"حماية المستهلك" يطلق حملة تخفيضات على الصيانات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، عن إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك ( للأفراد والشركات ) بالإضافة إلى إطلاق حملة تخفيضات على الصيانة وقطع الغيار والمصنعية وكافة خدمات ما بعد البيع والأجهزة خارج الضمان وتخفيضات على المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية في مصر من شركات (الأجهزة الكهربائية – السيارات).
وأوضح في بيان له اليوم/الخميس/ أن ذلك يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يأتي في 15 مارس من كل عام تحت شعار (ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول للمستهلكين).
وأشار السيجيني إلى أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، يعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
وأضاف أن الدليل يحتوي على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شاملًا (الضرائب – الرسوم ...) بالإضافة إلى الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك.
وأوضح أن الدليل يتضمن أيضا الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي (للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ 14 يومًا دون إبداء أسباب "شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال الـ 30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة).
وفي ذات السياق، أشار السجيني إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي خُصص لها فصل كامل في الدليل، في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، لافتًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك، مُثمنا الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
من جانب آخر، أكد السجيني على قيام الشركات التجارية في مجال الأجهزة الكهربائية والسيارات بعمل تخفيضات لجموع المستهلكين ضمن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك، موضحا أن المبادرة تأتي من حرص الجهاز والكيانات التجارية على الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الجهاز لن يألو جهداً في اتخاذ أية إجراءات تمس صالح المستهلكين.
وشدد على أهمية الدور المجتمعي للشركات والكيانات التجاربة وخاصة في ظل الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الشركات بادرت في الانضمام إلي مبادرة التخفيضات في اليوم العالمي للمستهلك إيماناً منها بأن المستهلك هو حجر الزاوية في الاقتصاد المصري وأن هذا يأتي من واجبها ككيانات اقتصادية في السوق المصري.
ولفت السيجينى إلى أن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمي لحقوق المستهلك فى 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليداً لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدى أمام مجلس النواب الأمريكي عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص.
وقد تلى تبني الولايات المتحدة لحقوق المستهلك في الستينيات من القرن الماضي أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر إبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك في عالمنا وهي:
1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التي حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي
http://shakwa.cpa-mobile.com/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلکین حقوق المستهلک المستهلک فی فی مجال الحق فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة