تأكيد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان خلال شهر رمضان 1445
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تأكيد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان خلال شهر رمضان 1445، "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يثير صدور أمر ملكي بتوزيع المكرمة الملكية، التي يُقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.
يُدفع هذا الدعم مرة واحدة، ويأتي تحت الأضواء بوضوح مع اقتراب هذا الشهر الكريم، ومع اقتراب الحدث السنوي الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك، يتم تداول التقارير المؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الأمر الملكي الصادر هذا العام، الذي يفتح الباب أمام استثناءات للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الأفراد.
يتعين على المواطنين السعوديين الالتزام بمجموعة من المتطلبات والإرشادات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المكرمة الملكية. وتوضح النقاط التالية كل شرط من هذه الشروط:
أن يكون المتقدم للحصول على المكرمة الملكية من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقرر.ألا يزيد راتب مقدم الطلب عن 3000 ريال سعودي شهريًا.يجب أن تكون جنسية مقدم الطلب من السعوديه.حقيقة صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمانتسببت عدم اليقين في عقول العديد من سكان المملكة العربية السعودية حول إمكانية صرف المكرمة في بداية شهر رمضان، وما إذا كانت حقيقية أم لا. لتوضيح الأمور، تم الرد على هؤلاء الأفراد بالتالي:
فاجأ الانتشار الواسع للمعلومات حول توقيت مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز لشهر رمضان المبارك لعام 1445 الجميع في المملكة العربية السعودية.ومع ذلك، فإن جميع المعلومات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي هي معلومات كاذبة لا ينبغي تصديقها، وبالتالي لا ينبغي للمرء أن يتبع هذه الشائعات.وسيتم تحديث الموقع الرسمي للوزارة بأي قرار ملكي يطرأ بشأن توزيع مستحقات شهر رمضان المبارك لعام 1445.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صرف المكرمة الملكية المكرمة الملكية شهر رمضان 1445 رمضان 1445 شهر رمضان الشهر الكريم الملكية برنامج الضمان الاجتماعي شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارک المکرمة الملکیة صرف المکرمة
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!