القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول شرع القطاع الصحي بإسرائيل في إضراب عام، الثلاثاء، احتجاجا على إقرار الكنيست (البرلمان) قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة. وقال تسيون حاجاي رئيس نقابة الأطباء التي دعت للإضراب المقرر ليوم واحد، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “هذا يوم صعب لدولة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف: “كررت النقابة وحذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء.. رغم أننا كنا نأمل تخفيف تعديل القانون، إلا أن آمالنا قد تبددت”. وتابع حاجاي: “في ضوء ما تقدم، ومع الأسف الشديد، فإننا مضطرون إلى إعلان إضراب عام في النظام الصحي يبدأ اليوم 25 يوليو/ تموز”. وذكر أنه “سيتم استبعاد المراكز والعيادات الطبية في مدينة القدس من الإضراب، في ظل الاحتجاجات العديدة في المدينة”. بدوره، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المحلي: “سيتم استبعاد غرف الطوارئ في المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية، وستعمل كالمعتاد”. وأضاف: “سيتم فحص المرضى الذين يصلون إلى أي قسم للطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل من قبل الطبيب الذي سيقيم، ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج، سواء في ذلك المستشفى أو في أي مكان آخر”. وأمس الاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون “الحد من المعقولية”، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.

خالد أبو بكر: اتهام نتنياهو بارتكاب جريمة حرب موقف جريء يعكس حجم معاناة الفلسطينيينخالد أبو بكر: اتهام رئيس الوزراء لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب موقف جريء

وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.

انتهاء دور الانعقاد البرلماني

وتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.

وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.

طباعة شارك خالد أبو بكر مجلس النواب قانون الإيجار الإيجار القديم البرلمان

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الضم الإسرائيلي للضفة الغربية: فشلٌ متكرر للنظام الدولي (قراءة قانونية)
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة