مجهولان سرقا مكيفات عائدة لمطعم في جزين.. وهذا ما حل بهما
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة مكيّفات من منازل ومحال تجارية في عدد من بلدات قضاء جزين، من قبل أشخاص مجهولين يستقلّون سيّارة "BMW"، وكان آخر هذه السرقات بتاريخ 3-3-2024، حيث أقدم مجهولان على سرقة مكيفات عائدة لمطعم في بلدة وادي بعنقودين – جزين، ولدى مشاهدتهما من قبل سكّان المحلّة لاذا بالفرار عبر البساتين، تاركين السّيّارة والمسروقات خلفهما.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويتَي منفذي عمليات السّرقة، وهما كل من:
خ ، ن (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني) بحقّه عدّة مذكّرات عدليّة.
أ ، ك (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)
بتاريخي 5 و 9-3-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما الشّعبة في مدينة صيدا.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليات السّرقة، طالت محالا تجارية وبيوت في مناطق جزين، إضافةً إلى قيامهما بسرقة فاكهة "الأفوكا" من عدّة بساتين، واعترف الثاني بتعاطي حشيشة الكيف وحبوب "كبتاغون".
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟