الجريمة الزراعية وأحكامها في الفقه الإسلامي أطروحة علمية في رسالة دكتوراه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ناقش أساتذة كلية الشريعة والقانون بطنطا أطروحة علمية لنيل دكتوراة بعنوان: "الجريمة الزراعية وأحكامها في الفقه الإسلامي ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) " للباحث مهاب محمد مصطفى عبد الغفار.
وأشار الباحث الي أنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة، أنه قد زاد فساد الإنسان وتعديه بشكل صارخ على موارد البيئة الزراعية من ( الأرض، والمياه، والنبات، والحيوان )، وهذا ما يمكن الاصطلاح عليه " بالجريمة الزراعية والجريمة الزراعية بأنواعها المختلفة تمثل خطرًا كبيرًا على برامج التنمية الزراعية المستدامة، والتقدم الحضاري لأي مجتمع من المجتمعات، فتقوض من تقدمه نحو نموه الاقتصادي، وتضر بمصالحه، ومصالح أفراده لاسيما في الوقت الحاضر، حيث الانفتاح الاقتصادي، والتنافس العالمي، والتقدم السريع لكل مناحي الحياة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الجريمة الزراعية تشكل خطرًا داهمًا قد يفوق أي نوع آخر من الجرائم، وذلك لأن آثارها قد تشمل الآلاف من البشر، وقد تتعدى إلى الإضرار بحياة الأجيال في المستقبل القريب والبعيد، هذا إلى جانب الإضرار بالأمن القومي الغذائي من خلال إهدار ثروات الدولة النباتية، والحيوانية، والذي من المؤكد أن يؤدي في نهاية المطاف إلى كوارث مالية، واجتماعية تهدد حياة الأفراد، وتؤثر على أوضاعهم الاقتصادية، والمعيشية.
و عمد الباحث من خلال هذه الأطروحة العلمية إلى شرح مفهوم الجريمة الزراعية، وقد بين أركانها، وأسبابها، وآثارها السلبية، التي تنعكس على عناصر البيئة الحية، كالإنسان، والحيوان، والنبات، وعناصر البيئة غير الحية، كالأرض، والمياه، ثم زيل ذلك بذكر العقوبات الشرعية والقانونية التي تترتب على مباشرتها، كل هذا في ضوء الفقه الإسلامي، وعلى وفق قواعده الكلية المقررة.
تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم على الرسالة من السادة الأساتذة: فضيلة الأستاذ الدكتورجوده عبد الغني بسيوني، أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة، ورئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلاميةبكازخستان سابقا ( مشرفًا أصيلاً )، وفضيلة الأستاذ الدكتور فرحات عبد العاطي سعد، أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعميدها الأسبق، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف ( مناقشًا خارجيًا ). وفضيلة الأستاذ الدكتورمحمد أحمد حلمي الطوابي، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا ووكيل الكلية للدراسات العلياوالبحوث(مناقشًا داخليًا)، وفضيلة الدكتورحامد السيد المزين، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا (مشرفًا مشاركًا).وبانتهاء المناقشة وإخلاء القاعة للمداولة بشأن الحكم على الرسالة، منحت اللجنة العلمية بإجماع الآراء منح الباحث درجة العالمية (الدكتوراة) في الفقه الإسلامي بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رسالة دكتوراه اطروحة علمية بکلیة الشریعة والقانون الفقه الإسلامی
إقرأ أيضاً:
قيام دراسات علمية للشخصية والهوية الاردنية ضرورة مُلحة لنا ولوحدتنا الوطنية..؟
قيام #دراسات_علمية للشخصية و #الهوية_الاردنية ضرورة مُلحة لنا ولوحدتنا الوطنية..؟.
ا.د #حسين_طه_محادين*
(1)
“تتأثر طبائع الناس بجغرافية اماكنهم-العلامة ابن خلدون”.
(2)
الاردنيون من مختلف الأصول والمنابت في مجتمعنا الاردني -مثار إعتزاز بالتاكيد- وكما وصفونا جلالة الملك الراحل الحسين رحمه الله.. وبالتالي التساؤل الماثل امامنا هو…هل لدينا دراسات علمية عن بنيتنا الشخصية المشتركة والهوية الجامعة لنا كأردنيين..وأن وجدت اين هي، ثم اليست ضرورة توعوية ومؤججة لإحساسنا الجمعي كاردنيين مثلما هي مهمة بذات الوقت لصناع القرار والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والدارسين في مختلف حقول العلوم الانسانية بشكل أبرز.. لماذا ملحة كما اجتهد لان وجود مثل هذه الدراسات العلمية كفيلة بان تمنع التطرف او حتى شطط البعض من الاردنيين/ات، سواء المغالين /المتزمتون في اردنيتهم، ام المؤمنين ايدلوجيا وسياسية بأن الاردن الوطن محطة عبور مرحلية نحو أممية افكارهم”الاسلامية او الماركسية معا”.
(3)
لا اعتقد وباجتهادي؛ أن هناك إنتماءً وطنيا متجذرا لأي هوية انسانية جامعة كالهوية الاردنية شعبا ووطن وشهداء، يمكن ان تكون متوازنة من حيث واقع الاندماج الوجداني والسكاني والحضاري المطمئن تحت مظلة الدستور والقوانيين الضابطة لقيم المواطنة التي نتفيأ ظلالها، اذا لم نتحاور ونكتب صادقين عن ذاتنا الوطنية وبروح المسؤولية والايمان بالوطن قيادته وفرائده وعن مراحل تشكل بنيته السياسية والحياتية والاشمل عبر الاجيال، لان هذه هي الطريقة العلمية والفكرية الهادئة الملحة التي بوسعها ان تصنع من حواراتنا الناضجة كأردنيين بمختلف اصولنا التاريخية كشركاء فعليين في عناوين الانجازات ووحدة المصير والتحديث معا بحيث نجعل من هذه الكتابات الوازنة المرجو انجازها كونها مدعمات علمية الحضور والتبني للارتقاء بهويتنا الحياتية والفكرية السياسية افرادا ومؤسسات في مجتمعنا الاردني الحبيب في عالم اصبح بحجم هاتف خلوي في كف اي منا؛ وأن لم توجد مثل هذه الدراسات -بحدود اطلاعي – فالتساؤل الابرز هنا ؛ بماذا يمكن ان نفسر هذا الغياب، وبماذا نختلف نحن عن اخوتنا في المجتمعات العربية
الاخرى الذين اقاموا مثل هذه النوع من الدراسات العلمية المتخصصة خصوصا ان لدينا من الحضور والانجازات ما نتحدث عنه على شتى الصُعد بكل فخر واعتزاز، ثم ما هي الصعوبات التي تحول دون ان يقوم المختصون في العلوم الإنسانية سواء في الجامعات او مراكز الابحاث بمثل هذه الدراسات التي تفقر لها للاسف مكتبتنا الحياتية والوطنية معا..ثم ما طبيعة الخوف او الاهمال القابع بدواخلنا -أكاديميين وسياسين- الذي حال ومازال بدوره ان نُنصف ونُشهر انفسنا بتنوعنا السكاني ومنجزاتنا وحضورنا الواضح على الصعيد الدولي ايضا بفضل قيادتنا الهاشمية ونوعية رأسمالنا الاجتماعي-الانسان الاردني- عبر الاجيال، ونحن نعيش بكل ايمان وثقة في دولة ولجت القرن الثاني من عمرها المديد بعون الله ،رغم انها تعيش في وسط اقليم وعالم مضطرب منذ نشأتها الحديثة كدولة مطلع عشرينيات القرن الماضي..؟.
(4)
اخيرا…هذه دعوة لاقامة مؤتمر علمي وليس سياسي بين اكاديميين متخصصين وقادة رأي متنورين واعلاميين وازنيين للشروع في دراسة كل من بنية الشخصية والبناء الاجتماعي للاردنيبن كمتطلب اساس لإظهار واشهار السمات المميزة للهوية الاردنية وجلها اساس في قوتنا ضمن الحوار الحضارية البشري في هذا الجزء من الوطن العربي الإسلامي بحضوره الانساني عبر قروون ..فهل نحن فاعلون..؟.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية