إلى رئيس اللجنة الوزارية ووزير القضاء، ياريف ليفين، وجاء فيه أن مشروع القانون يقير "صعوبات دستورية كبيرة" ولا يستوفي المعايير الدستورية، وأنه يستهدف بشكل خطير نواة الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة وحق الجمهور بالمعرفة، ويستهدف خصوصا حرية التعبير السياسي.
وينص مشروع القانون على إلغاء لجنة مهمتها تعيين أعضاء مجلس هيئة البث العام، وأن تعينهم الحكومة. وأشارت دائرة الاستشارة القضائية للحكومة إلى أن هذا التغيير ينطوي على مس باستقلالية مجلس هيئة البث.
وعقب هيئة البث العام الإسرائيلية بأن "المحاولات التشريعية ضد الهيئة، خلال الحرب، غايتها دب الرعب في قسم الأخبار في ’كان’ وبين موظفيها، وتقديم منافع لمقربين من الحكم، من أجل الحصول على حصص من الإعلانات لصالح أصحاب رؤوس الأموال على حساب الجمهور".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية في جلسة مغلقة بمشاركة الأجهزة الأمنية – المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو الجيش الإسرائيلي يُقر بتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة إعلام عبري: واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء حرب غزة وتأجيل هذه المهمة الأكثر قراءة القسام: قنص جندي إسرائيلي واستهداف آخرين شرق الشجاعية بقذائف هاون نتنياهو يدرس مقترحا جديدا لصفقة أسرى قدّمه "ويتكوف" وفاة طفل رضيع في إحدى حضانات الأطفال برام الله روبيو: رد إيران على الضربات الأميركية سيكون "أسوأ خطأ" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني