55.3 مليار درهم قيمة استثمارات 1280 مشروعاً أجنبياً جديداً بالإمارات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت الإمارات 1280 مشروعاً استثمارياً أجنبياً مباشراً جديداً خلال العام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 55.34 مليار درهم (15.08 مليار دولار)، بنمو نسبته 33% عن العام 2022، من ناحية القيمة وبنسبة 36% من ناحية العدد، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس»، التي قدرت عدد الوظائف التي وفرتها هذه المشاريع العام الماضي بنحو 47.
وتقدمت الإمارات ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للوجهات الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من حيث العدد، لتصعد من المرتبة الخامسة في عام 2022، إلى المرتبة الثانية عالمياً في عام 2023 بواقع 1280 مشروعاً، بعد الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الأول باستقطابها 1966 مشروعاً.
وأظهرت قاعدة بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم، تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الدول جذباً للمقرات الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2023، بواقع 76 مشروعاً رئيسياً، وذلك بعد الولايات المتحدة (164 مشروعاً) والمملكة المتحدة (86 مشروعاً).
ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة (Greenfield)، قيام مستثمر أجنبي بتأسيس عمليات استثمارية في بلد آخر عن طريق بناء مرافق جديدة من الألف إلى الياء، الأمر الذي يجعل الاستثمارات التأسيسية أهم أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تدفع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البلد المتلقي، وتحسين المنافسة.
صدارة عالمية
وأفادت بيانات «إف دي آي ماركتس»، التي وردت في تقرير صادر أمس، عن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه على صعيد المدن حلت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، متفوقة على سنغافورة ولندن، بواقع 1036 مشروعاً، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي، فيما احتلت أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً بعدد 172 مشروعاً، بزيادة كبيرة بلغت 74% على أساس سنوي. وأشارت البيانات، إلى أنه في حين ارتفع إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 55.3 مليار درهم (15.08 مليار دولار)، اجتذبت دبي الحصة الأكبر من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار)، فيما استحوذت أبوظبي على حصة كبيرة من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر بقيمة 16.44 مليار درهم (4.48 مليار دولار)، حيث كان لدى أبوظبي أكبر عدد من المشاريع التي تجاوزت قيمتها 734 مليون درهم (200 مليون دولار) بثمانية مشاريع.
وبلغ إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر بالمشاريع الجديدة في إمارة الشارقة نحو 10.1 مليار درهم (2.75 مليار دولار)، حيث جاء الجزء الأكبر من التدفقات من استثمار شركة «إنفينيتي للطاقة والتعدين» الهندية التي تتخذ من المنطقة الحرة بالحمرية مقراً لها، والتي أعلنت إنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف بطاقة إنتاجية تبلغ 10.000 برميل يومياً، وبطاقة تكرير سنوية تصل إلى 3.6 مليون برميل.
وجهة المقار الرئيسية
وبينما حلت الإمارات بالمرتبة الثالثة عالمياً في التصنيف العالمي بين أكثر الدول جذباً للمقرات الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة العام الماضي، حافظت دبي على مكانتها كمركز رائد لجذب المقار الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام الماضي، بواقع 60 مشروعاً، متجاوزة سنغافورة ولندن، اللتين لديهما 40 و31 مشروعاً على التوالي.
ومن أبرز هذه المشاريع افتتاح مقر إقليمي لشركة Odys-Aviation ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة متخصصة في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الهجينة (VTOL) للمسافات الإقليمية، حيث تم تسهيل الاستثمار من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في يوليو 2022، وتستهدف جذب 300 شركة رقمية تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات.
القطاعات الاستثمارية
استحوذ قطاع خدمات الأعمال على الحصة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، من خلال تأسيس 383 مشروعاً خلال العام الماضي، تلاه قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (269)، والخدمات المالية (131)، والمعدات الصناعية (81)، والعقارات (54)، فيما استقطب قطاع النفط والغاز معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 2.6 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى مصفاة الحمرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمار في الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الإمارات الاستثمار الاستثمارات الأجنبية العام الماضی ملیار دولار خلال العام ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
14.2 مليار درهم إيرادات «طاقة» في الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
سجّلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع. وحققت الشركة نمواً في الإيرادات، فيما تراجعت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.7% لتبلغ 5.3 مليار درهم.
وانخفض صافي الدخل بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.1 مليار درهم، ويعود هذا التراجع لعدد من العوامل، تشمل التقلب المتواصل في أسواق السلع، وانخفاض الإنتاج في قطاع أعمال النفط والغاز، وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت أعمال المرافق، التي تُعد قطاع الأعمال الرئيسي في «طاقة»، أداءها المستقرّ، مما يدعم النتائج الإجمالية للمجموعة.
ومن خلال حصتها الرئيسية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حققت «طاقة» خلال الربع الأول خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة «سايتا ييلد» التابعة لـ«مصدر» على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميجاواط في إسبانيا، كما توصلت «مصدر» في إسبانيا أيضاً إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 49.99% في أربعة أصول للطاقة الشمسية تابعة لشركة «إنديسا إس إيه» بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط، وهذا الاتفاق هو الآن قيد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل «مصدر» على تطوير أول مشروع ضخم من نوعه في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة على مدار الساعة في أبوظبي، والذي يجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، وتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة بشكل متواصل.
وبعد انتهاء الربع الأول من العام، واصلت «طاقة» وتيرة التقدم بإنجاز عددٍ من التطورات البارزة في إطار جهود أوسع لبناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً وتكاملاً، ففي شهر أبريل الماضي، أعلنت «طاقة» إلى جانب شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة «الظفرة» الحرارية، التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط، إضافة إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية جديدة للشبكة.
وستتيح محطة «الظفرة» الحرارية ذات الكفاءة العالية، إمكانية توريد الكهرباء بسهولة ومرونة أكثر، وستمتلك «طاقة» هذه المحطة بالكامل وتتولى تشغيلها.
وبدورها، ستتولى شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة»، عملية دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المُنتجة في المحطات العاملة بالغاز ومحطات الطاقة المتجدّدة، ضمن شبكة النقل بوساطة أحدث بنية تحتية من نوعها، لتلبية ما تتطلبه أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وغيرها من البُنى التحتية الرقمية المتطورة من التوريد المستقر للطاقة الكهربائية، وستتطلب هذه المشاريع استثمار 36 مليار درهم إماراتي تقريباً خلال السنوات المقبلة.
كما اتخذت «طاقة لشبكات النقل» خطوةً هامةً أخرى لتوسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، وهي منصة استثمارية رائدة في قطاع الطاقة والمرافق، مقرها المملكة المتحدة، وتُعدّ من كبرى الشركات البريطانية المشغلة لأصول نقل الطاقة الكهربائية البحرية، حيث تربط محطات توليد الكهرباء من الرياح البحرية بالشبكة، وهي لاعب رئيسي في تطوير وبناء وتشغيل وصلات الربط الكهربائية البحرية. ويُعزّز هذا الاستحواذ الحضور العالمي لمجموعة «طاقة»، ويؤكد التزامها بتمكين التحوّل في مجال الطاقة من خلال توفير بنية تحتية حيوية تدعم النمو المستدام.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: يبرِز أداؤنا في الربع الأول مرونة قطاع أعمال المرافق الرئيسي لدينا، ويُظهر أننا نواصل التقدم في التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا للنمو، حيث سجلت «طاقة» نمواً قوياً في الإيرادات، ووضعت أُسساً متينة للفترة المتبقية من العام.
وأضاف: الدور الريادي الذي تؤديه «طاقة» في التحوّل العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون، يترسخ بتوسّعنا المتواصل في مجال الطاقة المتجدّدة من خلال «مصدر» وصفقات الاستحواذ الدولية، وبفضل هيكل رأس المال القوي، والتدفقات النقدية القوية، وخارطة طريق واضحة تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية للطاقة، نحظى بموقع متميز يُمكِّننا من دفع النموّ المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا.